قال تقرير لصندوق النقد الدولي إن الضرائب الجديدة التي ستفرضها دول مجلس التعاون الخليجي قد تولد إيرادات كبيرة، إذ على سبيل المثال، فإنه على فرض أن معدل الضريبة 15 في المئة، فإن إيرادات الضرائب على أرباح الشركات ستساوي 3 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون.

مع ذلك، من المرجح أن يكون صافي عائد الإيرادات أصغر، نظراً إلى أن دول التعاون تقوم حالياً بجمع بعض إيرادات الضرائب المفروضة على الأرباح من الأفراد والشركات الأجنبية. علاوة على ما سبق، من المرجح أن تتباين الإيرادات المحصلة من الضرائب الجديدة بين بلد خليجي وآخر. إذ من المتوقع أن تكون أعلى في البحرين وعُمان والإمارات والسعودية، وأقل نوعا ما في الكويت وقطر، حيث يشكل القطاع النفطي حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الصندوق في تقرير حديث، إنه رغم تدابير الانضباط المالي التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي، فان عجز ميزانياتها سيظل كبيراً على المديين القصير والمتوسط، مضيفاً أنه إذا أُخذت بعين الاعتبار إجراءات السياسة المالية المعلنة، فمن المتوقع أن تسجل كل الدول الخليجية عجزا ماليا هذا العام، بينما من المتوقع أن تسجل الكويت والإمارات فقط فوائض مالية في 2021.

وفي ما يتعلق بالتقدم الذي طرأ على إصلاح أسعار الطاقة في دول التعاون، قال التقرير: إن الإصلاحات الأخيرة ستقدم الدعم للتعديل المالي من خلال تخفيض تكاليف الميزانية و/أو ارتفاع إيرادات بيع منتجات الطاقة في السوق المحلي.

من جانب آخر، ولتخفيض آثار هبوط أسعار الطاقة على النمو، يجب أن تطرح دول التعاون تدريجياً تدابير تقليص العجز الإضافي، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إطار العمل المالي على المدى المتوسط.

ولضمان ثبات التطبيق التدريجي للإصلاح، يجب أن تكون التدابير المتخذة لتقليص العجز جزءاً لا يتجزأ من إطار عمل مالي واضح المعالم على المدى المتوسط يتضمن أهدافا مالية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المحتمل للقواعد المالية. بالنسبة لدول التعاون، قامت بعض الدول بتطوير وتحسين إطار سياساتها وقدراتها، بينما عززت نواحي أخرى في مؤسساتها المالية. على سبيل المثال، تم تأسيس وحدات مالية شاملة في الكويت وعُمان، وقطر والسعودية.

خطط تنمية

وقال التقرير إن كل دول مجلس التعاون الخليجي صاغت خطط تنمية استراتيجية، تركز على الابتكار وتهدف في الوقت ذاته إلى تقليص حصة الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن قطاع الطاقة. وأحرز صناع السياسة من جانبهم بعض التقدم في زيادة دور القطاع الخاص، بما في ذلك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت وعُمان والإمارات. علاوة على أن العديد من بلدان المنطقة تقوم بتطوير خطط خصخصة طموحة، منها لا يزال في مراحل التخطيط كما في الكويت وعُمان والسعودية.

التوطين ضعيف

وعلى الرغم من النمو القوي، الذي شهده القطاع غير النفطي خلال ذروة ارتفاع أسعار النفط، فإن فرص التوظيف أمام المواطنين الخليجيين في القطاع الخاص ظلت ضعيفة. ويقول صندوق النقد الدولي ان الروابط الضعيفة بين النمو وتوظيف القطاع الخاص للمواطنين في المنطقة يعكس سياسات سوق العمل، التي استخدمت توظيف القطاع الحكومي للمواطنين، كطريقة لتوزيع الثروة بين أفراد الشعب. في حين أن الطلب للعمل في القطاع الخاص تم استيعابه عن طريق استيراد العمالة.

على سبيل المثال، تبلغ نسبة المواطنين الذين يعملون في القطاع الحكومي بالبحرين 37 في المئة، وفي قطر 87 في المئة. وتشير وثائق لعام 2015 إلى أن ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي بدول الخليج لم يتم ترجمته بسرعة إلى فرص عمل للمواطنين. ورغم قوة نمو التوظيف في هذه الدول، فإن حصة المواطنين من إجمالي التوظيف لم تشهد تغيراً كبيراً، خاصة في المملكة العربية السعودية، والكويت وقطر، إذ تتراوح نسبة التوظيف من حوالي 45 في المئة في السعودية إلى قرابة 6 في المئة في قطر.

علاوة على ذلك، لفت التقرير إلى أن استثمارات القطاعين العام والخاص في دول التعاون تميل إلى الارتباط بشكل إيجابي مع أسعار النفط. على سبيل المثال، خلال الفترة بين 1991 و2002، كانت الاستثمارات الحكومية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أقل 4 في المئة كمعدل وسطي مقارنة بالفترة بين 2003 و2014. وتعد الكويت والإمارات الوحيدتين اللتين استثمرتا أكثر نوعاً ما مقارنة ببقية دول التعاون خلال الفترة السابقة.

الإصلاحات الهيكلية

طبقت العديد من دول التعاون إصلاحات هيكلية هامة في السنوات الأخيرة، كان الهدف منها دعم التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص أمام المواطنين. وفرضت الكثير من هذه البلدان إجراءات تنظيمية لتقليص تكلفة أنشطة الأعمال، وتحرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتجارة بين الأقاليم، وخصخصة أصول الدولة في بعض الصناعات، خاصة الخدمات، وتعزيز التشريعات المالية، والمراقبة وحوكمة الشركات والإفصاح، وتعميق أسواق المال، والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا. مع ذلك، أشار التقرير إلى أن الكويت شهدت تدهوراً هامشياً في مؤشرات المنافسة العالمية، بينما تراجعت عُمان بصورة كبيرة. وفي مؤشر الحرية الاقتصادية، هبط تصنيف الكويت والسعودية بشكل عام رغم بعض التحسن، الذي طرأ على الاستثمار والحرية المالية، بينما سجلت الكويت تدهوراً في حقوق الملكية ونقاط حرية العمالة. أما فيما يتعلق بأداء الدول بخصوص إصلاحات الحكومة، تدهور نقاط الكويت مقارنة بغيرها.

أسواق العمل

ذكر التقرير أن تحسن رأس المال البشري مهم لتمكين دول التعاون من توفير فرص عمل جاذبة لمواطنيها في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه البلدان شهدت فجوات ملحوظة فيما يتعلق بالتعليم العالي والتدريب، والأبحاث ورأس المال البشري، وأضاف أن مؤشرات كفاءة سوق العمل في الكويت وعُمان والسعودية تصنف أقل من أصحاب أفضل أداء في الأسواق الناشئة.

وقال تقرير صندوق النقد إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته دول خليجية في تعزيز إعداد ونشر البيانات الاقتصادية، فإن هناك فجوات إحصائية هامة. على سبيل المثال، تعد الكويت والسعودية تقارير ميزان المدفوعات وإحصاءات المراكز الاستثمارية الدولية وفق نموذج BPM6، بينما تنشر قطر والسعودية بشكل فصلي بيانات ناتجها المحلي الإجمالي، وترفع الإمارات والبحرين فقط تقارير البيانات المالية السنوية وفق نموذج GFSM 2001، أما الكويت وعُمان وقطر فتعد إحصاءات نقدية باستخدام المنهجية الدولية الحالية.

475 مليار دولار

وذكر صندوق النقد إن الإيرادات النفطية في ميزانيات دول مجلس التعاون هذا العام من المتوقّع أن تكون أقل بنحو 325 مليار دولار، مقارنة بــ 2014. أما العجز المالي المتراكم بين عامي 2016 و2021 فسيبلغ حوالي 475 مليار دولار. وفي حين إن العجز المتراكم خلال الفترة بين عامي 2016 و2021 سيكون أقل مما كان متوقعا أثناء الاجتماع الوزاري لدول التعاون في 2015، فإنه يمثّل حتى الآن حاجة تمويلية كبيرة.

عجز الميزانية السعودية

إلى ذلك، ذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السعودية تيم كالين، إنه من المرجح أن ينخفض عجز الميزانية السعودية إلى المستوى المتوقع من قبل الصندوق هذا العام عند 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 16 في المئة خلال العام الماضي.

وأضاف كالين، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ أن قرار الحكومة السعودية بسداد المتأخرات المستحقة للمقاولين سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق، إلا أن المملكة على الطريق الصحيح.

وتوقع كالين أن تحقق المملكة عائدات نفطية أعلى بكثير العام المقبل، مقارنة بهذا العام، ولكن مع استمرار ضبط الإنفاق، لينخفض العجز إلى 9.5 في المئة من الناتج المحلي.