أظهرت بيانات رسمية حديثة أن مدفوعات شركات التأمين البحرينية للتعويضات لبوالص تأمين السيارات، والتي تذهب عادة لتعويض حوادث السيارات قد ارتفعت في العام 2015.

وأشارت بيانات تقرير أعده مصرف البحرين المركزي عن نشاط قطاع التأمين في العام الماضي، أن شركات التأمين البحرينية تكبدت مطالبات في قسم تأمين السيارات بقيمة 62 مليون دينار مقارنة مع 60 مليون دينار في العام السابق؛ أي بزيادة قدرها 4 في المئة.

وتشكل قيمة مطالبات السيارات تشكل قرابة 42 إجمالي صافي المطالبات التي بلغت في العام 2015 نحو 151 مليون دينار.

وترى بعض شركات التأمين الرئيسية أن محفظة السيارات من المحافظ التي لا تدر عوائد مجزية على شركات التأمين، مقارنة مع الأنواع الأخرى مثل التأمين على الحياة، إلا أن شركات أخرى ترى أن هذه المحفظة مربحة.

ويعول قطاع التأمين من أن تطبيق صارم لقانون المرور الجديد والذي رفع مستوى العقوبات والغرامات المطبقة على مخالفات السيارات، قد يحد من الحوادث المرورية وبالتالي يحد من المطالبات التي تصل إلى شركات التأمين والآخذة بالازدياد.

وتشكل أقساط تأمين السيارات نحو 28 في المئة من قيمة الأقساط التي يدفعها زبائن شركات التأمين والتي بلغ إجمالي قيمتها في العام الماضي نحو 272 مليون دينار.

من جانب آخر، أشارت البيانات إلى أن المطالبات على الشركات لحملة بوالص التأمين الصحي بلغت نحو 39.1 مليون دينار في 2015 مقارنة مع نحو 32 مليون دينار في العام السابق؛ أي بزيادة قدرها 20 في المئة.

ويشهد قطاع التأمين الصحي نموا في السنوات الأخيرة، وفي العام الماضي فقط ارتفعت الأقساط التي دفعتها الشركات والأفراد للحصول على تغطية صحية نحو 11 في المئة لتكون أكثر القطاعات نمواً، إذ تشكل أقساط التأمين الصحي في الوقت الراهن نحو 20 في المئة من إجمالي سوق التأمينات لتقترب من حصة تأمين السيارات التي تحتل المرتبة الأولى حالياً.

وتعمل في البحرين شركات تأمين تقليدية وشركات تأمين التكافل (إسلامية)، إذ يبلغ عدد الشركات الوطنية والمؤسسة في البحرين نحو 25 شركة في حين توجد 11 شركة تمثل فروعا لشركات أجنبية تعمل في البحرين في مجال التأمين.