حددت وزارة المواصلات والاتصالات في قرارين وزاريين جديدين، حداً أدنى وأعلى لعدد السيارات والحافلات التي يجب على المؤسسات توفيرها، للحصول على ترخيص تأجير السيارات ونقل الركاب محلياً وخارجياً.

وأصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قرار رقم 22 لسنة 2016، بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي.

وفرض القرار على مزودي الخدمة المرخص لهم، تزويد المركبات بمعدات وتجهيزات تشمل كاميرتي مراقبة في الحافلة سعة 25 راكبا فأقل، إحداها تكشف الحافلة من الداخل، والثانية عند الرجوع للخلف، وعدد 3 كاميرات في المركبة سعة 26 راكبا فأكثر، اثنان منهما تكشفان المركبة من الداخل وواحدة عند الرجوع إلى الخلف، مع الاحتفاظ بمحتوى هذه الكاميرات لمدة لا تقل عن شهر.

وجاء في القرار أن، الذي نظم النقل الداخلي والدولي للركاب إضافة إلى النقل السياحي الدولي والداخلي، أنه لا يقل عدد المركبات المخصصة لمزاولة نشاط النقل الداخلي للركاب المرخص به عن 15 ولا يزيد على 20.

أما نشاط النقل الدولي للركاب فحدد القرار 10 مركبات وألا تزيد المركبات المخصصة لمزاولة النشاط عن 15 مركبة.

وفي خصوص نشاط النقل السياحي الدولي، فحدد القرار حداً أدنى يبلغ 5 مركبات وسقفا لا يتجاوز 15 مركبة.

وأجاز القرار زيادة السقف المحدد بناء على طلب لإدارة النقل العام بوزارة المواصلات، على أن تدرس الوزارة الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، إذ يجري التأكد من مدى ملاءمته واقع قطاع النقل العام في البحرين وتأثيره على زيادة أسطول المركبات والازدحام المروري والبيئة العمرانية، ومستوى أداء المرخص له، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى التي تراها الوزارة.

وأعطى القرار الوزارة مهلة لا تتجاوز 30 يوما للرد على طلب زيادة الأسطول، ويعتبر القرار مرفوضاً مع عدم الرد في هذه الفترة، في حين سيتاح التظلم على القرار في غضون 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كما تناول القرار أعمار المركبات التي يمكن تسجيلها للمرخص لهم، ومن بينها ألا يكون قد مضى على صنعها أكثر من 5 سنوات بما فيها سنة الصنع عند طلب بطاقة التشغيل، كما أنه لا يجوز في جميع الأحوال ترخيص مركبة بعد مرور 15 عاماً لمركبات نشاط النقل الداخلي و10 سنوات لنشاط النقل الدولي للركاب والنقل السياحي الدولي.

وعلى شركات النقل توفير سجل منتظم ومتسلسل تدون وتثبت فيه كافة بيانات العقود المتعلقة بعمليات النقل، وأسماء وجهات المتعاقد معهم وتاريخ ومدة وقميه العقد وأوقات النقل.

وأوجب القرار على الحاصلين على التراخيص النقل، أن يخضعوا سائقي المركبات إلى دورات الإسعافات الأولية من جهة معتمدة.

واشترط القرار توفير أماكن لإيواء الحافلات والمركبات، كما ألزم القرار جميع المرخصين توفير مركبة بديلة خلال ساعتين فقط من حدوث عطل في المركبة.

وألزم القرار المشغلين فحص المركبات بعد كل رحلة، للتأكد من عدم وجود مفقودات وفي حال وجودها إلى أقرب مركز شرطة وتسجيلها في قيد للمفقودات.

وحظر القرار الوقوف محطات النقل العام إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة.

ومنح القرار فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار من 25 نوفمبر 2016.

5 سنوات حد أقصى لعمر سيارات التأجير

والقرار الثاني الذي أصدره وزير المواصلات والاتصالات هو قرار رقم 23 لسنة 2016 في شأن نظام تراخيص تأجير السيارات والدراجات الآلية.

وجاء في القرار أنه يجب ألا يقل عدد السيارات المخصصة لمزاولة نشاط تأجير السيارات عن 20 سيارة، كما لا يجب أن يقل عدد الدراجات الآلية المخصصة لمزاولة نشاط التأجير عن 20 دراجة.

وحدد القانون عمرا قدره 3 سنوات لحصول المركبة على ترخيص لنشاط تأجير السيارات في حين لا يتجاوز عمرها خلال الترخيص عن 5 سنوات من تاريخ تصنيع المركبة.

أما الدراجات الآلية فإنه لا يجوز استخدامها في نشاط التأجير، بحسب القرار، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ صنعها.

وحظر القرار على شركة تأجير المركبات والدراجات حجز جواز السفر الأصلي للمستأجر أو بطاقة هويته.