ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان، اليوم الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الإقليمي الـ (16) لوزراء العمل والتشغيل لدول آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة العمل الدولية، والذي يعقد خلال الفترة 6 - 9 ديسمبر الجاري، في بالي بجمهورية إندونيسيا، حيث يبحث المؤتمر أهم التحديات والظروف التي تواجه دول الإقليم في مجال العمل على ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق العمل اللائق للجميع، وتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

ويضم وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ويعتبر هذا المؤتمر الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أحد أهم الاجتماعات التي تنظمها منظمة العمل الدولية ويشارك بها 33 دولة، من ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تضم وفود الدول المشاركة، وزراء العمل إضافة إلى رؤساء الهيئات ومنظمات أصحاب العمل والعمال بدول الإقليم.

وتعقد خلال المؤتمر جلسات حوارية، حيث يناقش المشاركون أبرز الصعوبات التي تواجه الإقليم الآسيوي نحو بناء مستقبل يتسم بالعمل اللائق الدول الأعضاء، وأهمية تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز مهارات وقدرات العمال وزيادة الإنتاجية ودعم نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن تعزيز الحريات النقابية وتوسيع مظلة الحوار الاجتماعي ليشمل كل الفئات العاملة، إلى جانب استعراض العوائق التي تواجه الدول في التصديق على معايير العمل الدولية وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

كما تبحث الدول المشاركة محوراً بشأن متطلبات أسواق العمل في دول الإقليم، وأبرزها التحولات الديموغرافية والتطور التكنولوجي واستثمار أنواع وفرص العمل الجديدة والمختلفة من الوظائف نتيجة انحسار وظائف أخرى نتيجة عدم حاجة أسوق العمل لها، إلى جانب مناقشة دور الحكومات في تطوير سياسات فعالة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية من الكفاءات المؤهلة وأهمية الاستثمار في نظم التعليم والتدريب لتأهيل الأفراد للاندماج في سوق العمل.

وسيتم خلال الاجتماع بحث تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يتناول الوضع الاقتصادي في المنطقة والتقدم الذي أحرزته دول الإقليم للمحافظة على الحقوق والمكاسب العمالية، وأهمية العمل اللائق في برنامج التنمية المستدامة وتأثيراتها على مختلف البلدان والشعوب.