القضاء اللبناني يدّعي على 22 شخصا بجرم دعم «القاعدة»
ادعى القضاء اللبناني على 22 شخصا من اللبنانيين والعرب والاتراك بينهم ثلاثة موقوفين فقط، بجرم العمل لتشكيل «تنظيم ارهابي» ودعم تنظيم القاعدة الذي تبنى اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول ضد الولايات المتحدة.
وقالت مصادر قضائية أمس ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي مارون زخور ادعى وجاهيا على ثلاثة موقوفين (لبنانيان وسعودي) وغيابيا على 19 شخصا من جنسيات لبنانية وسعودية ويمنية وفلسطينية وتركية بجنايات لا تقل عقوبتها عن السجن لمدة خمس سنوات.
واتهم الادعاء هؤلاء الاشخاص «بأنهم في الاراضي اللبنانية وخارجها اقدموا بالاشتراك والتدخل على تأليف تنظيم ارهابي بقصد ارتكاب الجنايات والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والقيام بأعمال ارهابية وعلى تزوير جوازات سفر واستعمالها».
وكان مصدر قضائي اعلن الاربعاء الماضي ان لبنانيين اثنين وسعودي واحد معتقلون في لبنان اقروا بأنهم حاولوا تشكيل خلية للقاعدة لمساعدة الاعضاء الفارين من هذه الشبكة الارهابية.
واوضح المصدر حينذاك أن الرجال الثلاثة الذين استجوبتهم مخابرات الجيش اللبناني اقروا بأنهم حاولوا تشكيل خلية في بيروت.
واضاف ان هدفهم كان مساعدة اعضاء القاعدة الفارين والاصوليين اللبنانيين المختبئين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان.
والرجال الثلاثة هم السعودي ايهاب دفع او ابو حارث واللبنانيان محمد سلطان وخالد الميناوي وقد احيلوا الى المدعي العام عدنان عضوم.
واشار المصدر ان الرجال الثلاثة كانوا ينوون تجنيد فلبينيين اختصاصيين في المتفجرات من اجل تدريب عناصر من القاعدة في لبنان.
وتابع ان التحقيق كشف ان خالد الميناوي الذي اعتقل لفترة وجيزة بعد المعارك التي وقعت العام 2000 بين الجيش واسلاميين في شمال لبنان توجه مطلع العام الجاري بجواز سفر مزور الى تركيا إذ التقى زعيم القاعدة في تركيا عبدالله التركي.
اما محمد سلطان فقد توجه من جهته الى المانيا في العام 2001 إذ جمع هبات سلمها فيما بعد الى عبدالله التركي.
وكانت السلطات اللبنانية اعلنت في الاول من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري اعتقال الرجال الثلاثة موضحة انها تشك باقامتهم علاقات مع القاعدة.
وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الانذار الاميركي الموجه الى بلاده عبر تحذيره من ضخ مياه الوزاني للقرى الحدودية العطشى بأنه «قمة الفجور والطغيان الاميركي - الصهيوني الذي يشهده العالم».
وقال المفتي خلال استقباله أمس وفودا شعبية وحزبية في دار الفتوى «الارض ارضنا. والبلاد بلادنا. وكل هؤلاء طارئون ومحتلون ومعتدون»، طالبا من الولايات المتحدة العودة إلى صوابها «لانها تغرس في نفوسنا كل يوم كراهية جديدة ضد طغيانها وارهابها».
وكانت جمعيات وهيئات ومؤسسات اسلامية في بيروت دعت في بيان اصدرته امس الأول عقب اجتماع لها برئاسه الشيخ محمد رشيد قباني الى «وحدة الصف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان والامة الاسلامية والعربية من العدو الصهيوني ومن ورائه الادارة الاميركية».
استبعد خبير استراتيجي بارز بالقاهرة وجود علاقة بين الحوادث التي وقعت أخيرا ضد القوات الاميركية الموجودة في الكويت وتنظيم القاعدة مشيرا إلى أن ما حدث لا يخرج عن كونه أحد سيناريوهات مخابراتية لجهة تهيئة الأجواء في تصعيد الحملة الاميركية ضد العرب ومقاومة ما تسميه بالإرهاب في العراق.
غير أن الخبير الاستراتيجي ومستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط اللواء صلاح الدين سليم لم يستبعد في الوقت ذاته أن تكون هذه الحوادث «تأتي في سياق ردود الفعل الغاضبة من الوجود الاميركي في الخليج من قبل بعض الشباب الكويتيين الذين يتطلعون إلى عودة الدور القومي إلى بلادهم الذي كان سائدا في عهود ماضية».
وقال سليم ان تزايد حجم القوات الاميركية في الكويت من دون استشارة البرلمان الكويتي يثير تحفظات لدى بعض القوى القومية والديمقراطية في البلاد وخصوصا بعدما كثفت الولايات المتحدة أخيرا من طلعاتها الجوية لضرب أهداف عراقية مدنية فضلا عن رؤية هذه القوى لتجاوز حجم القوات الاميركية المتمركزة في جزيرة فيلكا للحد المقبول. وتوقع اللواء صلاح الدين سليم زيادة ردود الفعل الغاضبة تدريجيا في منطقة الخليج وخصوصا في السعودية والكويت والبحرين ضد القوات الاميركية والمصالح الاميركية في ضوء ما يتردد عن وجود ضغوط على دول الخليج للإسهام في تمويل العدوان الاميركي القادم على الأراضي العراقية وتقديم تسهيلات لوجستية.
اكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير تمسك الخرطوم بالوصول الى اتفاق نهائي لبسط السلام والاستقرار في جنوب السودان موضحا ان حكومته مستعدة للعودة الى مائدة المفاوضات في مشاكوس اذا تم الالتزام بالبنود التي اقرت في اتفاق مشاكوس، وقال ان السلام هدف سام تسعى الحكومة السودانية اليه منذ العام 1989م كما التوصل الى اتفاق نهائي لبسط الاستقرار والسلام في جنوب السودان. واوضح البشير رفض المقترحات التي طرحتها حركة التمرد في بلاده لاستئناف المفاوضات واصرار الحكومة السودانية على الامانة العامة للـ (إيغاد) ضرورة عدم الرجوع الى البنود التي حسمت في اتفاق مشاكوس وطلبها من حركة التمرد الالتزام بوقف النار
العدد 36 - الجمعة 11 أكتوبر 2002م الموافق 04 شعبان 1423هـ
