أكد العراق أمس استعداده لمواجهة ضربة أميركية فورا وصعد في الوقت نفسه لهجته ضد الحكام العرب بعد ان منح الكونغرس الاميركي الرئيس جورج بوش صلاحية استخدام القوات المسلحة ضد العراق الذي أبدى ممثله في الأمم المتحدة عدم استغرابه ان تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بعرقلة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق بحجة عدم كفاية نظام التفتيش الحالي، واكد عودة مفتشي الاسلحة في اسرع وقت ممكن.
وفي اول رد فعل عراقي على قرار الكونغرس الاميركي قال نائب رئيس الوزراء طارق عزيز للصحافيين اثر لقائه رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود «لست متفاجئا بالقرار وسنواجه المخطط العدواني».
واكد المسئول العراقي ان بلاده «لا تشكل تهديدا لأحد لا لبلدان المنطقة ولا لاميركا نفسها».
وقال «اذا وقع العدوان على العراق وتمكن الاميركيون من تحقيق اهدافهم فان النتائج الكارثية ستحل على الجميع حتى على اولئك الذين يقدمون التسهيلات والخدمات للعدوان الاميركي».
وقال مسئولون اميركيون ومحللون ان القوات الاميركية قد تصبح جاهزة لخوض حرب ضد العراق في وقت قريب جدا ربما في ديسمبر/ كانون الاول المقبل على رغم ان الرئيس بوش لم يقرر حتى الآن ان كان سيصدر امرا ببدء التحرك ضد بغداد.
وقد اقر المتحدث باسم البيت الابيص أمس بأن بعض المسئولين فى الحكومة الاميركية يدرسون ما وصفه بفكرة «احتلال العراق عسكريا»، الا انه قال ان الرئيس الاميركي جورج بوش ومستشاريه للشئون الخارجية لا ينظرون بجدية لتلك الخطة.
وكان المتحدث باسم البيت الابيص يجيب بذلك على سؤال عما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق أمس عن ان الادارة الاميركية لديها خطة مفصلة «لتنصيب حكومة عسكرية فى العراق يرأسها جنرال اميركي لادارة شئون العراق لسنة او اكثر إلى ان تنهي الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية البحث عن اسلحة الدمار الشامل واتلافها».
من جانبه اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في حديث تلفزيوني أمس ان العائلة الملكية الهاشمية ليس لها أدنى اطماع في العراق.
واوضح الملك عبدالله «انا عميد هذه الاسرة واقول بكل وضوح ليس للاسرة الهاشمية اي اطماع في العودة إلى الحكم في العراق واذا كان هناك اي فرد ينتسب لهذه الاسرة ويفكر باتجاه آخر فهو لا يمثل الا نفسه».
واعتبر ان «الشعب العراقي وحده هو صاحب الحق في اختيار القيادة العراقية».
كما بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس ثابتا في وجه محاولات رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير للفوز بدعمه لاصدار قرارات أقوى من الامم المتحدة عن التفتيش على الاسلحة في العراق.
وبعد محادثات غير رسمية مع بلير في مقر إقامته في زافيدوفو خارج موسكو، قال بوتين انه لا توجد هناك ضرورة قانونية لقرارات إضافية بشأن عودة المفتشين ولكنه اعترف بأن موقفا جديدا بشأن العراق يمكن التوصل إليه بين الجانبين.
وقال بوتين «ان روسيا ليس لديها أي معلومات جديرة بالثقة تدعم وجود أسلحة نووية أو أي أسلحة دمار شامل أخرى في العراق ولم نتلق من شركائنا مثل هذه المعلومات بعد».
وقال ممثل العراق الدائم لدى الامم المتحدة محمد الدوري في تصريحات صحفية أمس ان «العراق يرغب في اثبات التزاماته الكاملة بالقرارات ذات الصلة واعلن عن قبوله عودة المفتشين الدوليين ونجحت مباحثات فيينا بشأن الاجراءات العملية لتنفيذ مهماتهم».
وفي تصريح آخر، أعلن الدوري أن الحكومة العراقية ترغب في «عودة مفتشي الأسلحة في أسرع وقت ممكن» إلى العراق، وأضاف أن الحكومة العراقية ردت على الرسالة التي وجهها لها رئيس مفتشي الأسلحة للأمم المتحدة هانس بليكس. وقال «أعتقد أن ردنا ايجابي. اننا نتفق مع فحوى رسالة بليكس».
وأضاف قبيل انعقاد اجتماع المجموعة العربية في الأمم المتحدة «نريد قدوم المفتشين (إلى العراق) في أسرع وقت ممكن»، موضحا «أننا لا نرى أي مشكلة».
وأكد مكتب مدير لجنة المراقبة والتفتيش للأمم المتحدة (كوكوفينو) أمس أنه تلقى رسالة من الحكومة العراقية ردا على رسالة بليكس.
وفي برلين قال وزير الدفاع الالماني بيتر شتروك في حديث تلفزيوني أمس ان تصويت الكونغرس الاميركي على قرار يجيز للرئيس الاميركي جورج بوش اللجوء المحتمل إلى القوة ضد العراق لن يغير شيئا في موقف المانيا التي ترى ان عودة المفتشين الدوليين إلى العراق يجب ان تبقى في «الواجهة».
وصرح منسق العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا بعد لقائه بوزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر أمس بأن مسألة حرب أو سلام العراق في يد الرئيس العراقي صدام حسين رغم قرار الكونغرس الذي خول للرئيس الاميركي بوش شن حرب ضد بغداد.
من ناحية ثانية قال اعضاء بمجلس الامن التابع للامم المتحدة انه من المتوقع ان يعقد المجلس جلسة مناقشة مفتوحة بشأن العراق الاسبوع المقبل قد تكون حتى قبل التقدم رسميا بمشروع قرار بشأن عمل عسكري محتمل.
وقد تظاهر أكثر من 600 شخص في احتجاج مناهض للحرب خارج المفوضية السامية البريطانية في كوالالمبور أمس حيث أدان المتظاهرون الحرب الاميركية المتوقعة على العراق.
ونظمت المظاهرة أربعة أحزاب معارضة، من بينها ائتلاف معارض من ثلاثة أحزاب يقوده الحزب الاسلامي لعموم ماليزيا، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية.
وحمل المتظاهرون اللافتات التي كتب عليها «بوش وبلير إرهابيان» و«أوقفوا القتل، نريد السلام لا الحرب» بينما هتفوا «الجهاد» «الموت لبوش، الموت لبلير»
العدد 36 - الجمعة 11 أكتوبر 2002م الموافق 04 شعبان 1423هـ
