صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017) مع ممثلي من جهاز المساحة والتسجيل العقاري وذلك بهدف مناقشة مرئياتهم بشأن مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2016، والذي تم اقتراحه بهدف سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بالمملكة وحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان  العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب دعم المستثمر في هذا القطاع، والعمل على تنشيط السوق العقاري في مملكة البحرين .

وأوضح الدوسري أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مناقشة كافة المواد المتعلقة بالقانون مع ممثلي جهاز المساحة ووضع عدد من الملاحظات الموضوعية والقانونية بشأن إزالة أي شبهة عدم دستورية متعلقة ببعض مواد المشروع، وتضمينها خلال رفع تقرير المشروع إلى هيئة المكتب. 

وأشار الدوسري أن اللجنة ناقشت إلى جانب ذلك المرئيات التي طلبتها من جمعية البحرين العقارية، واتحاد مطوّري وملاَّك العقارات في جزيرة الريف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين المتعلقة بشأن المقترح، وارتأى السادة النواب أعضاء اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم للجنة لحاجة المشروع لمزيد من الدراسة.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت عقد اجتماعات استثنائية بشأن مناقشة المشروع بشكل متكامل ومستفيض خلال الفترة القادمة في سبيل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.