سجّلت البحرين قفزة نوعية بتقدمها 5 مراتب على مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة لهذا العام. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام البحرين بخفض القيود المفروضة على التجارة وسيادة بيئة عمل أكثر استقراراً مقارنة مع السنوات الأخيرة.

ويقدّم المؤشر - الذي يصدر للعام الثامن - نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجيستي وتصنيفاً لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية للنقل وترابطها. كما يتضمن المؤشر استبياناً بمشاركة أكثر من 800 من المسئولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم.

وقد حصدت دول مجلس التعاون الخليجي ست مراكز من أصل العشرة مراكز الأولى بين الأسواق الناشئة التي تتيح أفضل الظروف لمزاولة الأعمال على مستوى العالم وهي بحسب الترتيب الإمارات العربية المتحدة (1)، قطر (2)، عُمان (3)، السعودية (7) والكويت (10).

ولتقييم مناخ مزاولة الأعمال في الأسواق الناشئة، يأخذ المؤشر بعين الاعتبار عدداً من العوامل التي تتضمن قوة قطاع الخدمات، معدلات التمدّن، الأمن، الاستثمارات الأجنبية، توزيع الثروات والقوانين والتشريعات والنواحي التنظيمية التي تحكم الأعمال.

وفيما يلي عدد من النتائج الأخرى التي توصل إليها مؤشر 2017:

• استطاعت إيران التي بدأت تخرج تدريجياً من سنوات من العزلة الدولية إحراز تقدّم على المؤشر بمقدار 8 مواقع لتصل إلى المرتبة (18)، بينما تقدمت في استبيان المسئولين التنفيذيين من المرتبة (15) إلى المرتبة (9) ضمن الدول التي تمتلك الفرصة الأكبر للنمو كأسواق لوجيستية، وهو التقدم الأكبر مقارنة بالدول كافة على مستوى المؤشر و الاستبيان.

• حققت تركيا تقدماً إلى المرتبة التاسعة، متخطيةً روسيا بمرتبة واحدة على الرغم من محاولة الانقلاب والعنف الناجم عن التطرف الذي تشهده.

• صنّف المسئولون التنفيذيون للخدمات اللوجيستية كلاً من سوريا وليبيا والعراق التي تعاني من الحروب بشكل مباشر على أنها الدول الناشئة الأدنى مرتبةً بين الدول المرشحة كي تغدو سوقاً للخدمات اللوجيستية.

• تبقى الصين - ثاني أكبر اقتصاد بالعالم - في صدارة الأسواق الناشئة لتتقدم بذلك على الهند التي تخطت الإمارات لتحصد المرتبة (2) في مؤشر هذا العام. وقد حدد المسئولون التنفيذيون للخدمات اللوجيستية المشمولون في الاستبيان أن الاقتصاد الصيني يمثّل العامل الأكثر أرجحية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتجارة العالمية في العام 2017 إلا أن 76 في المئة منهم قالوا إن الاقتصاد الصيني يتباطأ و 17 في المئة أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يعيق قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بشكل كبير، في حين قال 66 في المئة أن تباطؤ النمو لن يؤثر على خططهم في الصين.

• خارج دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، سجلت مصر في المرتبة (20) والمغرب في المرتبة (22) أعلى تصنيف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما أحرزت الجزائر في المرتبة (31) والأردن في المرتبة (33) تقدماً بسيطاً عن نتائجهم للعام الماضي. أما تونس التي جاءت في المرتبة (42) فقد تراجعت خمسة مراكز عن نتائج مؤشر العام الماضي، بينما تراجعت كل من ليبيا (46) ولبنان (47) ثلاثة مراكز.

• النمو القوي والإصلاح الاقتصادي والضريبي الذي طال انتظارهما استطاعا دفع الهند لاحتلال المرتبة (2) في مؤشر هذا العام وقد نال ذلك إعجاب المسئولين التنفيذيين المشمولين في الاستبيان. إلا أن القرار المفاجئ بإلغاء التداول بفئات العملات الكبيرة والتشجيع على طرق الدفع الرقمية قد يذبذب الاقتصاد في 2017.

• على الرغم من حالة التفاؤل نحو الهند وإيران، إلا أن خبراء القطاع اللوجيستي نصحوا بتوخي الحذر من النظرة العامة للأسواق الناشئة، حيث أبدى 69 في المئة منهم مخاوف من أن تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وفشل مبادرات التجارة الإقليمية والعالمية قد يشكلان تهديداً على التجارة، بينما قال 43 في المئة أن صندوق النقد الدولي يبالغ بتفاؤله في التنبؤ بنمو الأسواق الناشئة بنسبة 4.6 في المئة خلال السنة القادمة.

• سجّلت نيجيريا وجنوب إفريقيا - الاقتصادات الأكبر في القارة الإفريقية - التراجع الأقوى على مؤشر هذا العام، في حين استطاعت دول ذات اقتصادات أصغر نسبياً كأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وكينيا من إحراز تقدم في مؤشر 2017.

• حافظت البرازيل على المرتبة (7) في المؤشر على الرغم من حالة الكساد القوي ومحاكمة الرئيس ديلما روسيف. ووفقاً لنتائج الاستبيان، اختار المسئولون التنفيذيون البرازيل على أنها السوق الأكثر احتمالية لتكون سوقاً لوجيستية بعد الهند والصين، وقد كان أحد أسباب هذا التفاؤل أن 57 في المئة منهم يتوقعون انتعاش أسعار السلع في العام 2017، على الرغم من أن غالبيتهم لا يتوقعون زيادة جوهرية.