لم يحسم برلمان تونس بعد موقفه من منح حق التصويت لرجال الأمن والعسكريين في الانتخابات البلدية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعطل النقاش حول قانون الانتخابات البلدية لأشهر بسبب الخلافات بين مؤيدين ورافضين لحق التصويت للقوات الحاملة للسلاح، ليتحول الخلاف إلى أزمة سياسية.

ولا يتمتع هؤلاء بحق التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ عقود، وتم تكريس مبدأ الحياد للأمن والجيش، بعد صدور الدستور الجديد بعد الثورة في 2014 مع أنه لا ينص صراحة على هذا الاستثناء.

وتقف حركة النهضة الإسلامية، القوة الأكبر في البرلمان، كمعارض أساسي لتصويت رجال الأمن والعسكريين على خلاف شركائها في الحكم، وأولهم حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي وعدد من الأحزاب المعارضة.

ويستند الرفض إلى مخاوف من تهديد محتمل للقوات الأمنية والعسكرية على الانتقال السياسي والديمقراطي، الذي لم يكتمل بعد والإخلال بمبدأ الحياد.

وتمتعت المؤسسة الأمنية، مرهوبة الجانب، قبل ثورة2011 بنفوذ واسع على الحياة السياسية خلال فترة حكم الحزب الواحد لأكثر من نصف قرن، لكن تم تحجيم هذا الدور بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال أمين عام حركة النهضة علي العريض: إن الحزب سيحسم موقفه من هذا الملف في اجتماع مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة في الحركة، والذي يعقد اليوم السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2017) وغدٍ (الأحد).

وأوضح العريض أن الاتجاه العام للأحزاب هو التوافق بشأن مقترح الحكومة الذي يسمح بترسيم الأمنيين والعسكريين في سجل الناخبين، لكن مع منعهم من المشاركة في الحملات الانتخابية أو الترشح للانتخابات بحكم وظائفهم.

وقال اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي إنه يتمسك بحق الأمنيين في التصويت وممارسة مواطنتهم.

ويتعين على البرلمان التصويت على القانون الانتخابي خلال جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء.

وتفتقد تونس لمجالس بلدية منذ 2011 ما عطل سير الإدارة في الجهات، وكان لذلك تداعيات سيئة على الوضع البيئي.

وكانت الانتخابات مقررة في نهاية 2016 واضطرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيلها لآذار/مارس 2017، وليس واضحا بعد مدى إمكانية الالتزام بهذا التاريخ