نظمت جمعية مصارف البحرين لقاءها الثاني من نوعه في غضون شهرين والمكرس لتطوير نظام تقاضٍ خاص بالمؤسسات المالية والمصرفية البحرينية، وصولا إلى وضع تصور شامل لهذا النظام، وعرضه على أعضاء الجمعية لأخذ ملاحظاتهم، ثم مناقشته مع مصرف البحرين المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم إن جمعية مصارف البحرين أخذت على عاتقها ملف تطوير بيئة التقاضي التي تعمل في إطارها المؤسسات المالية والبنوك في البحرين، وذلك إدراكا من الجمعية لأهمية هذا الموضوع في تسريع اجراءات التقاضي في القضايا بين البنك والعميل، أو بين البنوك أنفسها، وفي تعزيز جاذبية البحرين الاستثمارية عبر جذب المزيد من المؤسسات المالية أيضا.

وأشار القاسم إلى أن الجمعية حرصت طيلة الفترة الماضية على عقد لقاءات عصف فكري معمَّقة مع خبراء وقانونيين ومسئولي تحصيل في بنوك ومؤسسات مالية، وكذلك مع شركات محاماة، بهدف الوقوف عن كثب على أهم التحديات التي تواجه عملهم في إطار البيئة القضائية الحالية، وكيف يمكن تجاوز هذه التحديات.

وأضاف أن جمعية مصارف البحرين ستعمل على صوغ تصور واضح شامل يتضمن تفاصيل تقنية وقانونية تراعي خصوصية العمل المصرفي وحساسية القضايا المالية، وربما يكون على شكل هيئة أو لجنة أو جسم تحكيمي خاص بالمؤسسات المالية والمصرفية.

وخلال اللقاء قدمت أشواق شكرالله عرضا عن تصورها لآلية تقاض مالي أو تسوية منازعات مالية وتنفيذ الأحكام، وتطرقت إلى أن أنظمة التحكيم التجاري مفضَّلة غالبا عند القائمين على المصارف على المحاكم العادية، وشرحت كيف يمكن تنفيذ جزء كبير من عمليات التقاضي وإدارة القضايا عبر الإنترنت.

وأكدت شكرالله أهمية الملاحظات التي تلقتها على العرض من المشاركين في اللقاء، وقالت: «أعتقد أننا جميعا متفقين على أن تسريع إجراءات التقاضي في القضايا المالية يساعد كثيرا البنوك والشركات في إزالة التحديات التي يواجهونها حاليا، ويعزز مكانة البحرين كوجهة تجارية صديقة للأعمال».

في هذه الأثناء أوضح المدير التنفيذي للعمليات في غرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين أن الغرفة تأخذ على عاتقها مهمة إصدار أحكام سريعة في القضايا المالية التي تفوق قيمتها نصف مليون دينار، مضيفا أن التحدي هو في التعاملات المالية الخلافية التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ، وهي تشكل جزءا كبيرا من عمليات البنوك والمؤسسات المالية.

وأشار حسين إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التقاضي بالأمور المالية والمصرفية، وبناء القدرات، وتدريب الكوادر القضائية على طبيعة القضايا المالية الاختصاصية، وتطورها المستمر.