أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني استمرار الإعفاءات الجمركية التي تقدمها البحرين على مدخلات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين.

ونفى الوزير وجود توجه لحكومة البحرين بإلغاء الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي وفرض ضرائب عليها، في ظل عمل الحكومة على إصلاحات اقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض إيرادات النفط وتفاقم العجز في الميزانية العامة وارتفاع الدين العام إلى أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي.

وأكد أن الإعفاءات الجمركية تزيد المقدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخليا وفي أسواق التصدير الخارجية ويسهم في تخفيض كلف الإنتاج عليها، تحفيز النشاط الاستثماري وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي.

ونظام الإعفاءات الجمركية تستفيد منه الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات، وذلك من خلال الحصول على الدعم الذي تقدمه البحرين للمصانع الوطنية والمتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنشآت على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية أنها خلال الفترة مـــن 1 يناير 2016 إلى 30 يونيو 2016 قامت باستلام 94 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات الصناعية للحصول على الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للمصانع الوطنية والمتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنشآت الصناعية على مدخلات الصناعة.

كما قامت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية خلال نفس الفترة باستلام 67 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات الصناعية للحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية.