أطلقت كوريا الشمالية أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2017) صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان في خطوة أثارت غضب اليابان وكوريا الجنوبية التي اعتبرتها «استفزازاً» لاختبار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

واعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور الولايات المتحدة هذه التجربة «غير مقبولة»، وهي الأولى لصاروخ باليستي تجريها بيونغ يانغ بعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم يعلق ترامب مباشرة على التجربة التي تشكل انتهاكاً لقرارات كثيرة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، واكتفى بتأكيد دعم بلاده لطوكيو «100 في المئة».

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن الصاروخ أطلق نحو الساعة 07:55 بالتوقيت المحلي (الأحد) (22:55 ت غ السبت) من قاعدة بانغيون الجوية في غرب كوريا الشمالية، لافتة إلى أنه حلق شرقاً باتجاه بحر اليابان.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة «فرانس برس» إن الصاروخ عبر نحو 500 كلم قبل أن يسقط في المياه، مضيفاً أن طرازه لم يحدد بعد.

وأضاف بيان الوزارة أن التجربة «تهدف إلى لفت الانتباه العالمي إلى كوريا الشمالية من خلال عرض قدراتها النووية وفي مجال الصواريخ»، وتابع «نعتقد أيضاً أن الأمر يتعلق باستفزاز مسلح يهدف إلى اختبار رد فعل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب».

وتزامنت التجربة مع عطلة نهاية الأسبوع التي يقضيها ترامب في مقره في مارا لاغو في ولاية فلوريدا برفقة آبي الذي يزور الولايات المتحدة منذ الجمعة.

وأكد ترامب في كلمة قصيرة جداً «أريد أن يدرك العالم أجمع أن الولايات المتحدة تقف مئة في المئة إلى جانب اليابان حليفتها الكبيرة».

وعلى المنبر نفسه، تحدث آبي قبل ترامب، مؤكداً أن «عملية إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الأخيرة غير مقبولة». مضيفاً أن «على كوريا الشمالية أن تحترم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي». كما قال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا إن التجربة «استفزاز واضح لليابان والمنطقة».

واستبعد مسئول عسكري كوري جنوبي أن يكون الصاروخ الذي أطلق بعيد المدى، مقدراً أن يكون نسخة محسنة من صاروخ رودونغ القصير المدى، على ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جهته، توعد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة هوانغ غيو-اهن بالرد على إطلاق الصاروخ «بعقوبة مناسبة».

كذلك دانت فرنسا التجربة، ودعت المجتمع الدولي إلى «بلورة رد صارم وحازم»، وذلك في بيان لخارجيتها دعا إلى «التشدد في تنفيذ قرارات» مجلس الأمن الدولي و «إجراءات رادعة إضافية يقوم بها الاتحاد الأوروبي».