خلص خبيرا الاقتصاد، هشام حنظل وأكبر جعفري، إلى الدعوة لعدم القلق من قرب سن ضريبة القيمة المضافة (العام 2018)، وأكدا أن تأثيراتها لن تمس محدودي الدخل، وستسهم في القضاء على ظاهرة الهدر المرتبطة بالكماليات.

جاء ذلك، خلال المحاضرة التي نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي مساء الثلثاء (22 فبراير/ شباط 2017)، والتي قدمها أستاذ الاقتصاد في جامعة البحرين هشام حنظل تحت عنوان (ضريبة القيمة المضافة... ما لها وما عليها)، وأدارها الاقتصادي أكبر جعفري.

وفي توضيحات لـ»الوسط»، قال حنظل: «هناك تأثيرات محتملة على ارتفاع الأسعار لكن هذا لن يطول السلع المعفاة وعددها 93 سلعة». واستدرك «لكن، في حالة وجود استغلال قد يكون هناك تأثير، لذا فإن هذا النوع من الضرائب بحاجة لرقابة شديدة جداً، وتشمل رقابة الاسعار ورقابة السلع المعفاة لكي لا يزداد سعرها»، مشدداً على أهمية وجود الرقابة الشديدة لضمان عدم فشل تطبيق الضريبة المحددة بـ 5 في المئة يتحملها المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة، وتفرض على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

واستشرافاً للمستقبل، نفى حنظل ان تكون المنطقة الخليجية مقبلة على سن سلسلة ضرائب، وقال: «هذه الضريبة (القيمة المضافة) تطلبت دراسة مستفيضة جداً، وتأنيا شديدا لكي تفرض»، مشيراً إلى أن فرض الضريبة لن يتم بنفس السعر لجميع الدول ولا بنفس الطريقة ولا بنفس الاعفاءات للسلع المعفاة، فـ»كل دولة ستحاول أن تفرض الضريبة بما يتناسب مع اقتصادها».

وفيما إذا كان استمرار هبوط اسعار النفط سيعني تهديداً بالمزيد من الضرائب، قال: «لكل حادث حديث، فلو انخفض سعر برميل النفط عن المستوى الحالي (55.92 دولارا في فبراير2017)، فقد يتم البحث عن مصادر لتنويع الدخل خارج نطاق الضرائب، فالضرائب ذات طاقة استيعابية محددة بحيث تتوقف لحظة الوصول لمستوى يهدد مستوى المعيشة للمواطن، بالتالي هي ليست مفتوحة بلا نهاية، ولا بد أن تراعي طاقة استيعابية للممول».

وبشأن التحولات التي ستمتد لصاحب الدخل المحدود (راتب 500 دينار مثلاً)، قال: «التأثير المحتمل سيكون منخفضا جداً، لانه سيتم اعفاء السلع لمحدودي الدخل، وفي الغالب ستفرض الضريبة على السلع الكمالية والتي قد لا يستهلك منها المواطن، كأنواع معينة من السيارات والسجائر والشوكولاته...، وهي ما نسميه بالكماليات التي لا يؤثر حتى اختفائها على معيشة المواطن».

بدوره، توقع الاقتصادي أكبر جعفري في رده على أسئلة «الوسط»، ينتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تحول أمو أمواج متلاطمة من الجانبين، جانب الانتاج وجانب الاستهلاك، وأردف «بعد فترة بسيطة فإن هذا التلاطم سيستقر، والمدة الزمنية التي سيتطلبها هذا التلاطم تعتمد على السلعة وعلى تفاعل المستهلك مع الانتاج...، ولكن لن يمتد ذلك لفترات طويلة جداَ، 3 أشهر لبعض السلع وسنة او سنتين للسلع الأخرى».

واستدرك «ولكن، الانسان والاقتصاد وحدة واحدة، فبحسب تصرفات الاستهلاكية للإنسان يتقرر أي نوع من الاقتصاد ينشأ، وهناك أشياء كثيرة من مواد استهلاكية (سلع وخدمية) ليست من الضروريات بل من الكماليات التي تشكل ما نسبته 80 في المئة من نمط سلوكنا، ولكن لان مستوى المعيشة في البحرين مستوى مرموق فقد أصبحت هذه السلع والخدمات من الضررويات».

واستشهد جعفري على ذلك بأمثلة من بينها قطاع المطاعم (الأكل خارج المنزل)، وقال «هذه ليست من الضروريات بتاتا، وفي حال تأثر هذا القطاع فإن مكانا آخر سيستفيد، فدائما في الاقتصاد تكون هناك اهتزازات موجية أو أمواج، وهناك قطاعات تهبط وقطاعات تصعد، ولا استقرار في الاقتصاد».

وأضاف «حتى بدون إحداث ضرائب وما الى ذلك، فإن الاقتصاد في حالة صعود وهبوط، ولكن اذا استحدثت نظام ضرائبي فستتأثر القطاعات التي قد تكون مستهدفة، وبعض القطاعات يجب أن تكون مستهدفة لكي نقلل من إهدارنا للكماليات، كالأكل خارج البيت وكثرة شراء الملابس وخصوصا ملابس الزينة، وشراء السيارات بأسعار مرتفعة وكثرة استبدالها في فترة زمنية قصيرة، وكثرة السفر...».

وفيما إذا كانت هذه الامواج المتلاطمة ستنتهي بإخراج فئات محددة من السوق، رد جعفري «بالتأكيد، فبإحلال نظام ضرائبي أو من دونه، هناك دوران اقتصادي»، مضيفاً «هناك بعض الأعمال ستخرج شئنا ام أبينا، وفي حالة ضريبة القيمة المضافة لن تكون هذه الأعمال كبيرة، وأنا أعتقد أن الأمر سيكون على طريقة ما حصل مع موضوع وقود السيارات، فحين كانت الزيادة بنسبة 60 في المئة لم يحصل أي شيء، وما جرى هو إعادة التكيف، فأنا في السابق كنت استهلك 7 دنانير والان استهلك 7 دنانير، ماذا فعلت؟ قلصت من (طلعاتي) وبدأت (أحسب وأحاسب لروحي)».

ونوه جعفري إلى ان جميع المواطنين والمستهلكين سيعون أكثر، فـ»الانسان ذكي، وفي حال أعطيته الحبل سيسحبه لك، لكن اذا «شديت معه» سيعرف ماذا يفعل، وبالتالي ليس هناك أي خوف او أي قلق، أولاً لأن هناك نسبة قليلة وثانيا لوجود آلية التكيف».

وبشأن حالة الغموض في فهم ضريبة القيمة المضافة، قال جعفري: «لا أعتقد أن الجانب الرسمي يتعمد الغموض، فالأمور غامضة لديهم، إذ لايزالون في مرحلة التقييم ومرحلة الصقل ومرحلة الغربلة، ولم يتم الاستقرار على نموذج معين، ولهذا السبب هم غير قادرين على التنفيذ الا بعد سنة أو سنتين».

وأضاف «شخصياً، طلبت من الحكومة ان تنفذ ضريبة القيمة المضافة الآن وقلت لا داعي للانتظار لعام كامل، لكن عرفت بعد ذلك عدم توافر الرؤية الواضحة لديهم في الوقت الحاضر وعدم اكتمال النموذج، ولذا أنا أشدد على أهمية ان نتكاتف جميعاً في المضي لهذ المسعى وهذا االتقدم الحضاري المدني، فسن ضريبة القيمة المضافة خطوة للتحضر ومعها سنحول مملكتنا من مملكة ريعية الى مملكة مدنية».

وخلال محاضرته، بين الاقتصادي هشام حنظل، إلى أن دول الخليج العربي تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية عام 2018، لتكون في حدود 5 في المئة، معتبراً أنها «نسبة منخفضة مقارنة بنسبتها في دول العالم».

وأضاف «تفرض على سلع وخدمات معينة ويستثنى منها العديد من السلع الغذائية الأساسية والخدمات فضلا عن خدمات التعليم والصحة، كذلك قطاع العقارات لحساسيته للاقتصاد القومي، من المتوقع أن تُمنح للشركات فترة انتقالية قد تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً للاستعداد لتطبيق هذه الضريبة.

وتطرق حنظل إلى عنوان (التجنب الضريبي)، موضحاً ان ذلك يعني تجنب قيام الفرد بالتخلص من دفع الضريبة دون مخالفة القانون، وذلك عن طريقة الامتناع عن استهلاك سلعة أو خدمة معينة، أو تحويل النشاط الاقتصادي، أو الاستفادة من الثغرات القانونية.

أما التهرب الضريبي، فيعني امتناع الفرد الذي توافرت فيه شروط الضريبة عن الوفاء بها، يتم عادة عن طريق الغش ومخالفة القانون، كأن يتم اخفاء بعض أو جزء من المادة الخاضعة للضريبة، إعلان قيمة أقل من القيمة الحقيقية للمادة الخاضعة للضريبة، أو تضخيم قيمة الاستهلاكات مما يؤدي إلى تقليل قيمة الأرباح عن القيمة الفعلية.

وتبسيطاً لمفهوم ضريبة القيمة المضافة، قدم حنظل الجدول التالي والذي يوضح كيفية فرض الضريبة على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل انتاج سلعة القطن.

وقارن الاقتصادي هشام حنظل بين عيوب ضريبة القيمة المضافة ومزاياها، فقال: «عيوب ضريبة القيمة المضافة تتمثل في ارتفاع أسعار السلع نتيجة نقل عبء الضريبة من مرحلة لأخرى، وفي أن المستهلك النهائي هو من سيتحمل في النهاية عبء الضريبة بالكامل وبقيمة مضاعفة، إلى جانب أن الضريبة هذه لا تفرق بين المستهلكين وفقا لمقدرتهم التمويلية، مما يعني ثقل عبء الضريبة على محدودي الدخل، كذلك فإن فرض الضريبة يمارس آثارا انكماشية في الاقتصاد القومي تتضاعف بفعل مضاعفات الإنفاق».

أما المزايا فأوضحها حنظل بالقول «تتركز مزايا ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات الضريبية، حيث تتسم تلك الضريبة بارتفاع حصيلتها، وصعوبة التهرب من الضريبة بالكلية (مقارنة بالضريبة على المبيعات)، إلى جانب الآثار التوسعية الناجمة على زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والتي تتضاعف بفعل مضاعفات الانفاق».

ونوه الى جملة إجراءات من شأنها التخفيف من عيوب ضريبة القيمة المضافة، من بينها عدم فرض الضريبة على سلع محدودي الدخل، واسترداد محدودي الدخل لكل/ جزء من الضريبة بعد دفعها.