أكد عضو المجلس البلدي بالعاصمة محمد عبدالله منصور أن دائرته الرابعة لا تمانع أبدا المشاريع الاستثمارية التي تقع في محيطها إذا كانت تحقق منافع وطنية وإذا لم تجلب ضررا مباشرا على الأهالي من حيث المساس بالاخلاقيات، وتعكير صفو الاستقرار في سكناهم. وأن ما حدث أخيرا في منطقة السنابس من اعتراض على إقامة فندق بجوار مجمع سكني هو تعبير عن ضرر حقيقي وعلى رغم تفهم صاحب المشروع للموضوع وسعيه لتطمين الأهالي وطلب اللقاء بممثليهم لاستماع ملاحظاتهم فان الاستجابة معه لن تكون إلا بحصول توافق للشرائح الاجتماعية الأساسية في الموضوع ذاته. ورفع عضو المجلس إلى صاحب المشروع رغبة الأهالي في دراسة إمكان تحويل الفندق إلى مشروع آخر يكون اكثر تقبلا من الناحية الاجتماعية، ولو تم ذلك بعد فترة محددة تسمح لصاحب المشروع بترتيب أموره. وقال ان المرونة التي سيبديها في هذا الاتجاه ستكون مبعث ارتياح وأثرا إيجابيا يقدره الأهالي... متمنين أن يحصل ذلك في المستقبل القريب. وأشار منصور إلى أن الجهات الحكومية التي خوطبت بالموضوع سلفا قد اكتفت يالتشديد على التجاوزات التي تتم في هذه المحلات مع التسليم بالأمر الواقع في وجودها.

وأشاد منصور بما اتخذه المجلس البلدي بالعاصمة من قرار يقضي بعرض طلبات منح تراخيص الفنادق عليه وإشراكه في وضع اشتراطات البناء لها. كما نوه كذلك بما صدر عن وزير الاسكان والزراعة بحظر اصدار تراخيص بناء الفنادق بالقرب من المناطق السكنية