أصدرت الجمعيات الأربع ـ التي قاطعت انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ـ بيانين، الأول أشار إلى أن «المواطنين كانوا يتوقعون تغييرا جوهريا في الوزارة الجديدة، بإعفاء الكثيرين من الوزراء الذين أمضوا سنوات طويلة في السلطة التنفيذية، وأن يتم التشاور مع جميع الجمعيات السياسية والشخصيات ذات الكفاءة لتشكيل حكومة الإصلاح والتحديث، بدلا من السير في الطريقة التقليدية... وإجراء تعديلات شكلية». وتمنى البيان «أن تكون ملفات التجنيس والبطالة وتحسين الخدمات... والإصلاح الإداري والمالي ضمن أولويات عمل الحكومة».

وأكدت الجمعيات في بيانها الثاني أنها «ستتعاطى مع أعضاء المجلسين (الشورى والنواب) على أرضية موقفهم من حقوق المواطنين والوطن»