ما زال عدد كبير من المؤذنين التابعين لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية - والذين يبلغ عددهم 652 مؤذنا من كلتا الإدارتين - ينتظرون تحقيق الوعود التي يتلقونها من وزارة العدل والشئون الإسلامية بالنظر في أوضاعهم بشيء من الجدية فيما يخص التعديل الوظيفي لهم وجعل العمل في المساجد وظائف ثابتة ضمن الوظائف العامة في الدولة.

وقد تقدم إلى «الوسط» من هؤلاء عدد ليس بالقليل لتوضيح الصورة التي هم عليها... فمن ضمن هؤلاء المؤذنين من هو متزوج وله من الأولاد ما شاء اللّه، ومنهم من هو على أعتاب الزواج ويحتاج إلى ما شاء اللّه أيضا... ومنهم من يمر بظروف يخجل من التصريح بها في الصحف ووسائل الاعلام.

وفي ظل شح مصادر الرزق وندرة الوظائف، وضيق المعيشة، وتعقد مشكلة البطالة، تصبح وظيفة كهذه حلما يراود الكثيرين من شباب هذا الوطن!! وكون المخصصات التي تدفع لهؤلاء المؤذنين - والتي تتراوح بين الثلاثين والمئة والثلاثين دينارا هي مكافأة ثابتة كما يُعبر عنها في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية - فذلك يعني أن الأمر غير مستقر بالنسبة لهؤلاء، وأن الضمان الاجتماعي مفقود، وأن الزيادات أمرٌ لا يُتكلم عنه أبدا في ظروف كهذه خصوصا وأن العقود التي يوقعها هؤلاء هي عقود سنوية يمكن إلغاؤها مع أول سانحة.

من هنا كان لابد من طرح قضية كهذه وتسليط الأضواء عليها للوصول إلى تجاوز مرحلة عدم الاستقرار لهؤلاء الناس والتي لا حل لها إلا الاستقرار.

المؤذنون... أجانب ومواطنون

ولاستجلاء مستقبل المؤذنين في البحرين، التقت «الوسط» بمدير إدارة الأوقاف السنية خالد عبداللّه الشوملي الذي أوضح لنا الوضع الذي عليه المؤذنون التابعون لإدارته بقوله: «إن مجموع عدد المؤذنين التابعين لإدارة الأوقاف السنية 318 مؤذنا ويتقاضى الموذنون البحرينيون البالغ عددهم 148 موذنا مكافأة شهرية قدرها 135 دينارا للمتفرغين منهم و100 دينار لغير المتفرغين، أما المؤذنون الأجانب والبالغ عددهم 170 مؤذنا فيتقاضى الأجنبي المتفرع منهم 110 دنانير والأجنبي الغير متفرغ 60 دينارا».

ويتفق الشوملي في حديثه مع الطرح القائل بضرورة أن تحظى هذه الشريحة من المجتمع بمعاملة خاصة، بل يجب أن تشمل هذه الشريحة مكرمة تحسن من وضعهم الوظيفي لما يقومون به من دور مقدس في المجتمع خصوصا أن هؤلاء هم مرتبطون بالمسجد علي مدى الصلوات الخمس في اليوم مما يعني ارتباطهم بالمسجد طوال اليوم، ويجب أن يوضع في الاعتبار أنهم يعملون بفترة شبيهة بنظام النوبات.

وعن سبب تفوق عدد المؤذنين الأجانب التابعين لإدارة الأوقاف السنيه يقول الشوملي: «إن السبب في اعتماد هذا العدد الكبير من الموذنين الأجانب هو الالتزام طوال اليوم بمكافأة بسيطة جدا وعدم وجود ميزات الوظائف العامة في الدولة التي تؤمن المستقبل المادي لهؤلاء الناس».

كما التقت «الوسط» رئيس العلاقات العامة بإدارة الأوقاف الجعفرية محسن العصفور الذي قال: «إن مجموع عدد المؤذنين التابعين لإدارة الأوقاف الجعفرية 343 مؤذنا وتبلغ نسبة بحرنتهم 100 % وتتراوح مكافآتهم الشهرية بين الثلاثين والمئة والعشرين دينارا».

ويؤكد العصفور أن هناك مشكلة حقيقية بالنسبة للمؤذنين وقال: «إننا نسعى لتحسين الوضع الوظيفي لهؤلاء بالاضافة إلى تحمّل إدارتي الأوقاف صرف مكافآت المؤذنين من ريع الأوقاف التي تديرها مع قلة الدعم الذي تقدمه الدولة للإدارتين حيث إن ما تقدمه الدولة لا يفي بثلث المكافآت التي يتم صرفها، كما أن ازدياد أعداد المساجد وكبر مساحتها وتغيير مكونتها أضاف على الادارتين التزامات أخرى متجددة اضافة إلى إحجام المحسنين عن الايقاف لمصالح المساجد، ومع تدني مبالغ مكافآت المؤذنين، فإن ازدياد (المساجد) أصبح يشكل عبئا على إدارتي الأوقاف، وبدأ يؤثر على قلة المبالغ المخصصة لصيانة الأوقاف والمساجد.

ويضيف العصفور: «بناء على ذلك عقد اجتماع بهذا الخصوص بمقر إدارة الأوقاف الجعفرية بحضور رئيسي المجلسين وبعض الإداريين من المجلسين لاعداد مسودة دراسة عن تعديل وضع العاملين بالمساجد تم رفعها لرئيسي المجلسين لاقرارها ثم رفعها لرئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية».

وقد اطلعت «الوسط» على أهداف الدراسة وهي تتلخص في تعديل أوضاع الأئمة والمؤذنين والملاحظين من حيث المقابل المادي، وجعل العمل في المساجد وظائف ثابتة تضاف إلى الوظائف العامة في الدولة، وتفريغ العاملين في المساجد لهذه الوظائف، وضمان الحياة الكريمة لعائلات العاملين في المساجد، وايجاد فرص عمل لخريجي الدراسات الاسلامية، ووضع النظم والضوابط لسير العمل في المساجد، وتخفيف العبء على ادارتي الاوقاف واتاحة المجال لهما لتنمية الأوقاف وتنظيمها.

وقد أسفرت هذه الدراسة عن توصيات أهمها تحويل وظائف العاملين في المساجد إلى وظائف ثابتة أسوة بجميع موظفي الدولة، وذلك بعد تصنيف هذه الوظائف.

وقد تشكّلت لجنة من الإدارتين وديوان الخدمة المدنية لاعداد خطة الدراسة والتي هي عبارة عن أربع مراحل، المرحلة الأولى هي الدراسة المبدئية والثانية دراسة التنظيم وحجم العمل والقوى العاملة والثالثة إعداد الهيكل التنظيمي والأوصاف الوظيفية، والرابعة هي تصنيف الوظائف والدرجات.

وقد بدأت الدراسة، مع بداية يونيو/ حزيران الماضي وسوف يتم عرض نتائج الدراسة النهائية حال الانتهاء من مناقشتها واجراء التعديلات عليها وتقديمها بصورة رسمية وبشكل مفصل في تقرير يحوي الدراسة والإجراءات بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني من العام 2003م.

وحتى ذلك التاريخ لن يجد المؤذنون سبيلا غير انتظاره ومن صبر سنينا لن يضره أبدا أن يصبر شهورا ولكن المسألة ليست هذه وإنما بعد التاريخ الموعود هل ستنتهي سلسلة التعقيدات التي تسمى اجراءات اعتيادية؟ أم أنهم سيخرجون في الخامس والعشرين من يناير المقبل من تعقيد ليدخلوا في تعقيد أعقد منه!! وإلى ذلك الوقت سيكون للصحافة رجعةٌ تذكر المسئولين بهذا التاريخ ومن هذا الحين إلى ذلك الحين لا يتمنى أحد أن يري موذنا على قارعة الطريق يطلب مدّ يد العون والمساعدة ويستجدي الناس