قالت محكمة التمييز إن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه لاستقصاء الحقيقة في الدعوى ثم يكون له بعد ذلك سلطة مطلقة في تقدير نتيجته ويكفي لتوجيهها وجود نية ناقصة أو قرينة ضعيفة.

جاء ذلك أثناء نقض محكمة التمييز لحكم استئنافي طعنت فيه مؤسسة مقاولات حينما ألزمها الحكم بأن تؤدي لعاملين كانا يعملان لديها مبلغ 1690 دينارا وتذكرة عودة لموطنهما.

وكان العاملان وهما آسيويا الجنسية قد تقدما بشكوى إلى وزارة العمل للمطالبة بحقوقهما من المؤسسة وقالا إنهما كانا يعملان لديها لمدة سنة كاملة بأجر شهري يبلغ 120 دينارا. وأحيل النزاع إلى المحكمة الكبرى المدنية إذ أنكرت المؤسسة وجود علاقة عمل بينها وبين المدعين فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لكي يثبت العاملان أن هناك علاقة عمل وبعد الاستماع إلى شهود العاملين وجهت إليهما اليمين المتممة وأصدرت المحكمة حكمها بناء على حلفهما بأن تؤدي المؤسسة إلى كل منهما 1690 دينارا، إذ استأنفت الأخيرة الحكم عن طريق محكمة الاستئناف والتي بدورها حكمت بتأييده فطعنت المؤسسة في الحكم قائلة إن المحكمة وجهت اليمين المتممة إلى العاملين لتكملة أقوال شاهديهما على رغم ان هذه الأقوال لا تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت أو دليل ناقص لأنها متناقضة، فيما قالت المحكمة إن محكمة الموضوع قد التزمت صحيح القانون حينما اتخدت من أقوال شاهدي المطعون ضدهما بينة فكملتها باليمين التي حلفاها واتخذت من ذلك أساسا لقضائها ولا ينال من هذا الاعتراضات التي أوردتها المؤسسة على أقوال الشهود