دشّن التغيير الوزاري يوم أمس الوزارة السادسة منذ الاستقلال. فالوزارة الأولى تكونت بعد العام 1971 عندما أعلنت دولة البحرين، وتحول مسمى حاكم البحرين وتوابعها إلى أمير دولة البحرين. وكان عدد الوزراء أربعة عشر (من ضمنهم رئيس الوزراء) عندما دخلت المجلس الوطني، واستمرت حتى العام 1975 عندما حُل المجلس الوطني بعد معارضته قانون أمن الدولة. التغيير الوزاري الأول (الوزارة الثانية) حدث بعد حل المجلس الوطني في اغسطس/ آب 1975، وبعد اعادة تعيين الوزارة مُنحت صلاحيات التشريع التي سُحبت من المجلس الوطني بحكم الحل.

واستمرت الحكومة ذاتها مع تغييرات طفيفة جدا، ولكن من دون استقالة للوزارة حتى العام 1995.

الوزارة الثالثة أعلنت في يونيو/ حزيران 1995 وذلك بعد انفجار الاوضاع في البلاد وتم تغيير وزارة الاعلام (وكانت لدى المرحوم طارق المؤيد) ووزارة التنمية والصناعة (كانت لدى يوسف الشيراوي) ووزارة التجارة (كانت لدى حبيب قاسم) ووزارة الصحة (كانت لدى علي فخرو) ولكن بقيت الوزارات السيادية من دون تغيير. وعدد الوزراء ازداد إلى ثمانية عشر (من ضمنهم رئيس الوزراء). التغيير الثالث (الوزارة الرابعة) حدث في مايو/ ايار 1999 بعد تقلّد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في مارس/ آذار من ذلك العام. وتم استبدال وزير المالية (كانت لدى ابراهيم عبدالكريم).

الوزارة الخامسة أعلنت في ابريل/ نيسان 2001 عندما تم زيادة عدد الوزراء إلى 20 (من ضمنهم رئيس الوزراء) عندما دخل نبيل الحمر وزيرا للاعلام، ومحمد عبدالغفار وزير دولة للشئون الخارجية، وتم دمج وزارة الصناعة مع وزارة التجارة، وتم تعيين عبدالعزيز الفاضل وزيرا للدولة لشئون مجلس الشورى، ومحمد الغتم وزيرا للتربية.

ويوم أمس أعلنت الوزارة السادسة وازداد عدد الوزراء إلى 24 (من ضمنهم رئيس الوزراء)، ودخلت ستة وجوه جديدة إلى الوزارة.

ويلاحظ في الاحوال كلها ان الوزراء يزدادون، والذين يخرجون من مناصبهم إلى مناصب خارج الوزارة قليلون، اذ يتم تعيينهم وزراء دولة او مستشارين