ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه العاصمة القطرية في 5 و6 مارس/ آذار الجاري، بحضور الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين للحكومات الإلكترونية بدول الخليج.
خلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها السابق والمنعقد في سلطنة عمان، كما اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة بشأن الاجتماع الثاني لفريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما اطلعت اللجنة على عدد من أوراق عمل تقدمت بها كل من مملكة البحرين حول "مشروع دعم صناعة تقنية المعلومات المحلية" حيث قدم مدير النظم المؤسسية وتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خالد أحمد المطاوعة عرضاً مفصلاً عن أهمية صناعة تقنية المعلومات لتنويع اقتصاديات دول مجلس التعاون وتقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية، كما تم استعراض التجربتين الهندية والكندية للنهوض بصناعة تقنية المعلومات وزيادة مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج الحكومي، وقدمت مملكة البحرين توصيات تحث دول المجلس على التكامل لتحقيق صناعة تقنية المعلومات واستهداف السوق الإقليمية لمنتجات تقنية المعلومات.
إلى جانب ذلك، عرضت الإمارات العربية المتحدة مقترحها حول "إنشاء أكاديمية افتراضية للتدريب" لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل عن طريق منصات ذكية تقدم تدريباً ذاتياً افتراضياً بكلفة منخفضة، والمملكة العربية السعودية تناولت مقترح "التعليم الإلكتروني" حيث استعرضت تجربة بعض الجامعات السعودية لتطوير التعليم الإلكتروني وتجربة الجامعة المفتوحة لطرح المقررات الإلكترونية. كما تقدمت السعودية بتوصية حول إعداد نموذج عمل مقترح للتعليم والتدريب الإلكتروني بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة لدعم تبني المشروع بدول المجلس ورفع مستوى التعليم وتحسين الأداء واستمعت اللجنة إلى مقترح دولة قطر حول "النفاذ الإلكتروني" المقدم من مؤسسة "مدى"، حول تعزيز التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عالم تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أوصت اللجنة بتشكيل فريق خليجي برئاسة دولة قطر لتقديم خطة استراتيجية للمشروع وبحث آليات التعاون بين دول المجلس.
كما تطرقت اللجنة للحديث حول التعاون مع الجانب الأوروبي في مجال الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات، مستعرضة تجاربها في هذا المجال، وطرق توظيف التكنولوجيا في تطوير دول المجلس بغية تحسين مستوى حياة المواطنين. وناقشت اللجنة الفرص الكبيرة للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مجال تقنية المعلومات والتي تضم تبادل الخبرات، والأمن السيبراني، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال تقنية المعلومات، بجانب تطوير وتنظيم المعاملات الإلكترونية، والتشريعات المعنية بالبيانات المفتوحة والبيانات الضخمة والمصادر المفتوحة وتجربة الاتحاد حول استضافة الخدمات الإلكترونية خارج الاتحاد الأوروبي.
كما استعرضت المملكة العربية السعودية آخر استعداداتها لاستضافة الدورة الخامسة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول المجلس والمعرض المصاحب، والذي من المقرر أن يعقد في نهاية هذا العام، كما قدمت قطر نبذة مختصرة حول ما استجد فيها في مجال الحكومة الإلكترونية.
ونوقشت في ختام الاجتماع، التحضيرات الجارية للاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس، المقرر استضافته في مملكة البحرين في 22 مارس الجاري، إلى جانب الاتفاق على أن تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماع العشرين القادم للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس.
وعلى هامش زيارته لدولة قطر الشقيقة، شارك الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى جانب رؤساء الحكومة الإلكترونية بدول المجلس في ورشة عمل تقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (Cyber Drill) ضمن الملتقى الخامس للمنطقة العربية، والتي نظمتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات. وتهدف الورشة التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري إلى تعزيز قدرات التواصل وبناء الفريق وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ المعلوماتية لضمان الجهود المستمرة للتصدي للتهديدات السيبرانية من خلال المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ المعلوماتية للمنطقة العربية، كما ستشمل إجراء تقييم لجاهزية الفرق، فضلاً عن التطرق للمواضيع المتعلقة بمجال الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ومناقشة التحديات الراهنة في هذا الصدد بين الدول المشاركة.
