أطلق المدير المنتدب لصندوق النقد الدولي هورست كوهلر تحذيرا بالنسبة لتوقعات الاقتصاد العالمي، مع ان البيانات الأميركية يبدو انها تشير إلى الانتعاش.

وقال كوهلر في خطاب له في برلين إن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بمرحلة صعبة بسبب حال عدم الاستقرار التي تعم العالم. ويبقى الرأي السائد لدى الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي هو أننا يمكن ان نتوقع تطورا إيجابيا في الأشهر المقبلة ولكن أبطأ مما كنا نأمل منذ بضعة أسابيع مع مخاطر حدوث نكسات أخرى. ويقول كوهلر بأنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي قوي بحيث يستطيع ان يتفادى ركودا شديدا. ومع ذلك يقول كوهلر بأنه لابد من بذل المزيد لمواجهة النتائج السيئة للأزمة المالية التي ظهرت في نهاية التسعينات. فمن وجهة النظر الحالية يمكن للمرء ان يرى أن سياسة تحرير الأسواق المالية من القيود التي ظهرت في الولايات المتحدة في الثمانينات بأنها سياسة ساذجة إلى حد ما.

لذا يجب علينا ان نعمل حتى نستطيع ان نواجه بشكل أفضل التجاوزات وتجاهل التحذيرات الناجمة عن الغطرسة في أسواق رأس المال. مشيرا إلى أماكن أخرى في العالم يقول كوهلر إن ألمانيا تحتاج وبشكل عاجل إلى إصلاحات هيكلية لدعم اقتصادها المتعثر وإلا فإنها لن تستعيد انتعاشها. وقد حث كوهلر الارجنتين على تولي مسئولية التعامل مع أزمتها المالية بعد ان تخلفت عن دفع ديونها للبنك الدولي احتجاجا على عدم موافقة صندوق النقد الدولي على إعادة جدولة ديونها.وحتى في حال الأزمة يجب على الدولة تحمّل المسئولية، كما هو الحال في الارجنتين، يقول كوهلر: وقد تم نشر بيانات اقتصادية متضاربة في الولايات المتحدة ولكن بعض الأرقام تشير إلى تراجع. لقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بصورة غير متوقعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بزيادة 1,1 % بالمقارنة مع التوقعات بزيادة 0,2 % وزيادة 0,1 % في سبمتمبر/ أيلول.

ويقول الاقتصادي البارز في AG ردواردز في سانت لويس جارى ثاير: إنه لربما يتم إغفال فكرة الانكماش لبعض الوقت. إن الاقتصاد يواصل التقدم إلى الأمام، ويرجع ذلك إلى صفقات السيارات التي حدثت دفعه واحدة والارتفاع في أسعار النفط.

ويقول الخبير الاقتصادي في بنك طوكيو - متسوبيشي في نيويورك كريس ربكي إن ما نسمعه عن ان التصنيع والمصنعين على وشك الهزيمة يبدو انه يتعارض مع الوضع السائد. لقد تحسن شعور المستهلك الأميركي - الذي يقاس بمؤشر جامعة ميتشجان - في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب الاستقرار في أسواق الأسهم والوظائف وتخفيض مجلس الاحتياطي للفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، إذ أدى ذلك إلى زيادة النشاط