أظهر محضر اجتماع الفدرالي الذي انعقد في الـ 14-15 مارس/ آذار الماضي أن الأعضاء يرون ضرورة البدء في تقليص ميزانية البنك البالغة 4.5 تريليون دولار٫ ويعتبر قرار تقليص الموازنة شبيه بقرار رفع الفائدة حيث أن الآراء المتعلقة بالموازنة العامة استندت على افتراضية النمو الاقتصادي المتوقع الذي سمح باتخاذ قرار رفع الفائدة، حسبما نقلت قناة "سي ان بي سي".

وبحسب محضر الفدرالي فان معظم الأعضاء يفضلون أن يتم تغيير آلية إعادة الاستثمار لكل من الأصول المدعومة بالرهن العقاري والسندات حينما يحين الوقت

وأوضح المحضر أن أعضاء الفدرالي يشعرون أن التوقعات الاقتصادية قد تغيرت بشكل طفيف منذ شهر يناير مع استمرار تحسن سوق العمل وارتفاع التضخم صوب النسبة المستهدفة

وحول السياسية المالية المرتقبة لاحظ الأعضاء وجود حالة من عدم اليقين في الأسواق وكيفية تأثيرها على الوضع الاقتصادي، وتوقع الأعضاء ظهور الأثر المالي للسياسة المالية المتوقعة خلال العام المقبل.

لكن المحضر أوضح حالة من الانقسام بين الأعضاء، فمنهم من يرى أن الارتفاع القوي في التضخم يدعو إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة ٬ ومنهم من يرى اتباع النهج التدريجي بالنظر إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم سابقاً.