ذكرت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» في تقرير أن الشركات الصناعية في الشركة الاوسط تنوي استثمار نحو 42 مليار دولار في التحول الرقمي، مؤكدة أن هذا التحول سيضيف إيرادات بأكثر من 17 مليار دولار سنوياً، كما سيقلل تكلف التكاليف بنحو 17.3 مليار دولار.

ويجري حالياً على مستوى العالم وخلف كواليس الشركات الصناعية العالمية، تحوّل رقمي عميق للأعمال، لا يستثني هذا التحول منطقة الشرق الأوسط.

وأجرت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، استطلاعاً شمل قطاعات الشرق الأوسط، ستة قطاعات أبرزها قطاع الهندسة والإنشاءات بنسبة 37 في المئة مشارك، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 31 في المئة، بالإضافة إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 21 في المئة، إلى جانب مشاركين من شركات الصناعات الكيماوية والمعادن.

وقد تبين من خلال الاستطلاع أن الشركات تركّز بشكل متزايد على التحول الرقمي لوظائفها الأساسية ضمن سلسلة القيمة الرأسية الداخلية، وكذلك حالها مع الشركاء الأفقيين على طول سلسلة التوريد. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركات بتعزيز مجموعات منتجاتها من خلال الوسائل الرقمية وإدخال خدمات مبتكرة قائمة على البيانات.

رأي المشاركين

يتوقع المشاركون في استطلاع قطاعات الشرق الأوسط حصولهم على مكاسب كبيرة على مدى السنوات الخمس المقبلة نتيجةً للتحوّل الرقمي وتحقيق التكامل. تتلخص هذه المكاسب فيما يلي:

1 - زيادة العائدات الرقمية السنوية بمعدل 3.8 في المئة، بينما توقعت نسبة ضئيلة زيادة إجمالية تتجاوز 50 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشير تقديرات شركة برايس ووترهاوس كوبرز بحسب إجابات المشاركين من جميع الأقسام الصناعية في الشرق الأوسط والبيانات الصناعية الخاصة بكل دولة، بأن هذا سيؤدي إلى زيادة تصل لغاية 17 مليار دولار على الإيرادات السنوية على مدى السنوات الخمس المقبلة في كافة القطاعات الصناعية التي قمنا بدراستها في الشرق الأوسط.

2 - يتوقع انخفاض التكاليف بمعدل 3.8 في المئة سنوياً، إذ تتيح التقنيات الرقمية تقليل مدة الإنجاز التشغيلية، واستغلال الأصول بشكل أفضل، إلى جانب تقديم منتجات ذات جودة أعلى. وتشير التقديرات إلى أن هذا يمثّل ما معدله 17.3 مليار دولار سنوياً، بحسب قراءتنا للإجابات، على شكل وفرة في التكاليف على مدى السنوات الخمس المقبلة.

3 - أظهرت شركات الشرق الأوسط التي أجري عليها الاستطلاع التزاماً قوياً بالاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة، حيث كشفت الغالبية العظمى 89 في المئة منها عن نيتها في استثمار ما نسبته 4 في المئة أو أكثر من إيراداتها السنوية في حلول العمليات الرقمية، والذي سوف يشكّل إجمالي استثمار يصل إلى 42 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث لوحظ بأن هذه النسبة تزيد بشكل كبير عن 52 في المئة لعينة الاستطلاع العالمية ممن لديهم خطط للاستثمار على هذا المستوى.

سيكون التركيز الرئيسي للاستثمارات على التقنيات الرقمية مثل أجهزة الاستشعار أو أجهزة الاتصال، وعلى البرمجيات والتطبيقات مثل أنظمة تنفيذ التصنيع، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP ). ولكن، تظن العديد من الشركات في الشرق الأوسط بأن امتلاك نظام تخطيط موارد مؤسسات رقمي متطور يعني بأنها شركة رقمية، وهذا قد يكون السبب في الاختلافات في النتائج المطروحة في التقرير. إضافة إلى ما سبق، سوف تستثمر الشركات في تدريب الموظفين وقيادة التغيير المؤسسي المطلوب.

التقنيات الأخرى التي تلوح في الأفق بالإضافة لما ورد سابقاً، يمكن إيجاد مجموعة أوسع من التقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والرجل الآلي، والتكنولوجيا الدقيقة، التي تتلاءم وتساهم في توسيع نطاق التحول الرقمي لدى العديد من الشركات في المنطقة، إضافة إلى التقنيات الجديدة الأخرى التي ستساعد على زيادة التكامل والإنتاجية أيضاً. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تنقل المركبات ذاتية القيادة المواد بين المواقع المختلفة وفي أرجاء الموقع نفسه، كما يعتبر الرجل الآلي والطائرات بدون طيار أكثر أماناً، كونها تحد من تعرض الإنسان للمواد الكيميائية والغازات الخطرة.

ووفقاً لدراسة حديثة، من المتوقع أن تبلغ قيمة السوق العالمية للطائرات بدون طيار 127 مليار دولار أميركي، بحلول عام 2020 علماً بأن عدداً ضخماً من الجهات الحكومية في الشرق الأوسط قد بدأت باستخدام هذه الآلات الذكية للقيام بالعديد من الوظائف، مثل: التفتيش، والمراقبة،ورسم مخططات الأعمال، والبحث، والإنقاذ، والصيانة،والتوزيع، والعديد من المهام الأخرى.

الشركات الخليجية

بدأت الشركات في منطقة الخليج العربي باستخدام تقنيات الجيل الرابع الصناعية، إذ من المتوقع أن يقوم أحدى الشركات ممن يعملون في مجال الطيران بإنشاء مصنع رقمي، إذ ستصبح عمليات تتبع المنتجات/ الإجراءات، وأتمتة العمليات، والتغذية الراجعة الرقمية الأساس وطريقة العمل المعتمدة. كما يقوم عميل آخر في قطاع تجارة التجزئة، باستخدام التقنية القائمة على الإسقاط الدقيق لإحداثيات المواقع بصيغة الأنوار لتتبع مسارات المستهلكين والمنتجات، بالإضافة إلى إمكانية دراسة عدد المرات التي زار فيها المستهلكون المتاجر، وتحديد تواجد الزبائن ذوي القيم الاستهلاكية المرتفعة، وتتبع تفاعل طاقم العمل مع الزبائن، مما يتيح إمكانية جمع المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات ضخمة يمكن تحليلها واستخدامها لتحسين المنتجات والمبيعات.

بناءً على ما سبق، يمكن للشركات من خلال الاستعانة بالتحول الرقمي، والتكامل، والأتمتة، أن تبقى مواكبة لهذا العصر الذي يتسم بالتطور المستمر للبنية التحتية الذكية والمتصلة رقمياً.

تحليل البيانات أساس الثورة الرابعة

انتقلت الثورة الصناعية الرابعة في الشرق الأوسط من القول إلى الفعل يحقق التحول الرقمي قفزات كبيرة في الأداء تعزيز العلاقات الرقمية.

ويعتبر تحليل البيانات والثقة الرقمية هما أساس الثورة الصناعية الرابعة، إذ تتطلب قدرات تحليل البيانات القوية على مستوى المؤسسة قدراً كبيراً من التغيير، وتُسهم الثورة الصناعية الرابعة بتسريع العولمة لكن بنكهة إقليمية واضحة.

انتقال الثورة الصناعية الرابعة للشرق الأوسط

انتقل الصخب الذي دار حول الثورة الصناعية الرابعة، من الحالة التي نظر إليها البعض على أنها مجرد حماسة ودعاية، إلى استثمارات ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

وقد أفادت العديد من الشركات في الشرق الأوسط أنها تستثمر أموالاً كبيرة في هذا المجال، وهذا ما يُترجم من خلال مستويات التحول الرقمي والتكامل التي ما تنفك تزداد. فقد أفاد 41 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من المنطقة أنهم وصلوا بالفعل إلى مستوى متقدم من التحول الرقمي والتكامل، فيما يتوقع ما يزيد على 62 في المئة من المشاركين أن يحققوا هذا الهدف في غضون خمس سنوات فقط . ويعد ذلك مستوى متقدماً من التحول الرقمي بالمقارنة مع الدول الأخرى في باقي أنحاء العالم. ولكن قد يُعزى ذلك لاحتمالية أن يكون لدى المشاركين فهم مختلف لما يعنيه تحقيق مستوى متقدم من التحول الرقمي عما هو عليه الحال في الواقع. ومن المحتمل أيضاً أن معيار التقدم المنجز في مجال “التحول الرقمي” الذي تعتمده الشركات في الشرق الأوسط يقل عن نظيره لدى الشركات في الدول المتقدمة، التي انطلقت فيها الثورة الصناعية الرابعة منذ وقت أطول بكثير. إننا نشهد تقدماً في مستوى أتمتة العمليات الداخلية لدى معظم الشركات، إلا أن مستوى أتمتة الخدمات ما يزال متأخراً.

ويكمن الهدف في أن تتجاوز الشركات الكفاءة التشغيلية لتصل إلى التميز في مجال تقديم الخدمات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرّامية إلى تحقيق أهداف محددة في مجال خدمة العملاء، وتحقيق التميز التنافسي، والوصول إلى التكامل مع عمليات العملاء/ المورّدين.

وعلى الرغم من ذلك، تشير أدلة قوية إلى وجود العديد من الشركات الصناعية وشركات النقل والخدمات اللوجستية الإقليمية الرائدة في مجال التحول الرقمي. فعلى سبيل المثال، تُطوّر بعض الشركات الإقليمية المتخصصة في قطاع الطيران قدرات رقمية ذات مستوى عالمي في كل من تجارب العملاء والعمليات، وتسير الشركات الصناعية الكبرى على الخطى ذاتها.

المستقبل

يتوقع 62 في المئة من المشاركين في استطلاع الشرق الأوسط الوصول إلى مستوى متقدم من التحول الرقمي في غضون خمس سنوات، ولكن ستبقى تلك النسبة دون المستوى العالمي الذي بلغ 72 في المئة. ويعكس هذا، وإن بشكل جزئي، حقيقة عدم تمتع الشركات الرائدة في قطاعات الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات بوجود تصنيعي قوي في المنطقة. ومع ذلك، ستسعى الشركات في منطقة الشرق الأوسط للمحافظة على الزخم في هذا المجال.

وتماشياً مع نتائج الاستطلاع العالمي، نجد بأن التقدم في مجال التحول الرقمي وتحقيق التكامل في سلسلة القيمة الأفقية، مع الموردين والعملاء وغيرهم من الشركاء في سلسلة القيمة، يسير بوتيرة أبطأ قليلاً عما هو عليه الحال في مجال التحول الرقمي والتكامل في سلسلة القيمة العمودية. ومع ذلك، تظل هنالك إمكانات هائلة لتحقيق التحول الرقمي حتى في القطاعات التي لا ترتبط بشكل مباشر مع آخر التطورات التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة.

ومن الأمثلة على ذلك قطاعي الهندسة والإنشاءات، حيث يُعد التوافر الأفضل للمعلومات ذات الصلة، وتسوية القضايا بوتيرة أسرع، وتقنيات التعاون مع الموردين والعملاء، والتعاون في مجال تصميم المشاريع وبنائها وتشغيلها من بين أبرز الأساليب التي يُكن أن يُسهم التحول الرقمي في إحداث تحسن كبير فيها من حيث الكفاءة واستعمال الموارد.

وتنعكس إمكانية الثورة الصناعية الرابعة في إحداث التحولات من خلال ارتفاع نسبة من أُجريت معهم المقابلات (70 في المئة)من المنطقة ممن أشاروا إلى أنهم يتوقعون تحقيق أعلى قدر ممكن من التحول الرقمي والتكامل المستقبلي في مجالات نماذج الأعمال الرقمية وخدمات المنتجات. ويُكن ملاحظة هذه الإمكانات في واحد من أهم القطاعات في المنطقة، ألا وهو قطاع البتروكيماويات؛ إذ تتمتع الشركات الكيماوية باتساع مجال قدرتها على تجميع معلومات أفضل حول الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمنتج من خلال طلبات العملاء، والاستفادة منها لتخصيص المنتجات، وتحسين سُبل التعاون، وتطوير أدوات وخدمات مُشتركة.

التحوّل الرقمي يحقق قفزات كبيرة في الأداء

يتوقع المشاركون في استطلاعنا تحقيق مكاسب كبيرة على مدى السنوات الخمس المُقبلة بفضل تنفيذ مبادرات الثورة الصناعية الرابعة. وفي المتوسط، يتوقع المشاركون في استطلاعنا العالمي أن تُسهم هذه الثورة في خفض التكاليف بنسبة 3.6 في المئة سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة. ولكن كان المشاركون من منطقة الشرق الأوسط أكثر تفاؤلاً؛ إذ توقعوا خفض التكاليف بنسبة 3.8 في المئة سنوياً، كما يتوقع المشاركون تحقيق نمو إضافي كبير في الإيرادات بفضل مبادرات التحول الرقمي والتكامل. وفي هذا الجانب، تجاوز المشاركون من منطقة الشرق الأوسط التوقعات العالمية؛ إذ توقعوا تحقيق زيادة

في الإيرادات بنسبة 3.8 في المئة سنوياً مقارنة بـ 2.9 في المئة على مستوى الاستطلاع ككل. وعند النظر في زيادة الإيرادات وخفض التكاليف، سيكون التأثير كبيراً. ويعود ذلك إلى أن الشرق الأوسط يعد متخلفاً عن الدول ذات الاقتصاد المتقدم فيما يخص التحول الرقمي، مما يؤدي إلى الحصول على أثر أكبر على الإيرادات والتكلفة للشركات القائمة ومقرها هنا. فإذا ما عممنا توقعات الشركات المشاركة في الاستطلاع على كافة الشركات العاملة في القطاعات الصناعية المُغطّاة في المنطقة، فإننا نُقدّر أن تزيد هذه الإجراءات من حجم الإيرادات بنحو 116.9 مليار دولار وتحقق وفورات في التكاليف بنحو 117.3 مليار دولار.

ولكن تظل هنالك مكاسب كبيرة لم يُغطّيها استطلاعنا، والتي تمتلك القدرة على تغيير المشهد التنافسي ضمن فترة زمنية قصيرة جداً، وخاصة إذا ما أُضيفت إلى مكاسب التحسين المستمر التي تتوقع الشركات تحقيقها بصرف النظر عن الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى أن اندفاع المملكة العربية السعودية نحو تحقيق التنوع الصناعي، الذي من شأنه تضخيم الأثر الحاصل. وحتى مع تحقق نصف التوقعات ، فقد تجد بعض الشركات صعوبة في التنافس.

كما أنه لا يُكن لأي شركة أن تتحمل أعباء أي خسارة في الكفاءة التشغيلية مقارنة بأقرانها في السوق، الذي يتسم بارتفاع مستوى تنافسيته من حيث التكلفة. وستكون السنتان أو الثلاث سنوات القادمة حاسمة بالنسبة للشركات الراغبة باللحاق بالركب.

ويمكن تحقيق بعض هذه الوفورات في التكاليف من خلال تنفيذ مبادرات التصنيع الذكي. فعلى سبيل المثال، تتجه الشركات نحو تبني أنظمة التخطيط والجدولة المتكاملين لأعمال التصنيع. وتعمل هذه الأنظمة على دمج البيانات من داخل المؤسسة – بدءاً من أدوات الاستشعار وانتهاءً بنظم تخطيط موارد المؤسسات – مع معلومات من الشركاء في سلسلة القيمة الأفقية، مثل مستويات المخزون أو التغير في الطلب لدى العملاء.

ويُسهم التخطيط المتكامل للعمليات الإنتاجية في تحسين استخدام الأصول وتقليص المدة الزمنية اللازمة لتصنيع المنتجات. وتعد الصيانة الوقائية للأصول الرئيسية من الأمثلة الأخرى؛ حيث تُستخدم خوارزميات التنبؤ لتحسين وضع الجداول الزمنية للإصلاح والصيانة وتحسين جهوزية الأصول.

بدأت الشركات في الشرق الأوسط أيضاً باستخدام التحول الرقمي لزيادة إيراداتها. فعلى سبيل المثال، قامت شركة في الشرق الأوسط بتكامل سلسلة التوريد لتسليط الضوء على مخزونها الخاص الذي يتم الحفاظ عليه من قبل الموزعين. الأمر الذي ساعد الشركة على تحسين عمليات الجرد ومنع خسارة الإيرادات بسبب نفاذ المخزون.