كشف رئيس مبادرة البحريني أولاً، محمد حسن العرادي، عن سعي المبادرة إلى استحداث قطاع جديد مواز للقطاعين العام والخاص، وقال: «عنوانه (القطاع الأهلي)، ويولد نحو 10 آلاف وظيفة»، مؤكداً في الوقت ذاته ترحيب ودعم وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.

وأضاف العرادي في تصريح لـ «الوسط» أن «المبادرة تتبنى الدعوة إلى قيام قطاع الاقتصاد الأهلي باعتباره القطاع الثالث الذي يمكنه خلق فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، وأن يسهم بذلك في تحقيق قيمة مضافة للدخل القومي، وقد أثبت هذا القطاع قدرته على استيعاب نسب كبيرة من العمالة الوطنية في الدول التي طبق فيها، وساهم في خلق حالة من الاكتفاء الذاتي وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات المنتجة».

وتابع «من بين أهداف المبادرة، التعاون مع الجهات المعنية للدفع ببحرنة وتوطين قطاعات انتاجية وخدمية بعينها وحصرها على المواطنين البحرينيين، من بينها البنوك، التأمين، القطاع الصحي، قطاع التعليم، الملاحة البحرية والجوية، الاتصالات، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات، السفر والسياحة، الفندقة، القطاع المالي والمصرفي، المكاتب الأمامية والاستقبال، خدمات الشحن والتفريغ، وخدمات البيع والتسويق».

وتعتمد المبادرة على جملة آليات لتحقيق أهدافها، يتصدرها تأسيس لجنة عليا مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف ومتابعة برامج وفعاليات المبادرة وتوفير الغطاء الرسمي المناسب.

أما فعالياتها، فالأبرز هو المنتدى الحواري الذي تعتزم المبادرة اقامته بشكل منتظم، والبداية من يوم الأحد (7 مايو/ أيار 2017)، وذلك عبر المنتدى الأول الذي تحتضنه جمعية المهندسين.

وتنطلق المبادرة التي تحتضنها جمعية الاجتماعيين البحرينية، من رؤية أن «يكون البحريني الخيار الأول والمفضل في التوظيف والتدريب»، وذلك عبر ترسيخ مبدأ الشركة المجتمعية مع القطاعين العام والخاص لجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، عبر دعم واستحداث البرامج المختلفة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل. ونوه العرادي إلى أن النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي شهدته البحرين أدى إلى تغيرات من بينها ارتفاع أعداد الأجانب، الأمر الذي رفع حدة التنافس مع المواطنين في مختلف الوظائف ففي القطاعين العام والخاص، وأدى ذلك إلى انطباع وأحكام مسبقة تكونت عند أصحاب الأعمال، الأمر الذي جعلهم يفضلون نوعيات معينة من العمالة لشغل أنواع معينة من الباحثين عن عمل بحسب تصورات صارت أشبه بعقيدة راسخة أدت إلى خلق العديد من الأزمات والتراكمات الاجتماعية.

وأضاف «لإعادة الاعتبار لأحقية المواطن البحريني في الحصول على شروط تنافسية تفضيلية في بلاده كما هو الحال في كثير من دول العالم، قامت مجموعة من أبناء مملكة البحرين بإطلاق مبادرة البحريني أولاً التي لا تبني على أية قواعد عنصرية أو عرقية، بقدر ما هي تحرص على نشر ثقافة مجتمعية بحق المواطن البحريني في العمل وفق ما نص عليه دستور مملكة البحرين».

وتابع «يتطلب ذلك إعادة النظر في بعض مواد قانون العمل والأنظمة والقرارات، إلى جانب تحديد قطاعات معينة وحصر التوظيف فيها على البحرينيين».

وبحسب أدبيات المبادرة، فإن فكرتها التي تتحصل على دعم عدد من الشركاء الاستراتيجيين، تتلخص في دعوة مؤسسات وشركات القطاعين الخاص في مملكة البحرين لجعل البحريني الخيار الأول في التوظيف والتدريب والترقيات من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين البحرينيين بالحصول على حق الأفضلية في كل الوظائف المستجدة، وتعزيز التوجه بوضع الخطط الاستراتيجية اللازمة للإحلال والاستبدال في المواقع المناسبة ليتبوأ المواطن البحريني مواقع متقدمة في سوق العمل ويترسخ لديه الشعور بالمواطنة.

وتعتزم المبادرة التنسيق مع كل الجهات التشريعية والتنفيذية بغرض تعديل القوانين والأنظمة والقرارات، والعمل على تأسيس بنك معلومات يتضمن أسماء ومؤهلات وخبرات البحرينيين الباحثين عن عمل وتيسير الوصول لهذه المعلومات والبيانات لكل الجهات المعنية بالتوظيف في كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها، إلى جانب متابعة ورصد كل برامج التوظيف والتدريب والإحلال، ورصد مدى جدية الالتزام بنسب البحرنة في بيئات العمل المختلفة.