تستعد هيئة تنظيم سوق العمل، للإعلان عن دخول نظام «تصريح العمل المرن» حيز التنفيذ، ليستوعب خلال عامين تسوية الأوضاع القانونية لعشرات الآلاف من العمالة السائبة (عمالة غير نظامية) في مملكة البحرين.
أبواب النظام الذي أقره مجلس الوزراء في 20 سبتمبر/ أيلول 2016، ستكون مشرعة لاستقبال 2000 طلب شهرياً لـ 2000 عامل سائب، بما معدله «الافتراضي» 48 ألف عامل خلال عامين.
وينص النظام على منح العمالة الغير نظامية الموجودة في البحرين حتى تاريخ صدور القرار، تصريحاً من قبل الهيئة، لينال صاحبه قانونية التواجد في البحرين وممارسة العمل، على أن تمتد صلاحية التصريح لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ووفقاً لتوضيحات سابقة للهيئة، فإن التصريح سيمكن العامل الأجنبي من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها، كما يسمح له بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء لديه سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، إلى جانب منحه أي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع، كما يسمح التصريح للعامل الأجنبي بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة. ولا يشمل التصريح العمالة الهاربة، كما لا يقبل النظام انتقال العمال من صاحب عمل إلى هذه الفئة من التصاريح.
ونوهت الهيئة إلى أن النظام لن يسمح بجلب فئة العمل المرن من الخارج أو بانضمام العمالة المنزلية المخالفة إليها، حيث سيقتصر نطاقه على العمالة الموجودة في البحرين ذات التصريح الـ (ملغى)، أو الـ (غير مجدد) قبل تاريخ (20 سبتمبر/ أيلول 2016).
ولم تحدد الهيئة بعد تاريخاً محدداً لبدء دخول النظام حيز التنفيذ، لكنها أكدت على لسان رئيسها التنفيذي أسامة العبسي، الالتزام بالموعد المعلن وهو أبريل الجاري. وبدأت الهيئة استعداداتها لتطبيق النظام، عبر إنشاء المبنى الخاص بمنطقة سترة الصناعية، فيما التوضيحات تشير إلى أن النظام يتطلب من العامل الحصول على بطاقة خاصة تجدد كل 6 شهور.
ومن المقرر أن تحمل البطاقة أو التصريح ذا اللون الأزرق، تاريخ الانتهاء ونوع المهنة وصورة العامل، وبموجبه يكون العامل مسئولاً عن نفسه، فهو من يدفع الرسوم، وهو من يدفع اشتراك التأمين الاجتماعي، وكلفة السكن، والرسوم الصحية، وحتى كلفة تذكرة العودة.
ويتطلب الحصول على تصريح العمل المرن من العامل الوافد، دفع (200 دينار) نظير إصدار الترخيص ومدة صلاحيته عامين، ورسم الرعاية الصحية (144 دينار)، إلى جانب الزام العامل بدفع اشتراك التأمين الاجتماعي، ودفع رسم شهري وقدره (30 دينار).
وفيما يواجه النظام اعتراضات عمالية تحديداً من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ترى الهيئة أن للنظام مميزات، تشمل «توفير البديل القانوني، في ظل حاجة أرباب الأسر في الوقت الحالي للاستعانة بعمالة مخالفة للقيام بخدمات في المنازل، كما سيسهم النظام في خفض كلفة التوظيف، وسيؤدي النظام إلى خفض كلفة الخدمات وكثير من البضائع، بما يعود بالنفع على المواطن والقطاع الاقتصادي».
وفي سبيل تنفيذ النظام، تواجه الهيئة تحديات من بينها القدرة على الوصول إلى العمالة المستهدفة، في ظل عدم نظامية تواجدها وعملها في البحرين. يأتي ذلك، رغم حديث الهيئة عن امتلاكها البيانات التي تؤهلها لمعرفة الفئة التي يسمح لها الدخول في النظام، وإشارة رئيسها التنفيذي أسامة العبسي إلى أن التواصل مع هذه العمالة سيتم على مستوى الأرض، تحديداً عبر الجمعيات والأندية الخاصة بالجاليات الأجنبية وعبر السفارات وعبر التحرك وتوزيع الأوراق.
وفي إطار دفاعها عن النظام، تطمئن الهيئة وهي تتكئ على القول إن النظام لن يمنح العمالة السائبة أية أوضاع وظيفية جديدة، ولن يهيّئ لها فرصاً إضافية. ورغم قولها إن دخل العامل الحرفي سيزداد مع تقنين وضعه، تجدد هيئة تنظيم سوق العمل التأكيد على أن النظام لن يؤثر سلباً على القطاع التجاري، ولن يؤدي إلى تفريغها من العمالة الماهرة لديه، كما أنه وبهذه الشروط، لن يؤدي إلى هروب العامل أو تركه للعمل للانضمام إليه.
العدد 5349 - السبت 29 أبريل 2017م الموافق 03 شعبان 1438هـ
مبرووووك للاجانب حصولهم على باقي الوظائف المتبقية للموطنين
الان يحق للشركات واصحاب العمل تشغيل العاملة السائبه عندهم
لايوجد مشكلة
خلاص سيستغني اصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة عن الكادر البحريني ويتجه للعمالة الارخص ولا يطبق عليها قانون العمل كالمواطن
ستزداد نسبة توظيف الاجانب 99٪ ونسبة الموطن ١٪
هذا ليس حل يا وزارة
سيشجع لجلب العمالة السائبة اكثر
سيعطى حق امتلاك مركبة وليسن طبعا
وستزدحم الشوارع اكثر
سيعطى حق و....و..و ....و
وارجوا من الغيارة ايجاد حل جذري ينقذ البلد من الانهيار
٤٨ ألف أجنبي سائب
توكم دارين عنهم
نهبوا وسرقوا وشحتوا وتوكم ملتفتين لهم
خوش خوش
بدل ما انسوي مثل السعودية بالنسبة للعمالة السائبة انعاقبها أو انسفرها إنروح انكافئها
خوش شغل والله
نصبحتي للمواطنين اهتموا ببيوتكم وعيالكم ترا كثرت الجرايم من الآسيويين العطل ومحد امحاسبهم
يعني بدل ما نعاقب العماله السائبه و الهاربه صرنا نكافئهم،،، و انا متأكد ما في ولا عامل واحد راح يقبل يدفع رسوم و راح يفضل الوضع الحالي. العماله السائبه المفروض تنسجن و تدفع غرامه ايضاً.
اقتراح لهيئة سوق العمل و تمكين
اقترح دعم اصحاب المؤسسات الغير فاعلة على ارض الواقع أو الغير ذات المردود المجدي لأصحابها، بتوظيف وتدريب بحرينيين على ادارة تلك المؤسسات عن طريق تمكين بدفع رواتب لفترة معينة مثلا و كلفة التدريب، و بالتالي دمج العمالة السائبة الراغبة حقا في تصحيح اوضاعها في تلك المؤسسات، مما يشجع أغلب المؤسسات على تصحيح اوضاعها و اوضاع عمالتها، والعزوف عن ترك الحبل على الغارب، مما يسهم في توظيف بحرينيين و حل ازمة العمالة السائبة في نفس الوقت .
الزبدة..الوزارة بتبيع فري فيزا بدل الناس
اذا عرفتم من كفيل هذه الفئة..تعرفون ليس وضع القانون.عمالة غير نظامية وغير هاربة..من يكونون؟
للأسف هيئة تنظيم سوق العمل بعد فشلها في القضاء على العمالة السائبة تتجه الى شرعنت وتقنين العمالة السائبة
4
مداخلتك التي بين قوسيين:
(الدولة والأجهزة الحكومية يحاولون جاهدين القضاء على هذه الظواهر)
متأكد الدولة بأجهزتها كما ذكرت؟
هل تعي ما تقول أم انك تكتب وأنت نائم؟
تخدع الناس أم تخدع نفسك؟
يا أخ
مع الأسف
أقولها بحرقة
لم تكن الدولة بتلك الجدية
ولو كانت كذلك
ما رأيتهم هكذا
فقط إذهب بالقرب من وزارة الداخلية
في العاصمة
ستراهم كالجيش العرمرم
يسرحون ويمرحون بكل حرية
هل سمعت قط بأن الدولة
بأجهزتها
قامو بالقبض
على واحد من هؤلاء
في تلك المنطقة؟
قطعا جوابك كلا؟
وهناك مليون ؟
نظام التصريح المرن نظام لن يحالفه الحظ للنجاح حيث ان من وضع النظام ليس لديه علم ودراية بظاهرة العمالة السائبة. فعليه بان النظام ليس لديه قبول لا من العمال ولا اصحاب الاعمال
البلادي،،،حياك المنامة وبالتحديد منطقة القديمة التي تلقب بقران،وشوف الاف كانك في بومبي ،،،حشي ولا ما تقدر حتي تمشي لا ومسوين سوق خضرة الشوارع ،وزحمة لا تطاق حتي مناظر السيارة تكسرة منهم
عشرات الآلاف من العمالة السائبة في البلد
والاجانب يمثلون اضعاف عدد البحرينين
الصورة مخيفة فما بالنا بالواقع , كأننا ف الهند. وين راح ولد البلد.
# ولا يشمل التصريح العمالة الهاربة #
س: كم عدد العمالة الهاربة نسبة لعدد الهائل والمخيف من العاملة السائبة؟
وأعني هنا بالعمالة السائبة التي دخلت البحرين تحت كفالة فلان..
بعنوان موظف وعامل وغير وتم تسجيلهم في الدولة بشكل رسمي
ولكنهم خلاف ذلك
وتعرف هنا بالتأشيرة الحرة(فري فيزا -free visa)
وقطعا الكل يعلم بأنها تخالف قانون وأنظمة العمل في البلد
بلا تردد
إذا كانت كذلك لماذا الجهات المعنية تسمح
باستقابلهم وتدعو لإخراطهم في سوق العمل رغم علمها
المسبق بمخالفتهم؟
ألا يعد هذا فساد وتستر؟
لماذا الناس تقبل بالتعامل مع الاشخاص المعروفين بتجارة التأشيرات وتأجير السجلات
يجب أن يعي الجميع خطر هذه المعاملات ..
الدولة والأجهزة الحكومية يحاولون جاهدين القضاء على هذه الظواهر لكن هؤلاء الاشخاص هم بارعين في التحايل على القانون واستغلال اي ثغرة لصالح ارباحهم الشخصية
اتمنى من الوسط أن تثير هذا الموضوع .. يجب أن يعي الجميع ان بيع التأشيرات وتأجير السجلات التجارية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية وايجاد فرص حقيقية وذات ارباح وقتية وهي مجرمة شرعا وقانونا .. فما الفرق بينهم وبين السارق