استبعد تجار مواد بناء أن يكون هناك نقص حاد في كميات الرمال في السوق المحلية أو ارتفاع في الأسعار في الأيام المقبلة، في الوقت الذي أكدوا فيه وجود نقص محدود في المعروض خلال الفترة الماضية بنسب قد تصل إلى 20 في المئة.

وأشارت مصادر تجارية إلى أن النقص الحاصل حاليّاً في السوق مردّه إلى تغييرات الطقس إلى جانب توقف بعض الحفارات عن العمل نتيجة لظروف تقنية طارئة.

وذكر مسئول في شركة تقوم باستخراج الرمال من البحر أن الشركة توقفت عن استخراج الرمال في وقت سابق نتيجة الضريبة الحكومية والبالغة 500 فلس لكل متر مكعب، في حين استبعدت مصادر أن تكون هناك حالة من «إضراب» الشركات عن استخراج الرمال، بعد القرار الأخير الذي بدأ سريانه قبل عام، وخصوصاً أنه ليس من صالح أي من الشركات وقف عمليات استخراج الرمال.

وقال تاجر البناء ياسر زهير والذي يتعامل مع معظم موردي الرمال البحرية في السوق المحلية، إن الأسعار لم تتغير منذ قرابة العام على رغم أنه لمس بعض النقص في المعروض خلال الفترة الماضية.

وأضاف زهير أن أسعار الرمال التي تتسلمها مؤسسته تتراوح ما بين 6 إلى 7.5 دنانير للمتر المكعب، بحسب جودة الرمال المستخرجة أو مستوى الغسل والمياه المستخدمة في غسل الرمال من الشوائب العالقة بعد استخراجها من البحر، إذ تخضع الأسعار في سوق التجزئة لرسوم إضافية لأتعاب التوصيل.

وبخصوص ما إذا كانت الرسوم الحكومية التي فرضت في وقت سابق رفعت الأسعار، أشار زهير إلى أن موردي الرمال قاموا بالفعل بزيادة الأسعار في أبريل/ نيسان من العام الماضي بواقع دينار واحد نتيجة فرض الرسوم الحكومية على الحفارات التي تستخرج الرمال من البحر.

وأشار زهير إلى أنه في العادة في شهري أبريل ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام تكون هناك أحوال جوية غير مواتية من حيث هبوب رياح قوية، والتي تؤثر على المعروض وعمليات استخراج الرمال.

وتوقع زهير أن تتحسن ظروف السوق وعودة المعروض في الأسبوعين المقبلين.

وبخصوص ما إذا كان تعطل الحفارات يؤثر على المعروض، أشار زهير إلى أن عدد الحفارات التي تقوم باستخراج الرمال من البحرين بالكاد يغطي احتياج البحرين من الرمال، وعليه فإن أي تعطل في نشاط الشركات التي تقوم باستخراج الرمال سيترك أثراً في كمية المعروض.

ويعرض هبوب الرياح في البحرين كميات الرمال المنقولة للبلل أثناء هياج البحر وبعضها يتطاير في الطريق إذا كان الهواء قوياً، الأمر الذي يشكل خسارة.

أما تقي مرزوق من شركة طابوق البحرين فأشار إلى أنه بحسب معلوماته فإن الأسعار لم تتغير منذ قرابة شهر، منذ تسلُّم آخر دفعة من الرمال، لكنه لم يستبعد أي تغيير قد يطرأ على الأسعار بحسب وضع السوق.

وبخصوص رأيه عن الرسوم الحكومية الأخيرة، رأى مرزوق أن سوق البناء والتشييد في البحرين بدأت تنتعش مع ارتفاع حركة العمران والعقارات في البلاد مع انطلاق عدد من المشروعات وارتفاع وتيرة مشروعات وزارة الإسكان.

ورأى أن زيادة الأعباء والرسوم على الشركات قد تترك أثرها على المعروض في السوق وقدرة الشركات على التكيف مع ظروف السوق والوفاء باحتياجات البلاد من مواد البناء الأساسية، والتي تصب في مساعدة البلاد والحكومة في تنفيذ خططها التنموية والعمرانية.

وأصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً الخميس (11 فبراير/ شباط 2016) يحدد بموجبه رسوم استخراج الرمال البحرية بمبلغ 500 فلس للمتر المكعب. ويأتي هذا القرار بعد قرار آخر بفرض رسوم سنوية تبلغ 50 ألف دينار لمنح رخصة للشركات من أجل استخراج الرمال.

وعلى رغم صدور هذه الرسوم، إلا أن تقريراً حكوميّاً صدر قبل نهاية العام الماضي، انتقد عدم تحصيل هذه الرسوم كما ينبغي بسبب نقص الإمكانيات الإدارية والفنية.

وتعتمد البحرين بصورة رئيسية على الرمال البحرية في تغطية الطلب المحلي على الرمال للبناء والتشييد في الوقت الذي توقف فيه الاستيراد من السعودية في 2009 بعد قرارها منع التصدير. فيما تعتبر كلفة استيراد الرمال من الإمارات وخصوصاً رأس الخيمة مرتفعة نسبيّاً.

وتشير أرقام منشورة إلى أن الحكومة منحت 19 رخصة لسحب الرمال البحرية (2015)، إذ يتم سحب الرمال عادة من منطقة مخصصة شمال المحرق. إلا أن الشركات النشطة قد لا يتعدى عددها الثماني شركات تقريباً التي تقوم بتزويد السوق المحلية بالرمال، وفق تقديرات العاملين في الصناعة.