بدأ مجلس الأمة الكويتي في مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الأربعاء (10 مايو/ أيار 2017) وذلك في جلسة سرية.

وأمر رئيس المجلس مرزوق الغانم بإخلاء قاعة عبدالله السالم ( البرلمان) من الحضور للبدء بمناقشة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب.

وقال العزب ، في كلمة له بعد أن انتقل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء إلى بند الاستجوابات ، إن "الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية".

وأضاف " ولما كان الاستجوابان الموجهان إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا في أمور لها طابع الخصوصية للأشخاص الذين قد تطالهم مناقشته، الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني".

وأشار إلى أن الاستجواب الأول الموجه من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء بصفته "تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة (اليورو فايتر) وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها".

وكان رئيس مجلس الوزراء أكد في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم جاهزيته لمناقشة الاستجوابين.

ويتضمن الاستجواب الأول الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته خمسة محاور هي مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة بشأن ما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها ، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة ، وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة ، والإخلال بمبدأ المساواة.

بينما يشمل الاستجواب الثاني ، المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري ، محورا واحدا يتعلق بـ "وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء".