أوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن «سعر الذهب ارتفع منذ العام 1979 حتى 2017 بنسبة 331 في المئة، إلا أنه لم تتم مراجعة الرسوم منذ استحداث في العام 1979»، موضحاً أن «البحرين أنتجت في العام 2014 نحو 8.7 أطنان من الذهب، وفي العام 2015 نحو 10 أطنان».

وأشار الوزير خلال جلسة النواب أمس، أثناء مناقشة رده على سؤال النائب أسامة الخاجة بشأن السند القانوني الذي فرضت بموجبه الوزارة رسوم دمغ الذهب مؤخراً، إلى ان «رسوم الدمع الجديدة للمعادن جاءت كالتالي: الذهب المحلي (دينار للقطعة)، الذهب المستورد (دينار ونصف للقطعة)، الفضة المحلية (200 فلس للقطعة)، الفضة المستوردة (300 فلس للقطعة)، البلاتين المحلي (دينار للقطعة)، البلاتين المستورد (دينار ونصف للقطعة). كما تم تطبيق معايير والتزامات جديدة بحيث لا تتخطى مدة الفحص 3 أيام للمصوغات المحلية و5 أيام للمصوغات المستوردة».

وتطرق الوزير في الإجابة الشفهية التي قدمها على السؤال، كونه لم يجب عليها خلال المدة القانونية المقررة، وعبر عرض قدمه أمام المجلس إلى عدة عوامل دعت الوزارة إلى إعادة هندسية قسم الفحص ووسم المعادن، منها ثبات الأسعار منذ عام 1979 وتدني رسم خدمة فحص ووسم المعادن في البحرين مقارنة مع الدول الأخرى، وزيادة كلفة المواد الخام والأدوات والأجهزة المستخدمة في المختبر، والحاجة الماسة للتطوير والارتقاء ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، والمحافظة على سمعة ومكانة البحرين التاريخية والعريقة بالمناطق، بالإضافة إلى ازدياد الطلب المحلي والخارجي على خدمة القسم».

وتحدث الوزير عن آلية اتخاذ وتطبيق قرار زيادة الرسوم، وسردها في التالي: دراسة الوضع القائم دراسة مستفيضة بمشاركة مكتب النائب الأول وديوان الخدمة المدنية، المقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى جمهورية الهند وجمهورية سنغافورة والمملكة المتحدة مع الأخذ بالاعتبار محافظة البحرين على تنافسيتها، والاستثمار في الموارد البشرية، وذلك بزيادة العدد من 17 إلى 31، والاستثمار في المعدات وتشييد مختبر جديد بكلفة 373 ألف دينار، وعرض المقترح المتكامل على مجلس الوزراء، وموافقة هيئة الإفتاء والتشريع على القرار رقم (177) لسنة 2017.

وتوقع الوزير أن «تزيد الإيرادات بناءً على الرسوم الجديدة إلى مليون و519 ألف دينار سنوياً، ذاكرا أن «عدد السجلات النشطة المستفيدة من هذه الخدمات 921 سجلا تجاريا».

وتابع «نحن مقبلون على فترة لإعادة مراجعة كل أمورنا الاقتصادية، ويؤسفنا أن تخرج تصريحات صحافية من بعض النواب من دون مراجعتنا تقوم على مبادئ مخطئة، وهي تضر مصلحة البحرين وأعمالنا، إن تصريح النائب أسامة الخاجة سلبي ويدعو إلى إثارة أن سوق الذهب في البحرين قد انهار، بينما الإنتاجية والسوق تتصاعد بعكس التصريحات الذي ذكرها».

ومن جانبه، عقب النائب أسامة الخاجة «كان حرياً بالوزارة أن ترجع إلى أهل الاختصاص من الصاغة والعاملين في هذا الجانب لفرض الرسوم والتشريعات، وإن عدد كبير من الشركات تضررت من رسوم دمغ الذهب الجديدة. فالأرقام الذي استعرضها الوزير بحاجة إلى أرقام أخرى تدعمها وتعطي الحقيقة بشكل خاطئ».

وبعد انتهاء الخاجة من حديثه، طلب النائب خالد الشاعر، نقطة نظام، وقال فيها: «هذا السؤال ذات طابع شخصي، ويجب أن يتم إلغاء السؤال»، غير أن زميله الخاجة، رد عليه «كلامك ليس في مكانه، ولا أتكلم بصفة شخصية، بل من باب الخبرة والعطاء، وهل بإمكاننا سلب حق الوزير في تطوير التجارة والاقتصاد لأن منحدر من عائلة تجارية؟ إن ثقتي في النواب أكبر، وفي الوزارة أكبر وأكبر، ولا يجب أن نأخذ الأمور بصفة شخصية»، فيما قال النائب أحمد قراطة: «لا يجوز ان يقوم نائب ليعترض على سؤال نائب آخر أثناء الجلسة، اذا كان هناك اعتراض فيجب أن يكون من الحكومة»، وسانده في ذلك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، بقوله «لا يجوز أن يضعف نائب زميله، هذا الامر أراه للمرة الأولى من 11 عاما في هذا المجلس»، فيما قال النائب محمد المعرفي: «نحن انتخبنا بناء على كفاءة، ولا يمنع كوني تاجراً أو سياسياً أو طبيباً أن أتحدث في تخصصي».

ومن جانبه، قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إشارة الأخ أحمد قراطة جانبها الصواب، إن من يثير الكلام لديه المعلومة، ولو نما إلى علمي أن السؤال مخالف للائحة الداخلية لاعترضنا».