انتقد رجل دين والخبير المصرفي البارز نواباً بحرينيين لما أسماه بالتصريحات «الغريبة»، والتي تتعلق بعمل البنوك الإسلامية، وصدرت من أعضاء في مجلس النواب (لم يسمهم)، واعتبر أنها تصريحات لا تقوم على أسس صحيحة.

وقال العالم في الشريعة نظام يعقوبي، والذي يقدم الاستشارات، وهو عضو مستشار في هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية، إنه يستغرب صدور بعض التصريحات من أعضاء في مجلس النواب تصف عمل البنوك الإسلامية بـ «الكذب» و«الحِيَل».

وأجاب يعقوبي عن استفسارات بخصوص مستوى الوعي بالصيرفة الإسلامية بالقول «الحمد لله، الوعي الآن أفضل بكثير من السابق، والفضل لله أولا ثم للجهود الطيبة التي قامت بها الهيئات الرسمية والداعمة والبنوك الإسلامية والندوات والمؤلفات والكتب والرسائل الجامعية، المكتبة الإسلامية غنية بأكثر من ألفي رسالة ماجستير ودكتوراه في شق المعاملات المالية الإسلامية ومطبوعة وموجودة، ويبقى الجهد الآن الذاتي على الأئمة والخطباء والعلماء أن يثقفوا أنفسهم بمتابعة هذه الجهود».

وأوضح يعقوبي «قبل بضعة أيام، بعض الأفاضل في مجلس النواب جزاهم الله خيرا تكلموا كلاما غريبا عجيبا، وهذا غريب من مثلهم، المفروض إذا كان ليس لديهم خلفية، على الأقل لديهم فريق عمل (...) ان يقول البنوك الإسلامية كلها حِيَل أو وكلها كذب».

وتابع حديثه «نحن لا نبرئ البنوك الإسلامية، هي ليست معصومة، هي جهود بشر، ولكن أن يقول بهذا الأسلوب وهذه الطريقة... هذه البنوك مرخص لها من السلطات الرقابية في البلاد والمصرف المركزي، وهي ملزمة بالمعايير، وهي جهد 20 سنة من علماء العالم الإسلامي بمختلف مذاهبه، وهذه الجهود أن يتم الاطلاع عليها، ثم تقرأ هذه الأمور كلها، يمكن الانتقاد لأن باب الانتقاد مفتوح».

ولم يتسن الاطلاع على مصدر هذه التصريحات التي يشير إليها يعقوبي.

وتعتبر البحرين أكبر تجمع عالمي للبنوك الإسلامية، وتضم أعلى هيئة مصرفية تصدر المعايير التي تتعلق بالعمل المصرفي الإسلامي، والذي انطلق في سبعينات القرن الماضي، وتستضيف البحرين 56 شركة تعمل بالتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وبخصوص تمرير اقتراح نيابي بقانون يحظر الفوائد الربوية، وهو الاقتراح الذي يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، وألزم الاقتراح المؤسسات المالية بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام، قال يعقوبي: «هذا الأمر يصعب أن يكون بقرار، بعض الدول اتخذت هذا القرار مثل باكستان وغيرها ثم رجعت عنه (...) هذا يجب أن يكون أمرا تدريجيا، وأن يتم بقناعة من الناس».

وتابع «مثلا المملكة العربية السعودية لا يوجد قانون يجرم الفوائد الربوية كنص من البنك المركزي، لكن الناس بأنفسهم توجهوا لأخذ القروض الشخصية من البنوك الإسلامية، هذا يحتاج إلى تدرج وإلى أمور كثيرة».

ومضى عالم الشريعة بقوله «في البحرين أنا لا أؤيد أن ننفرد بتشريع دون مجلس التعاون الخليجي في مثل هذه الأمور العامة، وهذا ينطبق على الضرائب مثلا، لو عملنا ضرائب ولم يكن هناك أمر مشابه في الدول المجاورة، فهذا يعني أن الناس ستذهب إلى هذه الدول، ينبغي أن نكون مع دول مجلس التعاون في منظومة واحدة، مثل هذه القوانين أن نتباحث فيها كمجموعة وإلا لن ينفع ذلك».

يشار إلى أن مجلس النواب البحريني مرر في 10 مايو/ أيار الجاري لاقتراح بقانون بحظر الفوائد الربوية، وهو الاقتراح الذي يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، وألزم الاقتراح المؤسسات المالية بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام، إذ صوّت المجلس بالموافقة على الاقتراح ورفع الاقتراح إلى الحكومة.

وقد أبدت الحكومة ممثلا في مصرف البحرين المركزي إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين معارضتها لمثل هذه القرار وحذرت من العواقب التي تنضوي على مثل هذا الحظر على التعاملات المالية والمصرفية والقطاع التجاري في البلاد، إلا أن هذه التحذيرات لم تلق اهتماما كبيرا كما يبدو من أعضاء مجلس النواب، كما أشار أحد النواب إلى أن هذا المقترح قدم 11 مرة منذ العام 2002 لكنه لم ير النور، فيما يشير إلى أن مساعي النواب قد لا ترى حيز التطبيق كما هو متوقع على نحو واسع.