ذكرت مسئولة في مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية، وهو الجهاز الحكومي المعني بتنظيم العقود والمشتريات العامة للدولة، أن البحرين بصدد إجراء تعديلات على قانون المناقصات.

وأبلغت الأمين العام لمجلس المناقصات والمزيدات الحكومية هيام العوضي «الوسط» على هامش مؤتمر التوريد في الشرق الأوسط، والذي افتتحت أعماله في المنامة أمس، أن المجلس يعد العدة لتعديلات قانونية تستهدف مواكبة التطورات التي شهدتها المرحلة.

ولم تستطرد العوضي في الحديث عن طبيعة التعديلات، لكنها أكدت أن القانون الحالي يواكب التوجهات العالمية.

وأكدت العوضي أنه سيتم قراءة القانون والتشاور مع المتعاملين والمتزودين من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية إلى جانب المزودين، بحيث يتم النظر في البنود التي يمكن تطويرها وتجعلها مناسبة للأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس.

وكشفت العوضي أنه ما بين العام 2015 و2016 قيمة المناقصات التي طرحت بلغت حوالي 1.3 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المناقصات التي تم طرحها العام 2016 ملياري دينار.

ولفت العوضي إلى أن عدد المزودين المحليين والخارجيين الذين يتعاملون مع مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية يبلغ نحو 5700 مزود، لافتة إلى أن المجلس يخدم حاليا نحو 80 جهة حكومية من بينها شركات مملوكة بالكامل للدولة.

وأشارت العوضي إلى أن مجلس المناقصات والمزايدات الحكومي يعقد جلسة أسبوعية لفتح العطاءات بمتوسط عطاءات يبلغ نحو 100 عطاء لـ 17 مناقصة إلى 28 أسبوعيا في المتوسط.

وبخصوص المراسلات التي يجريها المجلس مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي من بينها التظلمات، أشارت العوضي إلى أن المجلس يحتوي على خبرات واسعة وأنه يتلقى 80 معاملة بشكل أسبوعي من بينها المراسلات الاجتماعات.

وأضافت «نرد على ما بين 80 في المئة المراسلات الى 90 في المئة من هذه المراسلات خلال 7 أيام عمل فقط، وتشمل جميع المراسلات بما فيها التظلمات».

وتابعت «نحاول بقدر الإمكان ألا نعطل عمل أي جهاز حكومي، وأعتقد أن التعامل مع هذا الكم الكبير من المعاملات في وقت قياسي انجاز يحسب لمجلس المناقصات والمزايدات الحكومية».

وتحدثت العوضي عن خبرة تراكمية لمجلس المناقصات والمزايدات على مدى نحو 14 عاما من بدء المجلس أعماله، لافتة إلى أن المجلس مر بمراحل كثيرة استطاع من خلالها المجلس أن «يبني أساسه وسمعته بالتعامل مع المناقصات والمزايدات وإدارتها وتطبيق قيم القانون، ومنها الالتزام بمستوى عال من الشفافية والتنافسية، كما يتم التعامل مع مختلف المزودين بشكل عادل بين الجميع».

وكشفت العوضي أن مجلس المناقصات والمزايدات بدأ في تطبيق خطة استراتيجية تمتد للثلاث سنوات المقبلة ستبدأ من منتصف العام الجاري، ولفتت إلى أن الخطة تحتوي على عدد من المبادرات ستنقل إلى نقلة نوعية أخرى وفقا لهذه الخطة الطموحة.

وقالت إن المجلس بصدد إطلاق موقع إلكتروني جديد بمزايا جديدة من بينها البث المباشر والآني لفتح المناقصات في نفس اللحظة، كما أنه ستتم إضافة المزيد من المعلومات عن المزودين والمناقصات وتنقيح لعرض المعلومات التي لن تكون مقتصرة على عنوان المناقصة فقط، إذ سيتم عرض تفاصيل إضافية.

وبخصوص مؤتمر التوريد في الشرق الأوسط وأهمية انعقاده في البحرين قالت العوضي، انه يساعد على الاطلاع على الطريقة الاحترافية بالتعامل مع المناقصات، كما يساعد على تبادل الخبرات بين الأجانب والبحرينيين.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيكون له مردود إيجابي على الشركات التي تتعامل مع المشتريات والعقود، وبالتالي سينعكس على الاقتصاد البحريني.

يذكر أن مجلس المناقصات هو مجلس مستقل ملحق بمجلس الوزراء، تأسس بموجب مرسوم ملكي في 9 يناير/ كانون الثاني في العام 2003 مع جدول أعمال واضح يتلخص في وضع آلية تنظيمية دقيقة لإرساء المناقصات الحكومية تعتمد على مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة، سعياً إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا، بحسب ما ورد في موقع المجلس، إذ يهدف مجلس المناقصات إلى حماية الأموال العامة ومنع التأثير غير القانوني للمصالح الشخصية على إجراءات المناقصات، وكذلك تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الاقتصادية من المشتريات بأسعار تنافسية ومنصفة وتشجيع النزاهة والقدرة التنافسية والتعامل المنصف وإتاحة الفرص المتكافـئة لجميع المقاولين والموردين، تحقيق الشفافية التامة في جميع جوانب الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.