ذكرت دراسة أن البحرين ستجني في العام الأول من تطبيق الضريبة المضافة التي تؤخذ من جيوب المستهلكين النهائيين نحو 500 مليون دينار إذ فرض نظام محاسبي خاضع للضريبة على الشركات التي يتجاوز مدخولها 100 ألف دولار.

وكانت دارسة سابقة تقول أن البحرين ستجني في العام الأول نحو 200 مليون دينار، إذ تم إخضاع الشركات التي يتجاوز مدخولها مليون دولار إلى نظام محاسبي لضريبة القيمة المضافة.

وقال مدير قسم الضرائب وخدمات الضرائب في كي بي إم جي في البحرين علي المحروس، سابقاً كان هناك حديث بأنه سيطلب من كل شركة يتجاوز مدخولها مليون دولار أن تخضع لنظام محاسبي ضمن إجراءات تحصيل القيمة المضافة، إلا دول الخليج خفضت المبلغ إلى 100 ألف دولار.

وأضاف المحروس في ندوة حول «ضريبة القيمة المضافة» نظمتها جمعية المنتدى مساء الاثنين (22 مايو/ أيار 2017)، «هناك دراسة تؤكد أن البحرين ستحصل من ضريبة القيمة المضافة في العام الأول نحو 500 مليون دينار.

وبدأ مدير الندوة الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ بكلمة، قال فيها إنه بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، من 130 دولاراً للبرميل في أواخر العام 2014، إلى ما دون 30 دولاراً، ثم عادت اليوم إلى 50 دولاراً، انخفضت إيرادات حكومات الخليج إلى مستويات جعلها تشعر بالحاجة إلى البحث عن بدلائل أخرى للإيرادات.

وقال: «بسبب الاعتماد المفرض على إيرادات النفط، وانخفاض الأسعار المفاجئ للنفط، أدى إلى عجوزات كبيرة في الميزانية العامة، وبالتالي تراكم الدين العام إلى مستويات قياسية».

وأضاف «ولمواجهة التحديات أعادت البحرين النظر في سياستها المالية، بخفض المصروفات من خلال تقليص الدعم عن البنزين واللحوم وغيرها، إلى جانب البحث عن بدائل للإيرادات كفرض ضريبة القيمة المضافة».

ورأى أن الضرائب تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن، إلا أنه قال: «أغلب دول العالم خصوصاً المتقدمة تعتمد في نهضتها الاقتصادية على الضرائب المباشرة، فحتى النرويج الدولة الغنية بالنفط تعتمد على إيرادات الضرائب المباشرة».

وقال: «دول المنطقة بدأت لأول مرة الحديث عن الضريبة، مبتدأ بضريبة القيمة المضافة». متسائلاً لماذا لجأت دول الخليج لهذه الضريبة بشكل خاص؟ وما هي أبعادها الاقتصادية؟

ثم بدأ المتحدث الرئيسي في الندوة مدير قسم الضرائب وخدمات الضرائب في كي بي إم جي في البحرين علي المحروس، وتحدث عن ضريبة القيمة المضافة وآلية تطبيقها، وعن السلع المعفية وعدة جوانب مهمة.

وذكر أن دول الخليج ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بفترات متقاربة خلال العام 2018، إذ إن السعودية والإمارات لديها الاستعداد للتطبيق في اليوم الأول من العام 2018، بينما البحرين حسب تصريح لوزير المالي قال فيه أن البحرين ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يونيو/ حزيران 2018.

ورأى المحروس أن البحرين لم تتخذ حتى الآن خطوات فعلية ملموسة لتطبيق القيمة المضافة، إذ لم يتم إنشاء جهاز لتحصيل الضريبة، ولم يتم التوظيف أو تأهيل مفتشين لتحصيل الضريبة.

وقال المحروس: «يفترض أن البحرين تستعد لتحصيل ضريبة القيمة المضافة بإنشاء جهاز، وتدرب الكوادر البشرية وتؤهلهم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة».

وقال: «إن على الشركات الإعداد من الآن للانتقال بشكل سلس للنظم المحاسبية المؤهلة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة».

وبحسب دراسة أجراها المحروس وتناولت تجربة سنغافورة في مجال الضريبة، فإن عملية الانتقال استغرقت بين 12 إلى 18 شهراً من أجل التطبيق الكامل، وتوقع أن تستغرق البحرين بعضاً من الوقت للتطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة؛ كونها التجربة الأولى التي تعايشها البلاد في مجال الضرائب.

ويقول المحروس إن على الشركات كذلك مراجعة الأسعار والفواتير، إذ سيكون على الشركات فصل ضريبة القيمة المضافة عن السعر النهائي للمنتج بصورة داخلية، رغم أن الفواتير النهائية ستكون المجموع الكلي، إذ ستستخدم الفواتير في عملية الإقرارات الضريبية، والتي تساعد الشركات في استرداد المبالغ الفائضة التي دفعتها للدولة أو التزاماتها الضريبية.

ويشرح المحروس أن قيمة الضريبة المضافة عملية مركبة، تدخل في سلسلة التوريد التجاري كاملة من لحظة استيراد الشركة للمنتج إلى عملية بيعها لتجار الجملة ثم التجزئة ثم المستهلك النهائي، إذ على الجميع أن يقوموا بسداد ضريبة القيمة المضافة للدولة من جهة إلى جانب استرداد الفائض.

ولذلك يرى المحروس أن على الشركات مراجعة عقودها المبرمة مع الشركات وتهيئة نفسها للتعامل مع هذه الضريبة وتعقيداتها.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن تشمل جميع السلع وخصوصاً تلك السلع الأساسية مثل التعلم والصحة والأغذية، وبالتالي من غير المعروف تماماً أثرها على الأسعار، إلا أنه أوضح أن تطبيق هذه الضريبة، قد يرفع مستوى التضخم.

وشرح المحروس أن ضريبة القيمة المضافة، تتطلب تغييرات في أنظمة البرامج المحاسبية، حيث إن برامج المحاسبة المتبعة في الشركات البحرينية مثل «أوراكل» و «تالي» و «بينتش» هي برامج عالية مصممة للتعامل مع الضرائب، ولكن تحتاج لإدخال البنود التي تتعلق بالضريبة داخل هذه البرامج. كما سيحتاج المحاسبون للتعامل مع موضوع توقعات التدفقات المالية.

وبين أن طريقة التعامل مع الضرائب تختلف من قطاع إلى آخر، ولكن جميع القطاعات تقريباً سيكون عليها البدء بالتأقلم مع المتطلبات الجديدة، ولا يقتصر ذلك على أنشطة التجزئة التي لديها مدخلات كثيرة بحكم طبيعة عملها، ولكن حتى مع شركات المقاولات التي تتعامل مع مواد البناء.

وسيكون على بعض الشركات أن توظف طاقماً أو موظفين معنيين بالضرائب والإقرارات الضريبية، في حين سيتعين على شركات أخرى توكيل مكاتب أو شركات متخصصة.

وتوقع المحروس أن تنشط أعمال الاستشارات في مجال الضرائب، كما توقع أن يتم إدخال المواد التعليمية المتعلقة بالمحاسبة في مجال الضرائب في مناهج تعليم الجامعات، مع تبني دول الخليج ضريبة القيمة المضافة.