دعت الجمعية البحرينية للشفافية في بيان لها أمس (الإثنين) وتسلمت «الوسط» نسخة منه الحكومة إلى التصديق على قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وإرساء سيادة القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة التي وقعتها في 8 فبراير/ شباط 2005، مطالبة إياها ومجلس النواب بالمسارعة في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد بعد إعلان مجلس الوزراء في 24 أغسطس/ آب الماضي إحالة المشروع إلى السلطة التشريعية.

وبالإضافة إلى الدعوتين السابقتين، حددت الجمعية مطالب أخرى تمثلت في إقرار مشروع قانون الذمة المالية للمسئولين بالدولة، وضرورة الإعلان والإفصاح بشكل علني عن البيانات والمعلومات الاقتصادية عموما وخاصة تلك المتعلقة بمبيعات النفط والألمنيوم.

طالبت بالإفصاح علنا عن مبيعات النفط والألمنيوم

«الشفافية» تدعو للتصديق على القانون الأممي لمحاربة الفساد

المنامة - الجمعية البحرينية للشفافية

دعت الجمعية البحرينية للشفافية الحكومة ومجلس النواب إلى المسارعة في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد بعد اعلان مجلس الوزراء في 24 أغسطس/ آب الماضي إحالة هذا المشروع إلى السلطة التشريعية، كما طالبت التصديق على قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وإرساء سيادة القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة التي وقعت عليها المملكة يوم 8 فبراير/ شباط 2005. واكدت الجمعية في بيان أصدرته أمس دعمها لأي جهود تبذل في هذا الاتجاه كخطوة عملية على طريق مناهضة الفساد، مشددة على ان القضاء على هذه الظاهرة مسئولية مشتركة يتحملها كل من موقعه في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني وقواه الفاعلة والإعلام والصحافة.

وبالإضافة إلى الدعوتين السابقتين، حددت الجمعية مطالب أخرى تمثلت في إقرار مشروع قانون الذمة المالية للمسئولين بالدولة باعتباره مفصلا مهما في محاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، العمل على إعداد إستراتيجية وطنية تعزز مبدأ التعاون والمشاركة بين كل مكونات الدولة في محاربة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية، دعم وتعزيز صلاحيات ديوان الرقابة المالية، والإسراع في تفعيل مشروع ديوان الرقابة الإدارية للتصدي للفساد الإداري، أن تسارع السلطة التشريعية في مراجعة النظم المعنية بأملاك الدولة، وأن يقر قانونا يحمي هذه الأملاك ويطورها بما يكفل حفظ المال العام من النهب والتعدي.

كما دعت السلطة التشريعية ان تتبنى إصدار قانون حرية المعلومات الذي يوفر الشفافية ويتيح المعلومات للجميع، ومؤكدة أهمية الإعلان والإفصاح بشكل علني عن البيانات والمعلومات الاقتصادية بشكل عام وخاصة تلك المتعلقة بمبيعات النفط والألمنيوم واستخدامات الغاز المصاحب لاستخراج النفط والبيانات المتعلقة بالخصخصة والمتعلقة بعمليات البورصة وأخيرا تفعيل وتطوير دور مجلس النواب كجهاز تشريعي ورقابي يمثل المجتمع ويدافع عن مصالحه.

واختتمت الجمعية التأكيد أنها «لن تدخر جهدا لكي تقوم بدورها وستمد جسور التواصل والتعاون مع كل من يلتقي معها على هدف محاربة كافة أشكال الفساد، والتعدي على المال العام والممتلكات العامة»