أكد مصدر مسئول في وزارة الأشغال أمس (الإثنين) انسيابية المياه في خليج توبلي، نافيا أن يكون لبناء الجسور في التخطيط الجديد للخليج أي علاقة بوجود الترسبات التي كشفت عن وجودها لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري، فيما لفت نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني إلى ضرورة التمييز بين الترسبات والرمل البحري، مؤكدا أن تخطيط الخليج منذ عامين ضمن توسعة منافذه.

إلى ذلك، تدهور قارب صيد صغير أمس كان يريد العبور من تحت الجسر بسبب وجود حاجز غير واضح، ما أثار حفيظة الصيادين، متهمين الجهات المعنية بتعريض أرزاقهم وحياتهم أيضا للخطر.

فيما شكك محفوظ في دقة استنتاجات «لجنة التحقيق»

«الأشغال» تنفي إغلاق منفذ خليج توبلي والمدني يؤكد توسعة منافذه

الوسط - زينب التاجر

أكد مصدر مسئول في وزارة الإشغال انسيابية المياه في خليج توبلي، نافيا خلال رده على سؤال «الوسط» يوم أمس أن تكون لبناء الجسور في التخطيط الجديد للخليج أية علاقة بوجود الترسبات التي كشفت عن وجودها لجنة التحقيق البرلمانية أخيرا، في الوقت الذي لفت فيه نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني إلى ضرورة التميز بين الترسبات والرمل البحري، مؤكدا أن تخطيط الخليج منذ عامين ضمن توسعة منافذه.

وبدوره، شكك عضو اللجنة التوجيهية لتنظيف خليج توبلي عباس محفوظ فيما خلصت له الجولة البرلمانية، معولا في ذلك على انسيابية حركة المد والجزر، جاء ذلك إثر زيارة ميدانية قام بها رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات ردم البحر والسواحل النائب ناصر الفضالة وعدد من أعضاء اللجنة للخليج تمخضت عنها الكشف عن انتشار طين مترتب عن عمليات الدفان في مناطق شاسعة من البحر، وانسداد المنفذ الوحيد لدخول المياه لخليج توبلي، ليخرجوا بنتيجة مفادها أن تداعيات عملية الردم والدفان التي تجري في خليج توبلي تنذر بكارثة بيئية ما لم تتم معالجة هذا الأمر من الجهات المسئولة.

وفي ذلك، أكد المصدر المسئول في وزارة الأشغال أن الترسبات الطينية - التي كشفت عن وجودها الجولة البرلمانية لخليج توبلي أخيرا - لا علاقة لها بعمل الوزارة في تدشين الجسور، معولا في ذلك على انسيابية المياه أسفلها وتدفقها المستمر.

وفي سياق ذي صلة، شدد المدني على ضرورة التميز بين الترسبات الطينية والرمل البحري، مؤكداَ أن تخطيط الخليج منذ عامين ضمن توسعة منافذه، وأشار إلى وجود أكثر من منفذ للمياه في الخليج وأن «الهيئة» سبق أن أصرت قبل عامين على توسعة المنافذ وضخ موازنة أكبر لضمان عدم حدوث تداعيات مستقبلية حيال ذلك.

وتابع أن «الهيئة» تعمد باستمرار إلى التنسيق مع إدارة الطرق في وزارة الإشغال لضمان تنفيذ الجسور بما يضمن تطبيق التصميم المتفق عليه كوجود الفتحات والتأكد من مساحتها ومساحة المنافذ فيه، فضلا عن الاتجاه للحفر وزيادة عمق الماء في حال تلمس وجود بعض الطمي في أحد المنافذ.

وفيما يتعلق بتأثير وجود تلك الترسبات التي أشارت لها الجولة البرلمانية، نوه المدني إلى أنه لا يمكن استباق الأحدث وفرض شيء لم يحدث وغير موجود على أرض الواقع، مؤكدا أن مثل هذه الاستنتاجات والتحليلات يجب أن تصدر من أهل الاختصاص والمعنيين لكونهم الأعلم بأبعادها وماهيتها بدقه.

ولم يكن رأي عضو اللجنة التوجيهية لتنظيف خليج توبلي عباس محفوظ مغايرا لمن سبقه، إذ أشار إلى صعوبة التميز بين الترسبات والرمل البحري من ذلك البعد ولاسيما أن استنتاجات الجولة البرلمانية جاءت بعد جولة جوية، لافتا إلى أن مسألة وجود كارثة بيئة في الخليج ليست بالجديدة وأن آخر ما وصل له ملف الخليج هو انتظار اختيار شركات تنظيف الخليج الأسبوع المقبل