غياب القانون الرادع من شأن ذلك أنْ يفتح الباب على مصراعيه لكلّ من تسوّل له نفسه اللعب على أرزاق الناس في الماء العكر؛ وتحويلهم الى ضحية مكر وخداع لمكيدة دبروها فقط لأجل النصب والاحتيال واستغلال وتكديس أكبر قدر من الأموال في الجيب على حساب الضمير والذمة...أنا أحد الخليجيين المقيمين في البحرين ما يربو عن 8 سنوات، أعيش مع أولادي وزوجتي ونظرا لكثرة الأعباء الاسرية؛ لتشعب مناحي الحياة الاقتصادية لزم توافر خادمة منزلية في البيت وهذا ماأقدمت على العمل به ...تقدّمت بطلب جلب خادمة آسيوية من أحد مكاتب استقدام الخدم الكائن في مدينة المنامة، اتممتُ مايجب عليّ القيام به من إجراءات وتوقيع العقد ودفع فاتورة جلب الخادمة لدى المحل ، لكن الذي اكتشفته بمحض الصدفة هو وجود سيناريو معد و مدبّر سلفا ، أبطاله الخادمة والمكتب نفسه والضحية فيه هو صاحب الطلب(الزبون )...إذ يتفق المكتب مع الخادمة على أنه حينما ينهي الزبون كلّ الإجراءات المطلوب منه القيام بها ويضمن المكتب أن الزبون دفع القيمة كلّها حينها يحرّض الخادمة بعدما تلتحق بالعمل في البيت لدى الزبون- في مدة لاتزيد عن أسبوع - على اختلاق ذرائع ضد الزبون بغرض إنهاء عقد عملها معه داخل المنزل والعودة مجددا إلى أحضان المكتب للاحتماء بظلاله تحت أيّ ذريعة تسوقها الخادمة مهما تكن درجة صدقيتها وملامستها للحقيقة سواء إن كانت حجة بكثرة وتراكم الأعباءالمنزلية الملقاة على عاتقها للهروب من خدمة البيت أو لاضير منها من اختلاق ذريعة تمس بشرفك وحكاية تحرشك بها ، فقط لأجل التخلّص من خدمتك والالتحاق بخدمة مروؤسها صاحب المكتب على أنْ يحصل الأخير في آخر المطاف من هذه المكيدة- بعدما ترفض الخادمة العودة مجددا الى عهدة رب البيت ويشاطرها في الرأي ايضا المكتب ذاته - نسبة 30 في المئة من القيمة التي دفعها الزبون لصاحب المكتب...علما أنّ المدة الـ3 أشهر هي الفترة الزمنية التي تكون فترة اختبار لمعرفة مدى صلاحية الخادمة من عدم صلاحيتها في وقت يضمن الزبون فيه إمكان إعادة المبلغ الى حوزته من جديد الذي دفعه في بادئ الأمر والمقدّر بنحو 620 دينارا.الخادمة بعدما تعود الى الالتحاق للمكتب يخوّلها الأخير بالعمل عند زبون آخر على أن تقوم بعمل الإجراء نفسه الذي عملت به مع الزبون السابق على أن تدبر لنفسها ذريعة ما، بغرض الهروب والعودة إلى عهدة المكتب ومن ثم يحصل صاحب المكتب على فائدة 30 في المئة من المبلغ المدفوع بالكامل في بادئ الأمر وهكذا دواليك ...

الخادمة هنا بمثابة سلعة تحتمل المضاربة والزيادة بهدف تجميع أكبر قدر من المال بطريقة الخدع والنصب ...يسعى المكتب للترويج لسلعة الخادمة على أكثر من جهة وأكثر من زبون يقع ضحية المكيدة المدبّرة بين المكتب الذي يتفق مع الخادمة على تدشين هذا المسلسل الدرامي فقط لأجل استحصال أكبر قدر من الأموال من وراء تنقل الخادمة لأكثر من زبون ويحصل من ورائها نسبة ربحية 30 في المئة...أين الجهة القانونية عن محاسبة ومراقبة تصرفات وممارسات اللامسئولة لمثل هذه المكاتب ...هل هنالك قانون تنصّ بنودة على إجراء هذا الأمر وألا أنه اصبح الأمر من المسّلمات على قيام مكاتب الخدم بما يحلو لهم دون رادع يردعهم لطالما الجهات الرقابية المعنية في خبر كان عما يدور خلف الكواليس ...ومن مساوئ الامر الذي بلغ ذروته هو أن بعض مكاتب الخدم يستغل الخادمة ذات الأوصاف الجمالية في أغراض غير حسنة وغير شريفة في مجال الدعارة ...أين وزارة العمل عن هذه الأمور التي تحاك ضد الزبون ويقع ضحية جهله للنيّة المبيّتة في نفوس الأشرار...ألم يحن أوان دق ناقوس الخطر وطرق جرس انذار من احتمال تفاقم هذه الكارثة الاجتماعية التي أخذت تنخر في النسيج المجتمعي بل وتهدد أبرز محاور رقيه ورفعته ألا وهي الأخلاق ...لابدّ من محاسبة الجهات المخالفة من بعض مكاتب الخدم القائمة على إعداد هذا السيناريو المعد بشكل دقيق والمنطوي على أسلوب دعائي خداع لامثيل له من الانتهازية .

(الاسم والعنوان لدى المحرر