توقع موردو أغذية بحرينيون أن تشهد أسعار الرز البستمي استقرارا في الفترة المقبلة مع تحسن الأوضاع السياسية والمناخية في الدول المنتجة والمنطقة عموما وزيادة المحاصيل مع رفع القيود التجارية على تصدير الرز من قبل بعض الدول.

وأفاد إبراهيم الدعيسي أمس أن الموردين لم يبلغوا بزيادات في أسعار الشحنات المقبلة من الرز لافتا إلى أنه لو حدثت زيادة في المستقبل القريب فإنها لن تكون بالحدة نفسها التي شهدها العامان الماضيان.

وقلل الدعيسي من تفاؤله بحدوث هبوط سريع للأسعار حتى مع وجود مؤشرات تدعم انخفاضا في أسعار الرز البستمي خصوصا، وقال: «على رغم استقرار الأسعار وأملنا بأن يكون هناك انخفاض لكن لا أعتقد أن هناك هبوطا بالوتيرة نفسها التي زادت بها الأسعار، وأعتقد أن التوقعات التي تقول بأن الرز سيصل إلى 400 دولار للطن توقعات مبالغ فيها جدا فالانخفاض يحتاج إلى وقت أكثر مما يحتاجه رفع الأسعار».

ويستورد الرز إلى البحرين بسعر يتراوح بين 1600 و1800 دولار للطن الواحد في حين يتراوح كيس الرز ذي النوعية الجيدة في حدود 26 دينارا للكيس تقريبا.

ودعا مسئولون بحرينيون المواطنين إلى التوجه لاستهلاك الرز الياسميني الذي ينتج ويكثر استهلاكه في الفلبين وتايلند إثر ارتفاع أسعار الرز البستمي والذي ينتج في الهند وباكستان إلى مستويات قياسية.

وعن ذلك يقول الدعيسي «الرز الياسميني موجود في السوق المحلية منذ فترة طويلة وتستهلكه عادة الجالية الفلبينية والشرق آسيوية ولكنه لا يشكل نسبة كبيرة من إجمالي وردات الرز إلى البحرين والتي تبلغ نحو 50 ألف طن سنويا؛ إذ لا تتجاوز الكميات المستوردة من الرز الياسميني الألف طن سنويا».

وتابع الدعيسي «يعتبر الرز الياسميني غنيا بالسليسوز مقارنة بالرز البستمي وهذا يعني أن تناول كمية بسيطة منه تشعر بالاكتفاء أو الشبع».

ومع ذلك لا يرى الدعيسي أن هناك إقبالا على الرز الياسميني مع الدعوة إلى الاتجاه إلى استهلاكه فيقول: «الأمر بالتأكيد سيحتاج إلى وقت قبل أن نرى هناك تحولا في العادات الغذائية للبحرينيين فهم تعودوا لفترة طويلة على نمط غذائي معين ومن الصعب تغييره في وقت قصير وفي النهاية سيبقى عامل الثقافة الغذائية مهما في الموضوع».

ويقل سعر الرز الياسميني عن نظيره البستمي في السوق المحلية بنحو 40 في المئة تقريبا.

وكانت تايلند قد استفادت العام الجاري من نقص في الرز في الأسواق العالمية سببه قرار الهند حظر صادراتها من الرز وقرار حظر مماثل لكنه مؤقت صدر على الرز الفيتنامي.

من جانب آخر، أشار الدعيسي إلى انخفاض استهلاك الرز في شهر رمضان المبارك مع توجه البحرينيين في هذا الشهر إلى استهلاك منتجات أخرى.

وتحدث الدعيسي عن اتجاه بعض دول المنطقة لإبرام عقود طويلة الأمد لضمان إمدادات كافية من الرز إليها إلا أنه يرى أن الوقت يبدو أنه غير ملائم لإبرام مثل هذه العقود وخصوصا أن الرز مر بدورة اقتصادية شهد خلالها ارتفاعا حادا في سعره يتوقع بعدها أن ينخفض بنهاية هذه الدورة.

وقبل أسابيع نقلت وكالات أنباء عن مسئولين في فيتنام وتايلند وهما من أكبر الدول المصدرة للرز، إن أسعار الرز تراجعت بعد إنهاء الهند وفيتنام الحظر على صادراتها إلى الأسواق العالمية.

وقال مسئولون فيتناميون أن الحكومة قررت إلغاء الرسوم المفروضة على صادرات الرز وأمرت الشركات الحكومية المسئولة عن تصدير الرز بشراء المحصول من المزارعين والتوسع في التصدير حتى لا يخسر المزارعون نتيجة تراجع الأسعار.

وأشارت تقارير إلى أن صادرات تايلاند من الرز ستتراجع خلال العام المقبل إلى ما يتراوح بين 8 و8,5 ملايين طن مقابل 10 ملايين طن صادرات متوقعة للعام الجاري بعد عودة الهند كدولة مصدرة إلى سوق الرز العالمية.

وأدى الحظر الهندي والفيتنامي المؤقت على تصدير الرز إلى مضاعفة الأسعار في الأسواق العالمية لتصل إلى نحو 1000 دولار للطن في مايو/أيار الماضي.

وقد أنهت الهند وفيتنام الحظر على تصدير الرز في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين على الترتيب ما أدى إلى تراجع أسعار الرز في الأسواق العالمية. يذكر أن أسعار الرز في آسيا ارتفعت إلى نحو ثلاثة أمثالها هذا العام في حين زادت الأسعار في مجلس شيكاغو للتجارة أكثر من 80 في المئة لتسجل مستويات قياسية متتالية بينما تغذي القيود التي يفرضها كبار الموردين مشاعر القلق بشأن إمدادات الغذاء.

ونظرا لأن حجم تجارة الرز عالميا لا يزيد على 30 مليون طن سنويا فقد أثارت القيود الحكومية التي فرضها مصدرون مثل الهند وفيتنام انزعاج المستوردين مثل الفلبين وبنغلادش في وقت تراجعت فيه المخزونات العالمية إلى النصف منذ وصولها إلى مستوى قياسي في العام 2001.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 حظرت الهند، ثاني أكبر مصدر للرز بعد تايلند تصدير الرز غير البسمتي لكبح جماح الأسعار والسيطرة على التضخم ولكنها خففت الحظر في وقت لاحق من ذلك الشهر على بعض الأنواع الممتاز من الرز.