يرجع عاملون في القطاع العقاري ارتفاع الأسعار إلى العديد من العوامل أهمها:

- الإقبال الشديد على الاستثمار العقاري في البحرين وتمثل ذلك في دخول شركات أجنبية لهذا القطاع بأفكار وتصاميم وخدمات سكنية جديدة توفر أرقى أنواع المزايا والراحة والاطمئنان.

- عامل الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما البلاد، ما عزّز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الحديثة.

- المضاربة ولهث المستثمرين وراء الربح السريع والآني.

- الجانب التشريعي والذي لعب دورا في تسهيل عميلة التملك الحر، وخصوصا أنه من الملاحظ أن جُل الاستثمار قد تركّز في الاستثمار العقاري.

- كثافة المنافسة في الصناعة البنكية، وارتفاع أسعار الفائدة أدت إلى تشجيع الإدخار وبالتالي ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك المحلية، ما دفع البنوك إلى البحث عن زبائن ممن لديهم الرغبة في الاستفادة من مزايا الرفع المادي. وهذا شجع المستثمرين على الإقبال على شراء مختلف العقارات من فلل وأراضي ومباني وأبراج وشقق وغيرها من أنواع العقارات.

- عدم وجود قيود قاسية على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي.

- اعتبار البحرين مركزا إقليميا متعدد الوسائط لقنوات الإستثمار.

- الحوافز والإعفاءات من الرسوم الجمركية التي تمنحها البحرين للمستثمرين.