اجتمع وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بمكتبه أمس مع عدد من رؤساء شركات الخرسانة المحلية وموردي مواد البناء والمهتمين بهذا الشأن، وذلك بهدف تبادل الأفكار والمرئيات وبحث البدائل فيما يتعلق بضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بمواد البناء وخصوصا مادة الأسمنت والحديد في ظل زيادة الطلب عليها بسبب الطفرة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية باستمرار لتدارس المقترحات والحلول التي تضمن توافر مواد البناء عامة والأسمنت والحديد خاصة كي تفي باحتياجات السوق المحلية، وفي ظل مشكلة نقص مادة الأسمنت في البلاد. وأشار الوزير إلى أن هذه المشكلة هي مشكلة الجميع ولابد من تضافر وتكاتف الجميع لحل المشكلة، وذلك ببحث البدائل والفرص الأخرى لتنويع مصادر استيراد الاسمنت والحديد من شتى الأسواق الخارجية بكميات قد تفي باحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، إذ أبدى جميع تجار مواد البناء ورؤساء شركات الخرسانة التعاون مع الوزارة والمستهلكين.

وفي هذا السياق بين رجل الأعمال خالد المؤيد أن هناك تحسنا ملحوظا في توفير مادة الحديد في السوق المحلية، وهناك وفرة في العرض ومن المؤمل أن ينخفض سعر البيع للطن بعد انخفاض كلفة شراء الحديد من السوق التركية التي تستورد منها شركته.

كذلك أثير موضوع تكدس الشاحنات في الساحة الجمركية من الجانب البحريني، إذ ذكر رئيس شئون الجمارك العميد باسم الحمر أن هناك خطة لإعادة هندسة الإجراءات الجمركية لتسريع عملية تخليص الشاحنات في وقت قياسي، كما أشار الى أن هناك توجها في زيادة عدد مسارات مرور الشاحنات في الساحة الجمركية لتسهيل مرور الشاحنات وأنه سيخصص مسار خاص لمرور شاحنات مواد البناء وشاحنات المواد الغذائية والشاحنات الفارغة، وهذا سيساعد على انسياب حركة الشاحنات على جسر الملك من الجانب البحريني.

كما كشفت المدير العام لبنك الإسكان صباح المؤيد، أن شركة مواد المزمع تأسيسها لبنك الاسكان والمختصة باستيراد مواد البناء سيتم إشهارها في مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم توفير مواد البناء في السوق المحلية بعد ذلك.

... ويبحث مع التجار قضايا التموين الغذائي

بحث وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بمكتبه يوم أمس مع عدد من تجار الأغذية، القضايا المتعلقة بالاستيراد والتموين الغذائي والوقوف على مدى كفاية السوق المحلية من السلع و المواد الأساسية سيما تلك السلع التي تدعمها الحكومة وهي اللحوم و الدواجن و الطحين.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالتجار، مشيدا بتعاونهم الدائم مع الوزارة وما يبدوه من حرص شديد على تنفيذ توجهات القيادة و الحكومة لتوفير المواد الغذائية في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين و المقيمين. منوها إلى أن الحكومة تضع دائما في سلم أولوياتها راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وهي تعمد في سبيل ذلك إلى ضخ أكثر من 36 مليون دينار لدعم الأغذية الأساسية وأهمها اللحوم و الطحين و الدواجن بما يجعل من هذه المواد في ظل هذا الدعم أقل سعرا بكثير مقارنة بقيمة بيعها في دول مجاورة قدراتها الاقتصادية أكبر بكثير من المملكة. ووجه الوزير للبقاء على استقرار الأسعار والوفرة في عرض المواد الغذائية بما يدرأ مخاطر النقص الغذائي ومن ثم ارتفاع الأسعار في ضوء زيادة الطلب على قلة المعروض. إلى ذلك أفاد التجار بأن السوق المحلية باتت أكثر أمنا و استقرارا من ذي قبل سيما بعد تراجع أسعار بعض السلع و المواد الأساسية و البقاء على وفرتها في البرادات و الأسواق المركزية.

فقد ذكر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل أن مقدار ما تم ضخه في السوق يوم أمس من لحم الأغنام الاسترالية المدعومة يقدر بـ2650 رأسا، مشيرا إلى أن الشركة ستبقي على سياسة التوازن التي تتبعها في توزيع اللحوم على محلات بيع التجزئة الكبرى و الأسواق المركزية بما يضمن توافر هذه المادة الغذائية ويسد احتياجات المواطنين و المقيمين في البلاد.

وبشأن ما يشاع عن نقص دواجن «دلمون» فقد أوعز إبراهيم زينل أسباب ذلك النقص إلى التهافت الشرائي على دجاج «دلمون « نظرا لانخفاض سعره بفضل الدعم الحكومي مقارنة بأسعار الدجاج المثلج، الأمر ذاته الذي تسبب في تكديس الدجاج المثلج بما دفع التجار إلى تصديره للخارج. و وافقه في الرأي ذاته عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن إبراهيم الدعيسي.

من جهته أوضح رئيس شركة البستاني للاستيراد و التصدير رضا البستاني أن هناك فائضا في بعض أنواع الخضر و الفواكه المعروضة سيما الطماطم إذ تم ضخ أكثر من 12 ألف صندوق طماطم خلال اليومين الماضيين الأمر الذي سيسهم بلا شك في تراجع الأسعار على ضوء الوفرة الموجودة.