«فيتش» ترفع تصنيفها للسعودية بفضل ارتفاع «النفط »
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس (الاربعاء) إنها رفعت تصنيفها للديون السيادية طويلة الاجل للسعودية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية إلى ايه ايه سالب وايه موجب استنادا إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقال المدير المشارك بوحدة التصنيفات السيادية في فيتش تشارلز سيفيل في بيان «بأسعار النفط الحالية تحصل السعودية على نحو مليار دولار يوميا من صادرات النفط وهو ما يعزز ميزان المعاملات الخارجية القوي بالفعل ويخلق مانعا للصدمات المستقبلية».
وعلى رغم ارتفاع التضخم، قالت فيتش إنه لن يمثل خطرا على التصنيف إلا إذا ارتفع بقدر أكبر كثيرا. وعدلت الوكالة توقعاتها للتصنيف السعودي إلى مستقر من ايجابي.
أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد من حيث حجم الاصول، بيانات أظهرت أن صافي أرباحه زاد بنحو 16 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري على رغم تشديد البنك المركزي قواعد الاقراض الاستهلاكي.
وقال البنك في بيان أصدره (الأربعاء) إن صافي أرباح النصف الاول من العام بلغ 175 مليون دينار (659,4 مليون دولار).
وأوضحت حسابات «رويترز» بناء على بيانات مالية سابقة أن صافي أرباح الربع الثاني بلغ 93 مليون دينار. وتجاوزت الارباح توقعات بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) للبنك بتحقيق أرباح تبلغ 89.3 مليون دينار.
وقال البنك في بيان صدر بعد إغلاق البورصة إن عائد الاصول بلغ 3,1 في المئة في الشهور الستة الاولى، بينما بلغ عائد الملكية 23,5 في المئة. ولم يفصح البنك في بيانه سبب زيادة الارباح.
وقال إن إجمالي أصوله في نهاية النصف الاول بلغ 11.2 مليار دولار، بينما بلغت حقوق المساهمين 1,6 مليار دينار.
وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم دبدوب في البيان أن تسهم فروعه الاجنبية بنسبة 50 في المئة من أرباحه بحلول العام 2015 ارتفاعا من 25 في المئة حاليا.
واستحوذ بنك الكويت الوطني في العام الماضي على البنك الوطني المصري كما اشترى 40 في المئة من «البنك التركي» غير المدرج ومقره اسطنبول لتعويض المنافسة المتزايدة في الداخل.
وشدد البنك المركزي الكويتي هذا الاسبوع قواعد الاقراض للمستهلك لمنع البنوك من الافراط في الاقراض مع ارتفاع التضخم في الدولة الخليجية إلى مستوى قياسي بلغ 10,14 في المئة في فبراير/ شباط.
قال رئيس بنك الامارات دبي الوطني، أكبر بنوك الامارات أمس (الأربعاء) إن بنوك الامارات حققت نموا في الارباح يتراوح بين 30 و45 في المئة في النصف الاول من العام وإن بنك الامارات دبي الوطني حقق نموا قرب الحد الاعلى لهذا النطاق.
وقال أحمد الطاير للصحافيين «من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي نموا في الارباح بين 30 و45 في المئة في النصف الاول. وسنكون عند الحد الاعلى لهذا النطاق».
وأضاف أن البنك سينشئ شعبة للشركات لادارة أرصدة تبلغ 130 مليار درهم (35,39 مليار دولار).
قالت شركة ابار للاستثمار أمس (الاربعاء) إن مساهميها سيصوتون الشهر المقبل في اقتراع على خطط لاصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 6,7 مليارات درهم (1,82 مليار دولار) لمستثمر استراتيجي.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للاوراق المالية إن المساهمين سيجتمعون في 3 أغسطس/ آب ويصوتون أيضا على اقتراح يقضي بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 30 مليون درهم للعاملين في الوقت الحالي وفي المستقبل.
أرباح «قطر الوطني» تنمو 71 % في الربع الثاني تتجاوز التوقعات
سجل بنك قطر الوطني، أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية، أرباحا بلغت 942,72 مليون ريال (259 مليون دولار) في الربع الثاني بزيادة بلغت 70,6 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وتجاوزت توقعات المحللين.
وتجاوزت الارباح جميع التوقعات في مسح أجرته «رويترز» الشهر الماضي بشأن صافي أرباح البنوك والتي تراوحت بين 682,7 مليونا و865,7 مليون ريال.
وكان البنك حقق أرباحا بلغت 552,61 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي و917,28 مليون ريال في الربع الاول من العام الجاري.
قال وزير النفط الكويتي أمس (الاربعاء) إن الكويت ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تهدفان لضمان استقرار أسواق النفط، لكن الاسعار المرتفعة تحركها المضاربات واختناقات صناعة التكرير وليس العوامل الاساسية.
وقال الوزير محمد العليم للصحافيين إن على المنتجين والمستهلكين أن يتعاونوا في تحقيق استقرار أسواق النفط.
وأضاف أن الكويت لن تتردد في التعاون مع أي قرارات تتخذها منظمة أوبك إذا اقتضى الامر، لكنه تساءل عما إذا كان الامدادات في السوق أقل من الطلب أم أن هناك مشكلات أخرى غير العرض والطلب.
وتابع أن المضاربات ونقص طاقات التكرير من العوامل التي تعمل على رفع الاسعار.
ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» في نسختها الاوروبية على موقعها على الانترنت إن شركتي الطاقة الاوروبيتين «توتال» و «إيني» تعتزمان عرض المساعدة في اقامة محطات للطاقة النووية في الشرق الاوسط لتدعيم موقفهما في التفاوض على مشروعات النفط والغاز.
وقالت الصحيفة نقلا عن الرئيس التنفيذي لكل من الشركتين الفرنسية والايطالية إن «توتال» تأمل بالحصول نتيجة لذلك على شروط أفضل لدخول قطاع النفط والغاز في دول المنطقة وإن «إيني» تدرس اقتفاء خطى «توتال».
وقال الرئيس التنفيذي لـ «توتال»، كريستوف دو مارجوري، إنه يتوقع أن تبرم الشركة قريبا اتفاقا مماثلا للاتفاق الذي أعلن في يناير/ كانون الثاني لاقامة مفاعلين نوويين يعملان بالماء المضغوط في الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجموعة اريفا للطاقة النووية وشركة سويز الفرنسيتين.
وقال مارجوري في تصريحات نشرتها فاينانشال تايمز «قلت لدولة الامارات...
لم لا تفكرون في الطاقة النووية».
وذكر الرئيس التنفيذي لـ «إيني» باولو سكاروني أن شركته ستقترح الطاقة النووية بديلا للغاز في الدول التي تحتاج إلى الغاز إما لاستخدامه في أغراض أخرى محليا أو للبيع في الخارج.
قال مسئول بشركة سويز تراكتبل التابعة لمجموعة سويز انرجي انترناشيونال الفرنسية إن الشركة تعتزم بيع حصتها البالغة 32,8 في المئة في الشركة المتحدة للطاقة بسلطنة عمان.
وقالت سويز، التي تملك حصصا في أربعة مشروعات مستقلة للمياه والكهرباء بالسلطنة، إن الحكومة طلبت منها بيع حصتها في الشركة المتحدة بعد أن منحتها امتيازات أخرى من بينها حصة في شركة الرويل للطاقة.
وقال المستشار المالي لـ «سويز» في العاصمة العمانية (مسقط) باسكال مارتيز أمس الأول (الثلثاء) «سوف نبيع حصتنا في المتحدة للطاقة قبل مارس/ آذار 2009».
وأضاف أن القرار يمثل التزاما من الشركة بوعد قطعته للحكومة عند الاستحواذ على حصة في شركة الرويل وامتياز لتطوير المرحلة الثانية من مشروع بركاء للكهرباء والمياه.
وتابع أن الشركة ستبدأ عملية البيع في الربع الثالث أو الاخير من العام. وقال «نتوقع أن تبدي شركات الكهرباء العالمية وصناديق الاستثمار اهتماما».
وتأسست الشركة المتحدة أول مشروع مستقل للكهرباء في عمان العام 1994 وكانت قدرتها الانتاجية تبلغ 90 ميغاوات تمت زيادتها فيما بعد إلى 280 ميغاوات.
وتدير سويز انرجي مشروعات تنتج نحو 1200 ميغاوات من الكهرباء و475 مليون غالون من المياه في الشرق الاوسط.
طلبت الحكومة السورية من جميع الجهات التابعة إليها الإبلاغ عن أي أموال منقولة أو غير منقولة لشركة لوبر يزول الأميركية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الشركة.
وذكرت صحيفة «تشرين» السورية في عددها أمس (الأربعاء) أن هذه الإجراءات تأتي لضمان حقوق مصفاة النفط في حمص (وسط سورية) بعد أن أخلت الشركة الأميركية بعقد توريد مع المصفاة. وأشارت إلى أن المبالغ المستحقة على الشركة الأميركية قدرها 416 ألف دولار أميركي إضافة إلى مبلغ 750 ألف ليرة (15 ألف دولار) أتعاب تحكيم.
وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديّا على سورية وتحظر على الشركات الأميركية التعامل معها أو توريد كل ما تزيد المواد الأميركية الداخلة في صناعته على 10 في المئة وذلك ضمن قانون «محاسبة سورية» الذي صدر العام 2004.
تراجع الدولار امس الاربعاء مع انتعاش أسعار النفط بعدما عادت التوترات السياسية لتخيم على توقعات المستثمرين بسبب أنباء عن تجربة إيران إطلاق صواريخ وهجوم مسلح على القنصلية الاميركية في تركيا.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الجمهورية الاسلامية اختبرت إطلاق تسعة صواريخ طويلة ومتوسطة المدى قالت في السابق إن أحدها يمكن أن يصل إلى «إسرائيل» والقواعد الاميركية في المنطقة.
وزادت التوترات في المنطقة بعد أنباء عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة مسلحين في هجوم على القنصلية الأميركية في اسطنبول.
العدد 2134 - الأربعاء 09 يوليو 2008م الموافق 05 رجب 1429هـ
