أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات امس ورقة استشارة عامة حول مسودة قرار يقضي بإلزام مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة بتسجيل بيانات المشتركين الحاليين والجدد في خدمات الاتصالات المتنقلة مدفوعة الأجر. وذلك في خطوة لدعم مصالح الأمن العام وإحباط محاولات استغلال شبكات الاتصالات لأغراض غير مشروعة، بحسب الهيئة.

وقال نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات توماس لامانوسكاس تعليقا على نشر مسودة القرار: «جاء تنفيذ مسودة القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وقد تم إعدادها مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الجمهور والمشغلين. وقد تم صوغ هذا القرار بالتعاون مع المرخص لهم المتأثرين وذلك لضمان إعداد العمليات اللازمة للتسجيل كما ينبغي».

ويتوجب على المشغلين بموجب هذا القرار أن يقدموا إلى الهيئة خلال فترة أقصاها 1 أغسطس/ آب 2008 خططهم وعملياتهم الخاصة بتسجيل جميع المشتركين الحاليين والجدد في خدمات الاتصالات المتنقلة مدفوعة الأجر وذلك من أجل البدء في تسجيل المشتركين بتاريخ 1 سبتمبر/ ايلول 2008.

وقال المستشار الفني بالهيئة أحمد الدوسري: «يهدف هذا القرار إلى دعم مصالح الأمن العام وحماية المستهلكين ونحن نشجع الجمهور على المشاركة بفعالية في عملية التسجيل التي ستبدأ في شهر سبتمبر».

وسيمنح المشتركون الحاليون غير المسجلين مهلة حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 لتسجيل بياناتهم وذلك بغية التوصل إلى قاعدة بيانات تتضمن جميع مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة مدفوعة الأجر المسجلين وغير المسجلين بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2009.

ومن المتوقع أن يبدأ المشغلون تسجيل معلومات مشتركيهم يدويا، إلا أن القرار يتيح للمشغلين تنفيذ عملية التسجيل الذاتي إلكترونيا وذلك إذا تمت الموافقة على النظام من قبل الهيئة، على سبيل المثال عن طريق قيام المشتركين بإرسال بياناتهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وبإمكان الأطراف المهتمة تقديم ملاحظاتها حول مسودة القرار في موعد أقصاه الساعة الخامسة من مساء الخميس، 24 يوليو/ تموز 2008.