أوضح وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن «الوزارة تسعى إلى خلق المناخ الموائم لبيئة زراعية مستدامة تحقق نموا في الإنتاج الزراعي والحيواني الذي يساهم في التوفير الجزئي للاكتفاء الذاتي وتحافظ على البيئة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المياه في الري والاستخدام الأمثل للأراضي المتاحة وتشجيع الاستثمار في الزراعة الإنتاجية وتنميتها، وذلك ضمن إطار استراتيجية متكاملة للنهوض بالواقع الزراعي في مملكة البحرين حتى العام 2014».

وبين الوزير بن رجب أن القطاع الزراعي يعاني من التدهور المتصاعد في الموارد الأساسية للتنمية الزراعية وهي الأراضي الصالحة للزراعة والمياه بالإضافة إلى خطر الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والقوة التنافسية الشديدة في السوق المحلية والخليجية.

وأكد وزير شئون البلديات والزراعة حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالمستوى الزراعي في البلاد، مشددا على الدور الذي تلعبه الوزارة في تشجيع الاستثمار الزراعي وتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي وخصوصا في ظل الارتفاع المطرد في أسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية، وهو ما تعاني من آثاره الآن مختلف دول العالم.

وأشار الوزير بن رجب إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع الغذائية والذي يسهم في التخفيف على المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية.

زيادة الإنتاجية

وبين بن رجب أن «ملامح هذه الاستراتيجية الزراعية تتضح من خلال المبادرات المتعلقة بتطوير الواقع الزراعي، إذ تأتي مبادرة الزيادة الإنتاجية والنوعية للمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية على رأس برامج الوزارة والتي وضعت لها الكثير من البرامج التنفيذية مثل إنشاء مؤسسة للاستثمار الزراعي والتسويق تكون أنشطتها في مجالات التسويق والاستثمار الزراعي المحلي والخارجي وتنميته، وتبني سياسة الدعم الزراعي لمدخلاته الإنتاجية، وإنشاء صندوق التأمين الزراعي ضد الكوارث، وإنشاء مركز التدريب الزراعي والذي يهدف إلى زيادة مهارات المزارعين والموظفين والمواطنين وترشيد استهلاك المياه».

تنمية الموارد الزراعية

وأوضح الوزير أن «المبادرة الثانية في الاستراتيجية الزراعية هي تنمية الموارد الزراعية والحفاظ على مصادرها من أراضٍ زراعية ومياه وأشجار ونباتات محلية عبر برامج لتطوير أنظمة الري والصرف، والمحافظة على المياه الجوفية، ووضع نظم دقيقة للمعلومات المتعلقة بالمياه الجوفية».

وتابع «في هذا الصدد، وضعت الوزارة عدة مشروعات منها مشروع خطة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي من خلال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومن الأهمية بمكان الاستفادة من هذه الخطة لتنفيذ مراحلها وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لها، ومن مشاريع الوزارة أيضا تطوير استخدام المياه المعالجة في الزراعة ووضع الاشتراطات التخطيطية اللازمة للحفاظ على الأراضي الزراعية، المشروع الثالث هو متعلق بتطبيق نظم تقسيم الأرضي الزراعية و المحافظة عليها، والمشروع الأخير لمبادرة التنمية الزراعية هو إجراء المسوحات الميدانية لخلق قاعدة معلومات زراعية ووضع البرامج للحفاظ على مصادر المياه الجوفية».

وأكد وزير شئون البلديات والزراعة أن «الوزارة لم تغفل وضع المعايير اللازمة لقياس أداء هذه المبادرة حيث تسعى إلى زيادة المساحات المغطاة بشبكات الري والمصارف الزراعية من 30 في المئة إلى 45 في المئة من مساحة الأراضي المزروعة. وكذلك خفض استهلاك المياه الجوفية المستخدمة في الري بما لا يقل عن 38 مليون متر مكعب قد تؤدي مع نهاية الخطة إلى خفض الاستهلاك من 123 مليون متر مكعب حاليا إلى 85 مليون متر مكعب. كما تعمل على زيادة الدقة في المعلومات الخاصة بالمياه الجوفية لتصل من 30 في المئة إلى 90 في المئة في نهاية الخطة وذلك بالانتقال إلى استخدام الوسائل التقنية المتطورة لقياس كميات المياه الجوفية».

مكافحة الآفات الزراعية

وتابع بن رجب «أما المبادرة الثالثة فهي مكافحة الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية وهي من المشكلات الرئيسية في إعاقة التنمية الزراعية والحيوانية بعد أن أصبح العالم قرية واحدة وأصبح انتقال الآفات أكثر يسرا؛ نظرا إلى الحركة الاقتصادية وتطور سبل المواصلات. وتتم عملية المكافحة من خلال تحديد أعداد الحالات المرضية الشائعة بين الحيوانات، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تهدد استدامة النخيل، والفحص الدقيق للواردات الزراعية»، مشيرا إلى أن الوزارة في هذا الصدد تعتزم العمل على إجراء تعداد زراعي ومسوحات للآفات وفقا للمعايير الموضوعة من قبل منظمة الأغذية والزراعة.

أردف الوزير «المشروع الآخر هو تطوير أنظمة الحجر الزراعي والحيواني عن طريق بناء وحدات جديدة للمحاجر الزراعية والبيطرية في المنافذ الجمركية، وإنشاء مجموعة من المختبرات الحديثة واستخدام الأجهزة الحديثة في الكشف على النباتات والحيوانات والمدخلات الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات ومحسنات للتربة واستخلاص النتائج الفورية ووضع الخطط اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية والآفات الزراعية والوقاية منها».

وقال بن رجب: «تشمل مشروعات الوزارة ضمن المبادرة تطبيق وتفعيل واستكمال القوانين التشريعية ذات العلاقة بالزراعة المحلية منها، والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدولية من خلال الاتفاقيات التي صدقت عليها المملكة».

وأضاف «والمشروع الأخير هو مشروع سوسة النخيل الحمراء من خلال توفير الخدمات والمرافق اللازمة للسيطرة على الآفة مع إيلاء هذا البرنامج اهتماما خاصا للمحافظة على النخيل في البلاد لما لها من دور أساسي في تحسين البيئة الزراعية بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية و التراثية».