حملت نقابة العاملين بشركة نفط البحرين (بابكو)، في بيان لها إدارة الشركة مسئولية أية سلبيات تعود على العاملين من تطبيق نظام التقييم الوظيفي HAY من دون الاتفاق مع النقابة.

وقالت إن الشركة درجت منذ ما يربوا على ستين عاما على تقييم الوظائف لديها على نظام CALTEX وفي سنة 2005 قامت بمشاوراتها كما جاء على لسان مسئوليها مع شركة HAY من أجل تدشين برنامج توظيف جديد. وقدمت عرضا للنقابة بهذا الخصوص وأوضحت أنها في الفترة الحالية ستقوم بدراسة الوصف الوظيفي لكل وظيفة في الشركة وعلى هذا الأساس ستوضع عدد النقاط التي ستستحقها كل وظيفة.

وطلبت النقابة رفع درجات بعض الأقسام وكان الرد من الشركة بانتظار نتائج التقييم الجديد الذي كان موعد الانتهاء منه في يوليو/ تموز 2006، بعدها ذكرت أن الانتهاء منه سيكون في الربع الأول من 2007 واستمر هذا الوضع حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2007 إذ أخبر الرئيس التنفيذي السابق أن التقييم محل نظر لأن النتائج لم تكن في صالح العمال. وتم تأجيل الموضوع حتى الربع الأول من 2008. بعدها ذكرت الشركة أن التقييم ليست له علاقة برفع الدرجات.

كما طلبت النقابة من خلال مراسلاتها والجلسات التفاوضية معرفة نتائج التقييم الجديد لما يكتنف الموضوع من غموض، وحتى إصدار هذا البيان فإن النقابة لم تحصل على تفصيل وافٍ بشأن نظام HAY.

واستوضحت النقابة من إدارة الشركة في مراسلتها الصادرة بتاريخ 21 مايو/ أيار 2007 أسباب رفع بعض درجات بعض الأقسام في الشركة على أساس تقييم نظام الدرجات الجديد في الوقت الذي تتحدث الشركة عن أن النظام الجديد لا علاقة له برفع الدرجات.

وذكرت الشركة منذ 2006 حتى آخر مراسلة تمت مع الرئيس التنفيذي في 15 يونيو/ حزيران 2008 أنه تم تقييم ما نسبته 90 في المئة من الوظائف، علما بأنه مازالت 200 وظيفة كما أفادت الشركة لم يتم تقييمها.

وذكرت أن التقييم يتم أولا في حصر مهمات الموظف ثم تتم معادلة هذه المهمات بما يعادلها من نقاط، وفي قبال هذه النقاط يتم وضعها على سلم درجات الشركة وفي خطوات لا سابق لها قامت الشركة بتحويل سلم الدرجات من 1 إلى 12، إلى سلم الدرجات من 5 إلى 19 وعندما طلبت النقابة توضيحا بهذا الشأن لم تحصل على الجواب الوافي. وأضافت أن الإدارة لم تقدم للنقابة توضحيا بشأن الدرجات التي تنوي إدارة الشركة تغييرها بحسب النظام الجديد بالزيادة أو النقصان والدرجات التي لم يشملها التغيير، كما لم تقدم الإدارة للنقابة جدولا مفصلا طالبت به لنقاط ودرجات وسلم الرواتب على البرنامج الجديد وذلك كما ذكرت الشركة لما لهذا البرنامج من شفافية.

وأكدت النقابة أن إدارة الشركة لم تطلعها على موعد التطبيق والفترة الزمنية التي سيستغرقها النظام الجديد. وطالبت الإدارة بحصول كل عامل على الوصف الوظيفي لما لهذا البرنامج كما ذكرت من شفافية، كما طالبتها بمعلومات من الشركة المطبقة للبرنامج سواء في داخل البحرين أو خارجها.

وطلبت النقابة من الشركة تحديد الجدول الزمني بالوظائف التي لم يتم الانتهاء منها، وبعد مناقشة كل الأمور السابقة مع الشركة من خلال المراسلات والجلسات جددت النقابة طلبها في 24 مارس/ آذار 2008 بضرورة الاتفاق بين الطرفين على التوصية المزمع رفعها إلى اللجنة العليا لإدارة الشركة.