عبَّرت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن توجسها من قرار وضع روسيا والهند ضمن قائمة تشمل 35 بلدا يسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة دخول لدى وصولهم إلى البحرين من خلال المطار. وطالب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عثمان شريف بوضع ضوابط لمنح التأشيرات وتحديد الفئات المستهدفة تحاشيا لأية انعكاسات سلبية تؤثر على البحرين.

وبين شريف أن التخوف يتمثل في أن الجنسيات التي ستستفيد من هذا القرار ستدخل البحرين وتبقى لفترات طويلة تكون معها إقامتهم غير شرعية، يرافقها سعي عدد غير قليل منهم إلى الحصول على عمل، ما يؤثر سلبا على سوق العمل في البحرين.

من جهته، طمأن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو من نتائج القرار، قائلا إنه جاء لتسهيل عملية التبادل التجاري، لافتا إلى أنه يستهدف منح التأشيرات لرجال الأعمال والزوار الذين سيصلون البحرين للبقاء لفترة قصيرة.

«الغرفة» تطالب بضوابط لتطبيق القرار... وجاسم حسين: نخشى من تضاعف «الفري فيزا»

فخرو مطمئنا: منح التأشيرات في المطار يستهدف رجال الأعمال

الوسط - علي العليوات

طمّأن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو بأن القرار الأخير الذي وضع روسيا والهند ضمن قائمة تشمل 35 بلدا يسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة دخول لدى وصولهم إلى البحرين من خلال المطار أو المنافذ الأخرى «هو قرار جاء لتسهيل عملية التبادل التجاري»، لافتا إلى أن «هذا القرار يستهدف منح التأشيرات لرجال الأعمال والزوار الذين سيصلون البحرين للبقاء لفترة قصيرة».

وقال فخرو في تصريح لـ «الوسط» أمس (الجمعة): «إن التخوف الذي يبديه الناس هو أمرٌ مستغرب؛ لأن إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل لا تسمح لأحد بالعمل في البحرين إذا لم تكن لديه رخصة للعمل من الهيئة، وأي شخص يحاول العمل بشكل مخالف سيعاقب».

وذكر فخرو أن «التخوف الذي أبداه بعض رجال الدين الذين يعتقدون أن التسهيلات تعني إساءة استخدام التراخيص هو تخوف في غير محله، والخطوة التي اتخذتها إدارة الهجرة والجوازات والإقامة هي خطوة موفقة ونأمل أن تزيد عدد الدول التي يسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرات دخول البحرين من المطار، وخصوصا أن هذا القرار يستهدف تسريع إجراءات إصدار التأشيرات»، منوها إلى أن أصحاب السوابق لا شك أنهم سيمنعون من دخول البحرين.

يأتي ذلك فيما سعت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية إلى طمأنة الشارع البحريني في ظل التوجس من هذا القرار، إذ أكد وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة أن «إصدار تأشيرات الدخول من المنافذ قاصرٌ فقط على رعايا روسيا الاتحادية دون غيرها، ولا يشمل القرار دول الاتحاد السوفياتي السابق، وسيكون ذلك وفق الشروط والضوابط المعمول بها لرعايا الدول الأوروبية».

وقال الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة إن «هذا القرار سيراعى فيه جميع الشروط والضوابط التي من شأنها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين وفي إطار المحافظة على القيم الأساسية للشعب البحريني». وبين أن نظام إصدار التأشيرات من المنافذ لرعايا الدول الأوروبية ومنها بالأخص الدول العظمى معمول به منذ العام 1976 وأن هذا النظام وجد من أجل تعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلدان العالم ومملكة البحرين، أي أنه نظام يرتكز على العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية وما تمليه المصالح العليا، مقدرا ردود الفعل التي تناقلتها بعض الصحف المحلية بكل احترام وتقدير ومطمئنا أصحاب تلك الردود من مخاوفهم وذلك من خلال التأكيد على أن إصدار تأشيرات الدخول من المنافذ قاصرا فقط على رعايا روسيا الاتحادية دون غيرها .

وقادت كتلة الأصالة الإسلامية الفريق المناهض لهذا القرار، إذ هاجمت تصريحات صادرة عن الكتلة هذا القرار، إذ اعتبر نائبا الكتلة الشيخ عادل المعاودة وعبدالحليم مراد القرار بمثابة «قرار رسمي بتقنين الدعارة في البحرين».

واستغرب المعاودة ومراد إدراج قائمة بـ35 دولة يسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة لدى وصولهم إلى البحرين ويكفيهم جواز سفر صحيحا وتذكرة عودة وحجز فندق أو بيانات أحد أفراد عائلتهم في البحرين. وقال النائبان عن هذا القرار: «إنه قرار يؤكد المخاوف المتداولة بشأن عدم وجود نية حكومية حقيقية للقضاء على تجارة الدعارة، ويناقض تماما الادعاءات والتأكيدات المتكررة بالجدية في محاربة الدعارة ووضع حد للمهازل الأخلاقية التي تشهدها البلاد».

ولوّحت كتلة الأصالة بمحاسبة المسئولين وراء السماح للروس والهنود بالحصول على تأشيرة دخول البحرين من المطار والمنافذ بدلا من ضرورة طلب التأشيرة مسبقا والحصول على كفالة.

من جهته، أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين أن هذا القرار إذا كان يستهدف أصحاب رؤوس الأموال سواء من الروس أو الهنود فإنه أمر مرحب به، وأرجع ذلك إلى ما ستحمله هذه الخطوة من تعزيز انفتاح البحرين على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيعود بالمنفعة على الاقتصاد البحريني.

وقال حسين في تصريح لـ «الوسط»: «إن القرار ما زال غامضا ونحتاج إلى معلومات دقيقة من الجهات المسئولة في البحرين»، وأضاف «في الوقت الذي نرحب فيه بمزيد من التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال واستقطابها للاستثمار على أرض البحرين بما يعود بالخير على الواقع الاقتصادي في البلد، فإننا نحذر من مغبة أن يكون هذا القرار موجها بالدرجة الأولى إلى من يود الدخول إلى البحرين للقيام بالممارسات غير الأخلاقية، فهذا أمر غير مقبول أبدا».

وقال حسين: «إذا كان التوجه العام ينحو باتجاه محاربة الفساد، فلا بد من النظر إلى قانون العرض والطلب، فدخول الروس والهنود يتعلق بالعرض، ولكن ماذا عن الطلب الذي يأتي من دول بعضها دول إسلامية، فلا بد من محاربة العرض والطلب، وليس فقط محاربة العرض وترك الطلب».

وعما إذا كان يشكل قرار منح التأشيرات في المطار مدخلا لتضاعف أعداد «الفري فيزا» في البحرين، قال حسين: «بلا شك نحن نتخوف من هذا الجانب ونطالب بمزيد من الضوابط، وخصوصا أن البحرين لديها تاريخ سيء فيما يتعلق بالفري فيزا، ومشروع إصلاح سوق العمل ما زال يعاني من وجود نحو 40 ألف عامل أجنبي لم يوفقوا أوضاعهم وتطالبهم السلطات بمغادرة البحرين لمخالفتهم قوانين الإقامة، وعدد الجالية الهندية في الوقت الحالي يصل إلى نحو 280 ألفا وهو مرشح للارتفاع والوصول إلى 300 ألف، وبالتالي هذا الموضوع غير عادي بالنسبة إلى البحرين، كما أن له ارتباطا بمدى تحمل البحرين لهذا العدد الكبير».

إلى ذلك، عبّرت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن قلقها من هذا القرار، وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف: «إن القرار الصادر سمح لمجموعة من الجنسيات بالحصول على تأشيرة دخول البحرين من خلال المطار من دون تحديد الفئات التي ستحصل على هذه التسهيلات، وهل ستكون موجّهة فقط إلى رجال الأعمال؟».

وحذر شريف من أن إطلاق هذا القرار لكل الفئات ومن دون ضوابط ستكون له انعكاسات سلبية، وشدد على ضرورة أن تكون هذه الخطوة مقننة وتشمل قطاعات تستفيد منها البحرين، مثل الترانزيت الذين يصلون إلى مطار البحرين الدولي للبقاء في البحرين لفترة قصيرة قبل مواصلة رحلتهم إلى دول أخرى، أو رجال الأعمال الذي سيدخلون للبحرين كمستثمرين، ولكن لا يمكن إطلاقها كتأشيرات للسياحة؛ إذ إن هناك تجارب سابقة في دول الخليج أدت إلى انعكاسات سلبية ولها تأثير كبير على المسار الاجتماعي في البلد.

وذكر شريف أن «البحرين تخطو خطوة جيدة باتجاه منح تأشيرات الدخول في المطار، ولكن يجب أن تكون هناك اشتراطات وأن تكون هناك فئات تشملها ولا تكون مطلقة وبالتالي تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه»، وبين أن التخوف يتمثل في أن الجنسيات التي ستستفيد من هذا القرار ستدخل البحرين وسيبقون لفترات طويلة تكون معها إقامتهم غير شرعية ويعمدون للحصول على عمل، وهو ما يؤثر سلبا على سوق العمل في البحرين».

وبخصوص التخوف من السماح للهنود بدخول البحرين بتأشيرات من المطار، قال شريف: «هناك مجموعة كبيرة من الهنود الذين يقطنون في دول الخليج ولهم أقاربهم وأصدقاء ويرغبون في تبادل الزيارات بينهم، وقد يكون هذا الأمر إيجابيا، ويساهم بشكل وبآخر في دعم الاقتصاد الوطني. أما عن التخوف بشان تضاعف أعداد الفري فيزا، فقد لا تكون موجودة بشكل كبير مع وجود هيئة تنظيم سوق العمل، وقد ينشأ التخوف إذا لم تبادر الحكومة إلى وضع اشتراطات ومعايير للفئات التي سيسمح لها بدخول البحرين، وتخوف قطاع رجال الأعمال نابع من الضرر الذي سيصيب البلد من جراء وجود أعداد كبيرة تكون إقامتها غير شرعية وتحصل على وظيفة».

وعبّر شريف عن أمله في أن يتم النظر في هذا القرار بأن يشمل جنسيات أخرى، التي حتى الآن لم تستفد من مثل هذه القرارات، وخصوصا بعض الجنسيات العربية.