بدات في العاصمة الأردنية (عمَّان) أمس الأول (السبت) اجتماعات مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك في دورته الثالثة والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي في كلمة لدى افتتاح أعمال المجلس الذي يعقد على هامش اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المغربية وتستضيفه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عن أمله بأن تتمخض الاجتماعات عن نتائج تعمِّق العلاقات المتميزة بين البلدين من خلال التوقيع على اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في العديد من المجالات.

وأشار إلى إمكانية إيجاد مشروعات استثمارية مشتركة خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والنقل والسياحة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يتناسب والإمكانات المتاحة.

ودعا الى اعتماد سبل عملية وفاعلة لتعزيز العلاقات وإيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مشيرا إلى أن العولمة والاندماج في النظام التجاري هي تحديات تواجه اقتصاد البلدين.

وأكد ضرورة انتهاج سياسة منفتحة اقتصاديا تدعم التحرير التجاري وإعطاء عوامل السوق المساحة الكفيلة بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة لتطوير التعاون بين البلدين.

من جهته عرض وزير التجارة الخارجية في المملكة المغربية عبد اللطيف المعزوز، أهم ركائز التنمية في المغرب ونسبة النمو الاقتصادي والاستثماري. مؤكدا أن حجم الاستثمار الخارجي المباشر بلغ حوالي 4,4 مليارات دولار في العام الماضي فيما بلغ خلال الثلاثة شهور الأولى من هذا العام 2 مليار دولار.

وأشار إلى اتفاقات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا واتفاقية أغادير. موضحا أن هناك اتفاقات أخرى في طور التفاوض مع بعض المجموعات الإقليمية في القارة الإفريقية.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية حمدي الطباع: «إن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال الأردني والمغربي».

وأوضح أن إمكانات التعاون بين القطاعين الخاصين في الأردن والمغرب كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب التبادل التجاري الذي مازال دون مستوى الطموحات، إذ بلغ في العام الماضي 33,8 مليون دولار، فيما بلغ في الثلث الأول من هذا العام 18 مليون دولار.