فندت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ما ورد في صحيفة «الوسط» بتاريخ 14 يوليو/ تموز الجاري بشأن المواطن الإماراتي خليل عبدالرحمن الجناحي المسجون في المملكة السعودية تحت عنوان «جناحي معتقل في السعودية منذ أكثر من عام من دون تهمة محددة»، وادعاءات زوجته بأن دولة الإمارات لم تتابع موضوع احتجازه مع السلطات السعودية.

وأفادت الخارجية الإماراتية - في بيان صادر عن سفارة الإمارات بمملكة البحرين - أن شقيق المذكور عادل عبدالرحمن الجناحي أبلغ وزارة الخارجية الإماراتية منذ الأيام الأولى لاحتجازه في المملكة العربية السعودية، وعليه قامت الوزارة بمخاطبة سفارة دولة الإمارات في الرياض في حينه لمتابعة الموضوع مع السلطات السعودية وطلبت زيارته في السجن. وفعلا قامت السفارة في الرياض بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية بعدة مذكرات، إلا أن وزارة الخارجية السعودية لم تقم بالرد على السفارة، كما أن السفارة طلبت السماح لأحد أعضائها بزيارته في السجن حسب الإجراءات المتبعة بهذا الشأن إلا أنها لم تتلق الرد بشأن الزيارة.

وأشارت بيان السفارة إلى أن وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة تتابع الموضوع مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وحسب إفادتهم فإن المواطن خليل الجناحي استخدم جواز سفر والده لدخول الأراضي السعودية.

وأشار البيان إلى أن شقيق خليل الجناحي وشقيقته المقيمة في البحرين قاما بزيارة هذه الوزارة وتم استقبالهما من قبل مدير إدارة القنصلية، إذ تم إبلاغهما بمتابعة وزارة الخارجية لموضوع شقيقهما خليل مع السلطات السعودية. وبهذا الصدد فإن السلطات السعودية لم تبد التعاون والإبلاغ عن سجن المذكور، ولا التهمة الموجهة إليه، ولم تسمح للسفارة بزيارته، وتم إبلاغ سفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة بهذا الأمر.

وعليه تؤكد الوزارة أن ادعاءات زوجة خليل الجناحي بعدم متابعة موضوعه مع السلطات السعودية غير صحيحة، مشيرة إلى أنه «تنفيذا لرؤى رئيس الدولة فإن الوزارة توضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهدا في بذل المزيد من الاهتمام والمتابعة لكل مواطنيها سواء من داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر عبر مؤسساتها الرسمية، والحرص على تقديم الدعم اللازم وكل ما من شأنه إعلاء شأن المواطن الإماراتي محليا وخارجيا».