أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة السيد عبدالله العالي أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء قبل أشهر عدة بإنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق متفرقة من البحرين، وذلك من أجل تخفيف العبء على محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، لم يتم تفعيله بعد.

ووفقا للتقرير الذي رفعته وزارة الأشغال إلى لجنة المرافق العامة قبل عدة أشهر بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تنفيذاَ لقرار إنشاء محطات مياه المعالجة، أشار التقرير إلى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحرق، وأنه تم تحديد الأرض المخصصة لبناء المحطة في المنطقة الصناعية بالحد، على أن يتم الانتهاء من المشروع في العام 2010.

أما بشأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة الشمالية، فكان من المفترض أن يتم البدء في المشروع منذ شهر مارس/ آذار الماضي، وهو ما لم يتحقق بعد، على رغم أنه تم تحديد شهر أغسطس/ آب 2009 موعدا للانتهاء من مشروع المحطة.

وبالنسبة إلى محطة مياه معالجة الصرف الصحي في المعامير، فكان من المفترض أن يتم البدء فيها منذ شهر مايو/ أيار الماضي، وأن يتم الانتهاء منها في مايو 2010.

فيما حدد التقرير ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي موعدا لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة اللوزي، على أن يتم الانتهاء منه ومن مشروع توسعة معالجة مياه الصرف الصحي في سترة في شهر ديسمبر المقبل.

أما مشروع محطة «ألبا» لمعالجة مياه الصرف الصحي، فأشار التقرير إلى أن الموعد المحدد للبدء في تنفيذه هو شهر مايو الماضي، على أن يتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر 2010.

وتطرق التقرير أيضا إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بمشروعات القطاع الخاص في كل من درة البحرين، والمرفأ المالي، والعرين، وخليج البحرين، وديار المحرق، وأمواج.

وأكدت وزارة الأشغال في تقريرها أنه تمت إزالة كميات من الطمي المترسب على الجسر الجنوبي من قبل مقاول جسر سترة، ناهيك عن الانتهاء من تنظيف معبر المعامير، وتوقيع اتفاقية مع الشركة الاستشارية في شئون البيئة لإجراء التقييم المطلوب.

وأرجعت الوزارة في تقريرها للجنة المرافق العامة مصادر تلوث خليج توبلي إلى محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومصانع غسل الرمال، وقناة الصرف الزراعية، ومخلفات البناء، ومخلفات المصانع الأخرى.

وأشارت الوزارة في تقريرها كذلك إلى الاقتراحات المقدمة لإزالة الرواسب بكمية 435 ألف متر مكعب من الخليج عبر الحفر البحري وتجفيفها على ساحل توبلي، بكلفة 4 ملايين دينار، والحفر البحري ونقلها إلى منطقة عسكر بكلفة 7 ملايين دينار، والحفر البحري ومعالجتها في منطقة عسكر، بكلفة 10 ملايين دينار، والحفر البحري ومعالجتها في محطة توبلي بكلفة 11 مليون دينار.

وأشار تقرير الوزارة إلى خطة العمل المقترحة لتنظيف وتطوير خليج توبلي، وذلك عبر صياغة خطة خاصة بتنظيف مياه الخليج بناء على الدراسات وأعمال المسح الضرورية، وصياغة الشروط المرجعية لعملية تنظيف مياه الخليج، على أن تستمر هذه الخطة لمدة 6 أشهر، وبدأت منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

أما بشأن خطة تنظيف مياه الخليج، فحُدِّد لها مدة 6 أشهر إلى عام، على أن يتم خلالها تنظيف مياه الخليج وفق منهج متفق عليه، ومراقبة وتقييم المعايير البيئية المختلفة.

وفيما يتعلق بإعادة التأهيل البيئي وإعداد المخطط الخاص بتحديد خط الدفان، فحددت الوزارة مدة عامين لتنفيذه، وذلك عبر إعداد وتنفيذ مخطط عام وتنفيذي لاستخدام الشريط الساحلي المتاخم لخليج توبلي. وفي نهاية تقريرها، أكدت الوزارة أنه سيتم التأكد من أن عمليات إزالة الترسبات من خليج توبلي لن تؤدي إلى ما هو أسوأ، وأن يتم التعامل المناسب مع المواد بعد إزالتها، والوفاء بدقة بمتطلبات قرار مجلس الوزراء، والالتزام بالتعهدات الدولية