كشف رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب عن أن «أعضاء مجلس الإدارة وافقوا بالإجماع خلال الاجتماع الأسبوعي لهم يوم الثلثاء الماضي على رفع خطاب لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لإيقاف قرارات وزير العدل والشئون الإسلامية الأخيرة بشأن اشتراط موافقته لإصدار إجازات بناء المساجد والمآتم».
وقال القصاب في لقاء أجرته «الوسط» معه إن «لجوء الإدارة إلى جلالة الملك ليس بغرض تأزيم الوضع مع وزارة (العدل) أو زيادة حدة الخلاف. فهذه الخطوة جاءت لإعادة التنظيم والإشراف على الوقفيات والأعمال المنضوية تحت إشراف الأوقاف الجعفرية وإدارتها». وأضاف أن «الإدارة تدعو إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء الخلاف مع وزارة (العدل)، وإعادة مسئولية إصدار الموافقة على بناء المساجد والمآتم إلى إدارة الأوقاف الجعفرية».
المنامة - صادق الحلواجي
كشف رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب أن «أعضاء مجلس الإدارة وافقوا بالإجماع خلال الاجتماع الأسبوعي لهم يوم الثلثاء الماضي على رفع خطاب لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإيقاف قرارات وزير العدل والشئون الإسلامية الأخيرة بشأن اشتراط موافقة الوزير لإصدار إجازات بناء المساجد والمآتم».
وقال القصاب في لقاء أجرته معه «الوسط» إن «أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا القرار نظرا لاعتقادهم الكبير في أن جلالة الملك سينهي الموضوع في أسرع وقت ممكن، على اعتبار أنه على دراية وإلمام كامل بكل الأمور التي تدور في الوزارات والإدارات الحكومية»، موضحا أن «الإدارة تدعوا لاتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء أزمة الخلاف مع وزارة العدل، وأن تعود مسئولية إصدار الموافقة لبناء المساجد والمآتم لإدارة الأوقاف الجعفرية».
وواصل القصاب أن «لجوء الإدارة إلى جلالة الملك ليس بغرض تأزيم الوضع مع وزارة العدل أو زيادة حدة الخلاف، وأن هذه الخطوة جاءت من أجل إعادة التنظيم والإشراف على الوقفيات والأعمال المنضوية تحت إشراف وإدارة الأوقاف الجعفرية»، مبينا أن «الإدارة لا تود زيادة المواجهة والتصادم عبر الصحف و وسائل الإعلام مع وزارة العدل، ولذلك لجأت للملك على اعتبار أنه صمام الأمان للبحرين».
وأوضح القصاب أنه «ليست هناك أية أمور ثانوية ستطرحها الأوقاف ضمن خطابها للملك سوى ما يتعلق بقرارات وزارة العدل والشئون الإسلامية المشار إليها سالفا، إذ سيتم التطرق إلى باقي ملفات الأوقاف الجعفرية المطروحة في وقت لاحق».
وبشأن أسباب لجوء الأوقاف الجعفرية إلى جلالة الملك، قال القصاب إن «أعضاء مجلس الإدارة أقروا رفع خطاب لجلالة الملك بعد أن لمسوا الصمت وعدم الحصول على أي تجاوب من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية للتوصل إلى حل توافقي بشأن قراراته»، مبينا أن «قرارات الوزير دخلت فعلا حيز التنفيذ، وهناك بعض الرخص توقفت لدى بعض الوزارات التي تشترط موافقته».
ونوه القصاب إلى أنه «من خلال اللقاءات المتكررة في أوقات سابقة مع جلالة الملك، خلقت نوعا من التفاؤل لديّ بشأن الوصول إلى حل على يده للقضايا العالقة، فهو لا يرفض أي طلب يرفع إليه من شعبه أو الجهات الوزارية والإدارية في البلد إذا ما كان يخدم الوطن و المواطن».
وأكد أن المجلس لن يحيد عن موقفه في رفضه لقرار الوزير. مؤكدا أنه لا يقبل الإملاءات في شأن الترخيص للبناء غير المباشر لأن ذلك يخالف ما نص عليه قانون العام 1960 لدائرة الأوقاف الجعفرية والمرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.
ووصفت الأوقاف الجعفرية دخول قرار الوزير حيز التنفيذ، بأنه خطأ فادح لا يستند لأي سند قانوني يبرره، يؤكد قانون دائرة الأوقاف الجعفرية الصادر عن حكومة البحرين في العام 1960 في مادته رقم (2)، أن للدائرة السلطة التامة بالتولي على كل الأوقاف الخاصة بالطائفة الشيعية، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها.
وأوضحت الأوقاف الجعفرية أن مواد القانون والمرسوم واضحة، ولا تحتاج إلى توضيح أكثر بأن للإدارة السلطة التامة في التعمير والتضمين والإدارة والتحصيل وكل الأمور المتعلقة بالوقف، بالإضافة إلى أن دور الوزير تشاوري فقط، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (6) الصادر في العام 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، على أن يتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها، وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت المادة الثانية في اللائحة إلى أن يتخذ مجلس الأوقاف بصفته السلطة المهيمنة على شئونها ما يراد من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ المجلس من أجله، وله خصوصا عدة أمور، وهي رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الأوقاف لتحقيق أكبر عائد ممكن لها على الأسس الاقتصادية السليمة، و وضع النظم الكفيلة بالمحافظة على أعيان الأوقاف وصيانتها المستمرة وتنمية إيراداتها وتحصيلها بصفة منتظمة، وذلك على أساس من العلاقات الإنسانية ومتابعة التنفيذ. بالإضافة إلى وضع الهيكل التنظيمي للمجلس وإصدار القرارات واللوائح في المسائل الإدارية والمالية التي يسير عليها المجلس، فضلا عن اعتماد الموازنة السنوية للمجلس والحساب الختامي وإرسالهما لوزير العدل والشئون الإسلامية للموافقة عليهما. وذلك بالإضافة إلى عدد من المواد التي تشير إلى هيمنة مجلسي الأوقاف على المشروعات والمهام المعني بها دون وزارة العدل والشئون الإسلامية.
ولفتت الأوقاف الجعفرية إلى أنه ليس من حق الوزير أن يتخذ القرار من جانب واحد من دون أن يلتفت إلى أن معه شركاء في العملية الوقفية وفي اتخاذ مثل هذا القرار المصيري. وأن هذا القرار ليس من حقه في الأساس، فالقانون واللائحة التنظيمية يعطيانه حق الإشراف فقط، بينما يعطيان الهيمنة للمجلس على الأعمال الوقفية.
وبينت الأوقاف الجعفرية أن «الإدارة ممثلة في أعضائها تعتقد من منطلق تلك الخصوصية أنها لا تمثل الحكومة إلا في الجانب الإداري، وأنه في مقابل ذلك فهي تمثل أبناء الطائفة في الجانب الشرعي وفي وقفياتهم وممتلكاتهم ومبانيهم، التي تقع تحت إدارة الإدارة وإشرافها نيابة عن العلماء الأجلاء، السابقون منهم واللاحقون، الذين وقفوا بالأمس مع الحكومة بشأن تأسيس إدارة وقفية اسمها إدارة الأوقاف الجعفرية».
العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ
