أكد رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أنه نتيجة الإصلاحات الشاملة التي نفذّها الأردن، تحسّن أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي، وطال الكثير من المؤشرات.ففي العام 2007، وصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 في المئة، ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3,1 مليارات دولار، كما وصل حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 6,8 مليارات دولار، في حين وصلت الصادرات الوطنية إلى 4,5 مليارات دولار وبمعدل نمو مقداره 8,5 في المئة.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني خلال الحوار الموسع الذي أجرته معه مجلة «الاقتصاد والأعمال» أن «الأردن تبنى، خلال السنوات الماضية، أجندة إصلاحات شاملة بهدف تحسين مستوى الرفاهية للمواطن، وتحقيق معدلات النمو المطلوبة، وإيجاد البيئة الملائمة والجاذبة للاستثمار». وأضاف لقد تبنت الحكومة في المجال الاقتصادي سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع الكثير من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتطوير بيئة ملائمة للتصدير من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والتنموية والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة، وتبني بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تعديل بعض التشريعات، وتنفيذ مشاريع برنامج التخاصية في قطاعات التعدين والاتصالات والنقل والكهرباء والمحافظ الاستثمارية المالية، إضافة إلى الإصلاحات المالية والنقدية كإصلاح النظام الضريبي والحفاظ على سعر صرف مستقر وعلى مستويات عالية من الاحتياطيات الأجنبية».

وعن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأردني، قال رئيس الوزراء: «إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميّا ألقى بظلاله على الاقتصاد الأردني عموما، إذ أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتفعة أصلا نتيجة ارتفاعها من بلد المنشأ».

وأشار إلى أنه في سبيل التخفيف من أعباء ارتفاع فاتورة النفط على الاقتصاد الأردني، بادرت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الآتية: إعفاء عدد من السلع الأساسية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لضبط الارتفاع في الأسعار، إعفاء معظم مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية من خلال تنفيذ البرنامج الشمولي لإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية، عقد اجتماعات عدة مع أصحاب المصانع وتجار السلع الأساسية مثل الحديد وغيره وإعداد دراسات بشأن كلفة الإنتاج لهذه المواد الأساسية، التوجه إلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والنووية والرياح، وإنشاء صندوق كفاءة الطاقة لدعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وإعفاء عدد من السلع الموفرة للطاقة من الرسوم الجمركية ومن ضريبة المبيعات.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن اتجاه الأردن لبناء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء، فقال «إن اختيار الأردن للطاقة النووية كخيار استراتيجي، وبوجود خامات اليورانيوم في أراضيه، سيساعد على بناء مفاعلات نووية بقدرة 700 أو 1000 ميغاواط في المرحلة الأولى، في مواقع ستتم دراستها وتحديدها لاحقا بحسب الأسس المتبعة عالميّا من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المتوقع أن يبدأ توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية في الأردن العام 2016، ونأمل أن يتحول الأردن من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للطاقة بحلول العام 2030. هذا مع العلم أن الأردن يتفاوض مع 3 شركات عالمية متخصصة في إنتاج اليورانيوم، ومن المتوقع أن يتم مع نهاية الصيف الحالي توقيع اتفاقية من أجل بدء دراسات الجدوى الاقتصادية لاستخراج اليورانيوم من وسط الأردن، فيما يبدأ الإنتاج العام 2012».

وردّا على سؤال عن مدى رضاه عن حجم الاستثمارات الخاصة التي تمكن الأردن من استقطابها؛ قال: «نحن راضون عما تحقق، لكننا دوما نطمح إلى جذب المزيد من الاستثمارات وخصوصا في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية نسبيّا بغية تحقيق أهدافنا الاقتصادية. وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة مجموعة من البرامج الاستراتيجية التي تهدف إلى الارتقاء بالبيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة تنافسية الأردن في مجال جذب رؤوس الأموال. ولعل أهم هذه المشاريع «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار»، التي تهدف إلى الارتقاء بالسياسات والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وبيئة الأعمال من حيث الإجراءات والحوافز المالية وغير المالية بحيث تدعم جهود المملكة بخلق موئل مناسب للاستثمار الأجنبي وخصوصا الخليجي وحاضن ملائم للاستثمار المحلي. كما تم إطلاق مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة، التي عنيت بتحديد ودراسة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والفرص الاستثمارية المتاحة، نتجت عنها دراسات جدوى مبدئية لمشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية موزّعة على جميع أنحاء المملكة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، روعي فيها المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة بحيث يضمن التوزيع العادل لعوائد الاستثمار بأنواعه كافة».