أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن الحلقة الحوارية التي تعقدها الجمعية مساء اليوم (الأحد) في فندق كراون بلازا بشأن «التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2007»، تأتي من أجل التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتحسين الوضع الحقوقي في البحرين، وكذلك لمتابعة ما جاء في تقرير الجمعية السنوي من توصيات، والتي بلغت 30 توصية.

وأكد الدرازي أن الحلقة الحوارية ستوصي برفع أهم 4 توصيات وردت في التقرير السنوي من أجل رفعها إلى مجلس النواب بغرض السعي باتجاه تحقيقها على أرض الواقع.

وقال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «تهدف هذه الحلقة لمناقشة ما جاء في تقرير الجمعية السنوي ومعرفة الآراء بشأنه، حتى تكون هناك تغذية راجعة بشأنه من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بغرض تطوير إعداد التقرير في السنوات المقبلة من الناحية التقنية والمهنية والمحتوى، حتى يعكس التقرير الواقع الحقوقي في العام الذي يغطيه التقرير».

وأشار الدرازي إلى أن دعوة المشاركة في الحلقة الحوارية وجهت إلى ممثلين عن الجمعيات في مراكز القيادة والصحافيين المهتمين والمتابعين للتقارير التي تصدرها الجمعية منذ تأسيسها.