قال الرئيس التنفيذي لمصانع الجودة للألمنيوم عباس مهدي: «إن مصانع الألمنيوم البحرينية تواجه معوقات تحدُّ من برامج زيادة الإنتاجية، أبرزها ضيق المساحة الصناعية، وضعف بعض الخدمات، وارتفاع أسعار مادة الألمنيوم بشكل مفاجئ».

وذكر أن «بعض مصانع الألمنيوم البحرينية تراجعت عن دخول مناقصات بملايين الدنانير، بسبب عدم استيعاب مساحة المصنع آلات ومعدات كبيرة ذات طاقة إنتاجية عالية تتناسب مع حجم المناقصات المطروحة من قبل المشروعات الكبيرة التي تقام في البحرين».

وقال: «إن برنامج تحسين الإنتاجية الذي جاء بمبادرة من مجلس التنمية الاقتصادية رفع القدرة التنافسية والإنتاجية للشركات المحلية، وزاد من طموحها نحو التوسع ودخول الأسواق، إلا أن الأرض الصناعية والتمويل يقف عائقا أمام هذا الطموح الذي بدأ يشغل تفكير الكثير من الشركات الصناعية المحلية».

وأوضح أن «برنامج تحسين الإنتاجية ضاعف القدرة الإنتاجية للمصنع الذي أصبحت مساحته لا تتناسب مع حجم الأعمال الكبيرة التي يقوم بها، ولا تستوعب الآلات والتقنيات الحديثة التي يحتاج إليها المصنع».

وأضاف «إن الآلات والتقنيات في صناعة الألمنيوم تتطور باستمرار، والمصانع بحاجة إلى مواكبة هذا التطور، لكن السؤال: أين نضع هذه الآلات والأدوات المتطورة».

وبيَّن أنه تراجع عند مناقصة قيمتها 2,6 مليون دولار في أحد المشروعات الكبيرة، بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية للمصنع، وعدم توافر مساحة لشراء معدات وأدوات متطورة لرفع الإنتاجية إلى مستويات تستوعب المشروعات الضخمة.

وذكر أن الأراضي الصناعية غير الحكومية التي تكون تحت إشراف وزارة البلديات، تكون فيها بعض الخدمات ضعيفة إذ إن بعض هذه الأراضي لم تكن معدة ومهيأة لتكون صناعية في الأساس.

وأشار إلى أن بعض المصانع تعاني من نقص في الطاقة الكهربائية الأزمة لتشغيل كل آلات المصنع والتي تستهلك طاقة كبيرة.

وقال: «إن الأراضي الصناعية غير الحكومية أصبحت مقلقة للمصانع، إذ إن ملاك الأراضي رفعوا أسعار الإيجارات 100 في المئة، وهم مستمرون في رفع الأسعار بحسب معطيات السوق التي ضربته موجة التضخم وصعود الأسعار».

وأضاف «نحن كمصانع متمكنة يمكن أن نجاري الأسعار الموجودة، لكن ورشات الألمنيوم الصغيرة هل تستطيع أن تدفع إيجارات تصل إلى 1200 دينار شهريّا لدكان صغير؟»، معتبرا أن نمو أسعار العقارات خلق بيئة ضارة تزيد من الكلفة المرتفعة التي تؤدي إلى إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا وزارة الصناعة والتجارة إلى توفير قسائم تجارية وصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتخفيف عبء الإيجارات الباهظة التي يفرضها الملاك.

وتحدث عن أسعار منتجات الألمنيوم، وقال: «إن أسعار الألمنيوم في المملكة ارتفعت نتيجة الطلب المتزايد وكذلك صعود أسعار المواد الخام لمادة الألمنيوم التي قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية وصلت إلى 3400 دولار للطن الواحد في الأسواق العالمية».

وأكد أن ارتفاع أسعار المواد الخام تخلق تحديات لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث قدرتها على توفير منتجات تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية في مملكة البحرين التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 350 دينارا.

وقال: «إن أي ارتفاع في سعر المواد الخام سينعكس على الكلفة النهائية للمنتجات التي يتحملها في نهاية الأمر المستهلك».

ورأى أن ارتفاع سعر الألمنيوم أدى إلى توجه المستهلكين إلى السلع الرخيصة ذات الصناعات الرديئة مشكلة بذلك تحديا كبيرا للشركات الوطنية البحرينية التي تهتم بالجودة في منتجاتها وخدماتها.

وقال مهدي: «نحن نواجه تحديات صعبة نتيجة ارتفاع أسعار منتجات الألمنيوم وتوجه المستهلك إلى المصانع التي تقدم أقل الأسعار من دون النظر إلى جودة المنتج».

وأكد أن تضخم الأسعار ومحدودية موازنة الأسرة، جعلت من الأسر التركيز على الأشياء الضرورية كالطَّعام والشراء واللباس، وتجاهل الأشياء الكمالية، وقال: إن «المواطن الذي يمتلك دينارا سيشتري به وجبة لإشباع جوعه، ولن يشتري به منتجات ألمنيوم». وأضاف «نحن قادرون على توفير منتجات بأقل الأسعار في السُّوق، لكننا لا نريد أن نكسب الزبائن على حساب الجودة وسمعة المصنع»، مشيرا إلى أن الشركات التي ستستمر في السوق هي التي تهتم بالجودة مهما واجهت من تحديات في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف «إن ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة، وستعود المياه إلى مجراها الطبيعي، وبالتالي ستبقى المؤسسات التي تهتم بالجودة» متوقعا أن المصانع التي هرولت وراء إرضاء الزبون على حساب سمعتها ستخسر في المستقبل أكثر مما ستربح في الوقت الحالي.

وأكد أن الخاسر الأكبر هو المستهلك نفسه عندما يهتم بشراء السلع الرخيصة التي يعتقد أنها توفر له بعض المبالغ المالية، إلا أنها في النهاية سترجع عليه بالخسارة. داعيا إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقافة لديه.

وشدد مهدي على أهمية أن تعمل المصانع البحرينية على تطوير نفسها بحسب إمكاناتها التي تمتلكها للبقاء في السوق المحلية عبر وسائل وآليات تمكن صغار المستثمرين من مواجهة التحديات التي تعرقل مصنعي الألمنيوم من التقدم. كما أكد أهمية أن تسعى المصانع البحرينية إلى تطبيق أفكار تطويرية باستمرار تهدف إلى رفع الإنتاجية، تحسين الإنتاجية، الالتزام بالجودة العالية، تقليل الكلفة، التنظيم الهيكلي والإداري لمصانع الألمنيوم لرفع قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي في ظل العولمة.