حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين محمد البوعينين وإبراهيم الزايد وأمانة سر جعفر الجمري يوم أمس (الثلثاء) بحبس متهمين ماليزيين لمدة 3 سنوات ومصادرة البطاقات الائتمانية المزورة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما استعملا توقيعا إلكترونيا لشخص آخر وهو البطاقات الائتمانية لغرض احتيالي، كما استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قدماها للعاملين بالمحال التجارية مع علمهما أنها غير صحيحة، كما توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية لأصحاب الحسابات بطريق الاحتيال بأن استعملا بطاقات الائتمان موضوع التهمة الأولى فتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال.

وتتلخص تفاصيل القضية في أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تفيد بورود بلاغ من شركة للبطاقات الائتمانية تفيد بأن شركة السوق الحرة أبلغتها باستخدام المتهمين بطاقات ائتمانية مزورة صادرة عن دولة آسيوية تخص أشخاصا آخرين، وان المتهمين انتحلا شخصية العميل الأصلي بتغيير البيانات الموجودة على البطاقات فتم القبض عليهما.

كما شهد مسئول الأمن في الشركة أن قسم امن البطاقات الائتمانية للشركة تسلم بلاغا من احد الموظفين التابعين للسوق الحرة بمطار البحرين الدولي يفيد بأن احد المسافرين الآسيويين قام بمحاولة شراء باستخدام بطاقة ائتمانية لكي يتم عملية البيع، الا أن الموظف الذي كان يباشر عملية البيع مع المتهم تبين له من خلال البطاقة الائتمانية أن البطاقة مزورة، وتبين أن المتهم قام بسحوبات من شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2007 من عدة محلات تجارية وفنادق ومطاعم وشركات صرافة، وتوصل المتهم الأول للاستيلاء على مبلغ قدره ألف و523 دينارا، فيما استولى المتهم الثاني على مبلغ ألفين و326 دينارا.

وكان المتهمان اتفقا مع احد الأشخاص في موطنهما ماليزيا على أن يتوجها إلى مملكة البحرين بعد أن زودهما بعدد من بطاقات الائتمان المزورة لكي يشتروا بواسطتها عددا من السلع ويجلبوها إلى ماليزيا مقابل حصولهما على 30 في المئة.

وقد سلمهما 29 بطاقة ائتمانية مزورة، وعند شرائهما عددا من الحاجات في سوق الحرة بالمطار تم اكتشاف أمرهما والقبض عليهما