ناقشت الجمعيات السياسية الست (الإخاء، أمل، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الوفاق، وعد) بمقر جمعية الوفاق بعد ظهر أمس (الأحد) التطورات السياسية الراهنة وملفات العمل المشترك بين الجمعيات، ومنها موضوع إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مبلغ 100 مليون دولار لشركة ممتلكات القابضة في القرض المشترك البالغ 500 مليون دولار الذي قام بترتيبه بنك البحرين الوطني وهو البنك الذي تسيطر على نصف أسهمه شركة ممتلكات (المقترض).

وقد أبدى المجتمعون تأييدهم لموقف ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هيئة التأمينات الرافض لهذا القرض لاعتبارات إجرائية وجوهرية مهمة. فمن ناحية حاولت الحكومة عبر بعض ممثليها في مجلس الإدارة فرض تمرير القرض من دون عقد اجتماع لمجلس الإدارة أو أخذ رأي لجنة الاستثمار، ومن ناحية أخرى اعتبر ممثلو العمال القرض المقترح خارجا عن مجالات الاستثمار التي تحددها لوائح الهيئة وطالبوا كذلك برأي البنك المركزي في مشروعية مشاركة هيئة التأمينات البنوك في مثل هذا القرض وبمعرفة سبب الحاجة لمثل هذا القرض وأوجه استخدامه وهو الأمر الذي ظل سرا حتى اللحظة . ومن الناحية الجوهرية فإن العائد على القرض منخفض مقارنة بالعوائد المرتفعة المتاحة اليوم في أسواق المال العالمية المضطربة في مقابل غياب الضمانات وطول مدة القرض البالغة 5 سنوات والمخاطر العديدة للوضع المالي والتدفق النقدي المستقبلي للمقترض منها ووجود شركات في محفظة شركة ممتلكات القابضة (المقترض) تحقق خسائر كبيرة مثل شركة طيران الخليج التي تقدر خسائرها بأكثر من 150 مليون دينار سنويا وحلبة البحرين للسباقات (الفورمولا 1) التي تخسر أكثر من 30 مليون دينار في العام حسب تقرير ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى خسائر مالية فادحة جراء المضاربة في أسواق الألمنيوم من قبل شركة ألبا تقدرها بعض المصادر بما يقارب المليار دينار عن عقود آجلة وعقود خيارات موزعة على أكثر من عشر سنوات تنتهي في 2015 ولم يتم الإفصاح عنها. وتحذر الجمعيات من خطورة عودة الحكومة لممارسة الدور السابق نفسه بالتدخل من خلال ممثليها المعينين في قرارات الهيئة الاستثمارية لدعم الشركات الحكومية، على رغم الانتقاد الشديد من قبل لجنة التحقيق النيابية التي شكلت في الفصل التشريعي السابق والذي أعاب على الحكومة التدخل في إعفاء مركز البحرين للمعارض من تسديد قرض مستحق للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية (قبل دمجها مع صندوق التقاعد). كما تدعو الجمعيات جميع أعضاء مجلس الإدارة عدم قبول المشاركة في القرض بالشروط الحالية غير المشجعة في ظل نقص المعلومات عن أوضاع شركة ممتلكات القابضة وأوجه استخدام القرض وتطلب منهم انتهاز الفرصة لاستعادة ثقة المواطنين المفقودة في استقلالية قرارات مجلس إدارة الهيئة بسبب التدخل الحكومي المستمر